دعا المدير والممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حبيب الهبر، البحرين إلى الإفصاح عن التراجعات في مجال التنوع البيولوجي البيئي، وكذلك بالنسبة إلى دول العالم العربي، وقال: «إن الاعتراف الرسمي بالتحديات التي تواجهها بعض البلدان في التنوع البيولوجي، يعد دافعا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل مساعدتها في تحمل مسئولياتها وتخفيف العبء عليها».

وعقّب ممثل أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للأمم المتحدة، ديفيد كوبر خلال افتتاح ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي أمس (الإثنين)، أن ممثلين من الأمم المتحدة سيقومون بزيارات ميدانية لبعض المحميات الطبيعية في البحرين أولها محمية العرين البرية، لمتابعة وضعية البحرين في تطبيق الاتفاقية ومتطلبات متابعة سير العمل ضمنها.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، لممثلي برنامج الأمم المتحدة البيئي وأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إن مشروعات الدفان والردم البحري وشفط الرمال، والتنمية العمرانية، تُعتبر السبب الرئيسي في تراجع التنوع البيولوجي في البحرين.

الزياني يُعلن تكثيف الرقابة على التجاوزات... في ورشة عمل دولية نظمتها «الأمم المتحدة»

الدفان والتنمية العمرانية سببان رئيسيان لتراجع التنوع البيولوجي بالبحرين

المحرق - صادق الحلواجي

أفصح مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، لممثلي برنامج الأمم المتحدة البيئي وأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، عن أن مشروعات الدفان والردم البحري وشفط الرمال، والتنمية العمرانية، يعتبران السببين الرئيسيين في تراجع التنوع البيولوجي في البحرين.

وأعلن الزياني أن الهيئة بدأت فعليا في تكثيف الرقابة على التجاوزات القانونية في أعمال الدفان والانتهاكات البيئية، إلى جانب محاسبة المخالفين قانونيا.

كما أبدى المدير العام استعداد البحرين للاندماج ضمن أي برامج أو خطط مشتركة دولية أم محلية، تساهم في الحفاظ على التنوع وإيجاد البيئة اللازمة له، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال ورش العمل المنعقدة حاليا عن التحديات التي تواجهها البلاد في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي أمس (الاثنين) على مدى 3 أيام، تنظمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمشاركة 20 دولة عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وقال الزياني: «نحن نستفيد من هذه التجربة عبر جمع المعلومات اللازمة لإعداد التقرير الذي يصب في الدرجة الأول لمصلحة التنوع البيولوجي محليا، فهناك بعض الأمور الغامضة على الهيئة ونسعى للحصول عليها من خلال التنسيق مع خبير مختص لتقديم المعلومات الكافية ضمن هذه الاتفاقية».

وعن التحديات التي تواجهها البحرين فعليا أفاد الزياني بأن «هناك جملة كبيرة من التحديات المؤثرة كثيرا على التنوع البيولوجي في البحرين، وهي ذات علاقة بالأرض أولا لكون مساحة البحرين محدودة جدا مقارنة بباقي دول المنطقة العربية، وخصوصا في ظل التنمية السكانية والصناعية التي اقتطعت أجزاء واسعة من البلاد، وبقيت بالتالي مناطق معزولة ومحدودة للمحميات الطبيعية التي نسعى حاليا لإدارتها وحمايته».

وأضاف المدير العام أن «العنصر الآخر الذي يمثل تحديا للبحرين في الحفاظ على التنوع البيولوجي أيضا، هو البحر، حيث يعتبر عنصرا مهما يحكم هذا التنوع وخصوصا في ظل ارتباط البحرين ارتباطا وثيقا مع البحر». لافتا إلى أن «آثار عمليات الردم والدفان البحري، وكذلك مشروعات الحفر وشفط الرمال والصيد الجائر بوسائل مخالفة ومضرة بالبيئة، قد أثرت كثيرا على خلف بيئة ملائمة للتنوع البيولوجي».

«حماية البيئة» والخطة العلاجية

وفيما إن تعتمد الهيئة خطة لمواجهة استمرار الإضرار بالتنوع البيولوجي، أفصح الزياني عن أن «الهيئة تعمل على تنفيذ خطة لمعالجة الوضع عموما من خلال تقنين العناصر المتسببة في التراجع»، مشيرا إلى أن هناك توجها جادا حاليا لدعم القرارات والاتفاقيات الدولية والقانوني وتنفيذها محليا، من أجل العمل بصورة حرة على ما يحمي البيئة في البحرين.

وأشار المدير العام إلى وجود مخطط عام لإعادة تأهيل المناطق البحرية والشعب المرجانية، وتكثيف الرقابة على التجاوزات القانونية والانتهاكات البيئية في مشروعات الدفان والحفر وشفط الرمال، ومحاسبتها قانونيا.

كما ذكر وجود طاقم كبير إلى تنفيذ عمليات الضبط بصفة قانونية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.

وعن أهداف الاتفاقية، قال المدير العام: «إن تحقيق الأهداف السامية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي مسئولية الجميع، وتتطلب تضافر جهود الأفراد والدول والأقاليم. ومن دون أدنى شك، سيساهم تنظيم هذه الورشة المهمة في النهوض بالقدرات الوطنية التي ستستند إليها الدول للإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الورشة فرصة سانحة للدول المشاركة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها والتمهيد لإنشاء شبكة اتصال بين خبراء المنطقة».

وأوضح الزياني أن «العديد من دول العالم صادق على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي سعيا منها لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها. ولعل تزامن انعقاد هذه الورشة مع احتفال دول وشعوب العالم بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي لدلالة بارزة على تنامي الإدراك بأهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مختلف الدول والأقاليم في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة».

وواصل أن «لعب التنوع البيولوجي دورا محوريا في بناء التاريخ العريق للبحرين، كما ساهم في ازدهار حضارتها. فمنذ آلاف السنين، ارتبط الإنسان البحريني بعلاقة وطيدة مع بيئته الطبيعية بما تضمه من أنماط متباينة من الموائل والأنواع والجينات الوراثية. وتعتبر صناعة غوص اللؤلؤ التي اشتهرت بها البحرين أكثر فصول تلك القصة إشراقا، حيث كانت ترتكز حولها دعائم الحياة الاجتماعية والاقتصادية منذ القدم».

واستدرك المدير العام «لذلك، فإن الجهود التي تبذلها البحرين في سبيل الحفاظ على مظاهر التنوع البيولوجي تساهم في صون المقومات التاريخية والثقافية لهذا البلد. فعلى سبيل المثال، تعكف البحرين حاليا على تنفيذ مشروع استراتيجي طموح يهدف إلى الحفاظ على مراقد المحار في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى إبراز إسهامات الإنسان البحريني في إثراء التراث الإنساني العالمي من خلال إحياء تراث غوص اللؤلؤ».

وأعقب «منذ أن انضمت البحرين في العام 1996 إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تم إعلان ست محميات طبيعية حتى الآن، وهي: محمية ومنتزه العرين، وجزر حوار، وخليج توبلي، وجزيرة مشتان، وهير بولثامة، ودوحة عراد. كما أنشأت البحرين أيضا مراكز لإكثار الأنواع المهددة والنادرة ذات الأهمية الاقتصادية والثقافية، وقد حققت بعض المراكز الوطنية إنجازات رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الإكثار في الأسر».

واختتم الزياني حديثه، مؤكدا أن «تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي مسئولية الجميع وتتطلب تضافر جميع جهود الأفراد والدول والأقاليم. بالقدرات الوطنية التي ستستند إليها الدول للإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الورشة فرصة سانحة للدول المشاركة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، والتمهيد لإنشاء شبكة اتصال بين خبراء المنطقة».

ويصادف عقد ورشة العمل «السنة الدولية للتنوع البيولوجي»، ما يضفي عليها أهمية خاصة شأنها شأن الاجتماعات الأخرى التي يتضمنها هذا العام بهدف تقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي لـ 2010 ووضع الأهداف المستقبلية للتنوع البيولوجي التي تعتمد على المعلومات التي تتضمنها التقارير الوطنية للدول الأطراف. ومن المؤمل أن توفر ورشة العمل فرصة لشعوب المنطقة للمساهمة في الاحتفال بهذا الحدث الفريد الذي يهدف إلى حماية الحياة على الأرض وخصوصا أن الشعار لهذا العام يحمل عنوان «التنوع البيولوجي هو الحياة، التنوع البيولوجي هو حياتنا». وتعد قضية الحفاظ على التنوع البيولوجي من أهم القضايا التي رُكِّز عليها من قبل المهتمين بالبيئة في البحرين والمسئولين، إذ إنه يعنى بتنوع جميع الكائنات الحية، وكيفية تفاعلها مع بعضها، ولا يقتصر التنوع البيولوجي على الحيوانات التي بالإمكان رؤيتها، إذ إنه حتى الكائنات الدقيقة التي لا يستطيع الإنسان رؤيتها إلا بواسطة الميكروسكوب، والأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة يعد الحفاظ عليها حفاظا على التنوع البيولوجي.

وكانت مملكة البحرين – البلد المضيف لورشة العمل الإقليمية – قد صدقت في 30 أغسطس/ آب 1996 على «اتفاقية التنوع البيولوجي»، وأعلنت منذ ذلك الحين عن عدة خطوات لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لـ 2010 من خلال إنشاء المحميات، مثل محمية العرين، وتم مؤخرا افتتاح الحديقة الوطنية في محمية عراد البحرية.ويشارك في ورشة العمل الإقليمية ممثلون عن 20 دولة من آسيا والقرن الإفريقي – بما فيها ست دول من الخليج العربي – لتقييم الآليات المعتمدة لإعداد التقرير الوطني الرابع في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي (المادة 26). كما سيسلّط المشاركون الضوء على النهج الذي تم اعتماده إضافة إلى الممارسات المهمة الخاصة بمراجعة تنفيذ استراتيجيات وخطط التنوع البيولوجي الوطنية التي تنضوي تحت الخطة الاستراتيجية العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي. ويبقى الهدف الأساسي للورشة حث الدول الأطراف المشاركة على إنهاء التقرير الوطني الرابع وتطوير الكفاءات الوطنية الخاصة بالمراقبة والإبلاغ المتعلقين بعملية تنفيذ الاتفاقية.

المنامة الأولى عربيا تناقش التنوع البيولوجي

«الأمم المتحدة» تزور المحميات الطبيعية لمتابعة التزام البحرين بالاتفاقيات

قال ممثل أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للأمم المتحدة ديفيد كوبر: «إن ممثلين من الأمم المتحدة سيقومون بزيارات ميدانية لعدد من المحميات الطبيعية في البحرين، لمتابعة وضعية البحرين في تطبيق الاتفاقية ومتطلبات متابعة سير العمل ضمنها».

وأوضح أن «ممثلي الأمم المتحدة سيبدأون بزيارة محمية العرين لكونها المحمية البرية الأولى في البحرين، وبالتالي المحميات البحرية الأخرى».

جاء ذلك، على هامش افتتاح ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي أمس (الاثنين) على مدى 3 أيام، تنظمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمشاركة 20 دولة عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

هذا وذكر كوبر أن «الأمم المتحدة تسعى جاهدا لدعم دول المنطقة في تعزيز تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، وتحديدا التنوع البيولوجي»، لافتا إلى أنه «في 10 مايو/ أيار المقبل سيتم طرح اجتماع عن العلوم في اليابان. بالإضافة إلى طرح النشرة الثالثة للتنوع البيولوجي في البحرين، وما يمكن التنبؤ به خلال المستقبل».

وأكد كوبر أن «الأمم المتحدة باعتبارها متابعة وأمينا على تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية، فهي تود التأمل بشأن ما تم إنجازه حتى الآن في البحرين ودول المنطقة العربية عامة، ولذلك تعتبر هذه الورشة مهمة جدا في إعادة صياغة الأولويات وتحديد كامن الخلل».

ونوه إلى أن 120 تقريرا تم تقديمها لأمانة سر الاتفاقية من كل دول العالم، وأن القليل من هذه التقارير تعود للمنطقة العربية، ولذلك عمدت الأولى إلى عقد هذه الورشة في البحرين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والهيئة العامة لحماية البيئة.

وشدد ممثل أمانة سر الاتفاقية، على أن التقارير التي ستصدر عن ورشة العمل ليست لمناقشة وضعها فقط، بل لمتابعة مدى أهمية الأمر بالنسبة لكل بل.

وقال: «علينا أن ننظر للتنوع البيولوجي البيئي وأثر التغير فيه على الناس، وما سيحدث في المستقبل من خلال سيناريوهات مختلفة»، لافتا إلى أن هذه الورشة ستوفر تقيما أولا للوضع البيئي في البحرين، والتقارير التي من المقرر أن تتمخض عنها الورشة ستكون عاملا لقياس مستوى كل دولة واحتياجاتها.

24 % من الأسماك و27 % من الطيور و20 % من الثدييات مهددة بالانقراض

«الأمم المتحدة تدعو للإفصاح عن التحديات والتراجعات البيئية

دعا المدير والممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حبيب الهبر، البحرين ودول العالم العربي والغربي إلى الاعتراف بالتحديات والتراجعات في مجال التنوع البيولوجي البيئي، وقال: «إن الاعتراف الرسمي بالتحديات التي تواجهها بعض البلدان في التنوع البيولوجي، يعد دافعا لـ (UNEP) من أجل مساعدتها في تحمل مسئولياتها وتخفيف العبء عليها».

وأضاف أن «العالم في وضع خطير أصبحت الأرض تخسر فيه التنوع البيولوجي على مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ التراجع في هذا الجانب 1000 مرة أكثر مقارنة من قبل 50 عاما مرت».

وذكر أن «العالم بحاجة الآن إلى حجم الكرة الأرضي والنصف تقريبا كزيادة على المساحة، لخفض العبء الكبير على بلداننا، وخصوصا أن الأنظمة البيولوجية تواجه ضغطا كبيرا لدى بعض المناطق من العالم مثل دول غرب آسيا».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الهبر لـ «الوسط» في افتتاح ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي أمس (الاثنين) على مدى 3 أيام، تنظمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمشاركة 20 دولة عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقال: «إن هناك 1084 من الأصناف الجينية في منطقة العالم العربي، غالبيتها معرضة ومهددة من تدهور التنوع البيولوجي، حيث أظهر أحد التقارير الدولية البحتة، أن 24 في المئة من الأسماك بدول المنطقة مهددة بالانقراض، وكذلك 27 في المئة من الطيور، و20 في المئة من الثدييات».

وحذر الهبر من انهيار بعض الموائل الطبيعية والبيولوجية في العالم العربي، وقال: «إن بعض الموائل أظهرت انهيارا لا يمكن وقفه أو إصلاحه حاليا، لأنها تعدت المؤشرات الدولية الموضوعة في هذا الجانب».

وبين أن دور الـ (UNEP) في المنطقة استراتيجي ومهم على هذا الصعيد، وقال: «نحن مكلفون بإلقاء أنظار الحكومات على التنوع البيولوجي في المنطقة في ظل التراجع والضرر الكبير الذي لحق بها».

وأفضح المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا، عن أن «الأمم المتحدة تعمل حاليا على خطة استراتيجية تحدد الاحتياجات العامة للمنطقة، وعدد المؤشرات العامة في البلدان للتنوع البيولوجي، معتبرا أن التقارير الوطنية مهمة جدا في قياس هذا التنوع، لكونها مصادر مهمة لقياس الوضع في العالمة ووضع الحلول الناجعة لتلافي التراجع السريع».

عليوي تؤكد حاجة البحرين إلى توعية الرأي العام بالقضية

المرباطي: البحرين فقدت تنوعها البيولوجي في البيئة البحرية والفطرية

الوسط - فاطمة عبدالله

لفت الناشط البيئي غازي المرباطي إلى أن البيئة البحرينية بدأت تفقد الكثير من تنوعها البيولوجي، مشيرا إلى أن هذا التقلص الشديد في التنوع البيولوجي بدأت ملامحه تلاحظ في البيئة البحرية والفطرية.

وأوضح المرباطي في حديث لـ «الوسط» أن «البحرين كانت في السابق تزخر بالتنوع البيولوجي من حيث تنوع الحياة الفطرية والحياة البحرية، وكانت الحياة الفطرية غنية في السابق من حيث انتشار أنواع فريدة من الأعشاب المحلية وبعض الحيوانات التي كانت منتشرة في مملكة البحرين».

ولفت المرباطي إلى أن التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بدأ يتضرر ضررا شديدا، إذ إنه بدأت تختفي مظاهر هذا التنوع، ما أدى إلى فقدان الكثير من الأحياء البحرية ومكونات البيئة البحرية وخصوصا أن استمرار حيوية البيئات البرية أو البحرية يكون عن طريق تنوعها البيولوجي ومدى إمكان تطور هذا التنوع.

ونوه بأنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محافظة على التنوع البيولوجي، إلا أن ضعف القوانين لم يستطع أن يحافظ على استمرارية وبقاء التنوع البيولوجي فالتمدد العمراني في إطاره الاستثماري لم يرع ظروف بيئة البحرين بشكل عام، متمنيا أن تصدر عن الورشة الإقليمية لحث الدول على الالتزام بـ»اتفاقية التنوع البيولوجي» توصيات ترتقي على الأقل مع طموحات الحفاظ على البيئة وإن كانت برية أو بحرية.

وذكر الناشط البيئي أن التوجهات التنموية التي تأسست على أسس استثمارية في العقارات لم تترك بيئة إلا وقد تعدت وقضت على التنوع البيولوجي فيها.

وأشار إلى أن المسئولين لديهم الكثير من التحذيرات والدراسات التي تؤكد خطورة عدم الحفاظ على التنوع البيولوجي لبيئة البحرين، إلا أنه على رغم هذه الدراسات فإنه لم يتم وضع نتائجها في الاعتبار.

وأكد المرباطي ضرورة معالجة التناقضات الصادرة أحيانا من المسئولين عندما تتم المطالبة بالحفاظ على التنوع البيولوجي في الوقت الذي يتم فيه القضاء على البيئة.

إلى ذلك قالت الناشطة البيئية شيخة عليوي «إن مشكلة عدم التنوع البيولوجي مشكلة تعاني منها كل دول العالم، إلا أن البحرين تعتبر في الجانب الآمن، إذ إنها سنت قوانين وتشريعات وإجراءات من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وخصوصا أن هذا التنوع ينقل إلى الأجيال المقبلة».

وتابعت «ان الوضع العالمي في تدهور عام وبسبب هذا التدهور العام وبسبب تغير المناخ تأثرت البحرين، فهي عبارة عن مملكة جزرية تحيط بها المياه من كل جانب».

وأضافت «أن مشكلات عدم التنوع البيولوجي تعاني منها دول العالم، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها البحرين كانت صارمة وخصوصا فيما يتعلق بصيد الحيوانات المهددة بالانقراض، كما أن البحرين تملك حيوانات انقرضت في بعض دول العالم ما يجعلها مميزة عن هذه الدول». مبينة «أن المسئولين عن البيئة في البحرين يحاولون بشتى الطرق الحفاظ على دائرة التنوع البيولوجي».

وأضافت «العام الجاري 2010 تم اعتماده عاما للتنوع البيولوجي، وهذا التنوع لا يشمل الحيوانات والنباتات وإنما حتى الإنسان». وأشارت إلى أن بعض مشاكل التنوع البيولوجي لا يمكن التحكم بها، إذ إن العوامل الطبيعية هي المسئولة عنها.

واعتبرت عليوي أن الحفاظ على التنوع البيولوجي لابد أن يكون من الجميع، وذلك عن طريق التوعية، مبينة أن البحرين تنظم العديد من الفعاليات من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك من أجل إيصال القضية إلى الرأي العام وتوعية المواطنين، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى التوعية بصورة أكثر من إصدار القرارات.