أفاد رئيس الخدمات الإدارية بمجمع السلمانية الطبي وليد المانع إن أعداد المرضى المُدخلين إلى المجمع في تزايد فقد أدخل خلال عام واحد 46 ألف مريض إلى مختلف الأقسام، من جهته أكد رئيس الخدمات الطبية بالمجمع أمين الساعاتي أن القرار الأخير بشأن تحويل مرضى الطب الخاص إلى مجمع السلمانية يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف بما فيهم المرضى لتلقيهم العلاج في المجمع، وأضاف الساعاتي أن المجمع يستقبل يوميا من 15 إلى 20 مريضا يتم تحويلهم من الطب الخاص، وأشار إلى أن القرار يعنى بالحالات الاختيارية فيما يمكن إدخال الحالات الاضطرارية عبر الطوارئ وإجرائها العمليات الطارئة في اليوم نفسه.

وذكر رئيس الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الصحة صباح أمس في السلمانية عن قرارها الأخير بشأن تحويل مرضى الطب الخاص إلى مجمع السلمانية ساهم القرار منذ تطبيقه في الخامس عشر من فبراير/ شباط الجاري في تقليل تكدس المرضى في الطوارئ بانتظارهم أسرة السلمانية بشكل لافت، وبيَن المهزع «استقبل الطوارئ في العام الماضي 330 ألف مريض وأدخل منهم إلى أجنحة المجمع 35.600 مريض بما يقارب 100 مريض يوميا».

وواصل المهزع «هؤلاء المرضى المئة الذين يحتاجون إدخال المستشفى يوميا بحاجة إلى أسرة وإن لم تتوافر لهم فسيتكدسون في الطوارئ وندخل في مشكلة انتظار المرضى، ومن ناحية أخرى سرير الطوارئ ليس مصمما لمكوث المريض فيه لفترة طويلة والقسم مزدحم ونواجه مشكلة من زوار المرضى من ذويهم ومعارفهم، وإذا وصل تكدس المرضى في الطوارئ إلى 60 مريضا فذلك يعني أنهم سيشغلون 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية كما نواجه عند ذلك شكوى المرضى والأطباء ولا يلامون في ذلك، فالمكان صغير ولا خصوصية للمرضى».

واستطرد رئيس الطوارئ «القرار المتخذ عن تحويل مرضى الطب الخاص للحالات غير الطارئة للسلمانية بالضوابط الواردة هو قرار تنظيمي وأدى إلى تقليل تكدس المرضى، وخلال هذا اليوم كان في الطوارئ مريضان فقط في الصباح ينتظرون إدخالهم، كما أن القرار ليس وليد اللحظة وليس قرارا انفعاليا ولكن سبقته مشاورات، وأعتقد أن المرضى سيلمسون آثار القرار أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة».

على السياق نفسه أفاد رئيس الخدمات الإدارية بمجمع السلمانية الطبي وليد المانع بأن القضية تتمثل في إدخال المرضى وهو ما زاد في بعض الأقسام إلى 30 في المئة مثل قسم جراحة العظام، وقد زاد إدخال المرضى منذ العام 2003 إلى العام الماضي، كما زادت نسبة إشغال السرير ففي بعض الأجنحة تُشغل بنسبة 94 في المئة وحاليا النسبة 100 في المئة فيكون الجناح مشغولا يوميا بالكامل، وتبلغ نسبة إشغال الأسرة حاليا 7.8 في المئة».

ويمضي المانع «من 3 إلى 4 مرضى يُدخلون يوميا من الطب الخاص، وإذا عرفنا أن متوسط إقامة المريض ستة أيام إذا سيكون لدينا 24 مريضا من الطب الخاص وسيشغلون جناحا كاملا لنصل إلى 24 مريضا يوميا من الطب الخاص، وتشمل الأقسام الأكثر إدخالا من قبل مرضى الطب الخاص الأقسام الجراحية والأنف والأذن والحنجرة والعظام والنساء والولادة».

على السياق ذاته تحدث رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي أمين الساعاتي عن القرار قائلا «تتجه المملكة إلى تحقيق استراتيجيتها 2030 ووزارة الصحة ضمن هذه المنظومة، وقرار فصل الطب الخاص عن العام قديم وحديث في الوقت نفسه ولم يتخذ في جلسة واحدة، بل كان العمل عليه منذ عام بعد أن أصدر وزير الصحة فيصل الحمر قرارا بتعيين لجنة استشارية تتكون من كبار الاستشاريين وكبار الممرضين لإبداء تصوراتهم عن تطوير مجمع السلمانية بحجمه الكبير، واجتمعت اللجنة في التاسع عشر من مارس/ آذار الماضي وتم تحديد مهام كل عضو على أن تجتمع شهريا، إلا أن اللجنة ارتأت عدم كفاية ذلك فقمنا بالاجتماع أسبوعيا». وواصل الساعاتي «مرَت اللجنة بعصف ذهني منها أزمة الطوارئ ومرضى السكلر ومنها فصل الطب الخاص عن العام، ومررنا بالكثير من التفاصيل لإيجاد قرار يحفظ للمريض كامل حقوقه ليتلقى علاجه في السلمانية ولم يجر أي نقاش يهضم حق أي فرد سواء كان مريضا أو إداريا أو طبيبا، فالحالات الطارئة تُدخل كما ذكرنا عبر الطوارئ وإذا احتاجت عملية طارئة تُجرى في اليوم نفسه، والقرار يتحدث عن الحالات الاختيارية، فما ذنب المريض المحول من المركز الصحي الذي يتأخر علاجه بسبب إدخال مريض آخر من الطب الخاص؟».

وشدد الساعاتي «لم يكن في القرار أي (بهدلة) للمريض كما أُشيع، كما أنه لا ينتهك حقوقه، والاستمارة التي كانت تُملأ في السابق هي نفسها تُملأ الآن ولكن تم تعديلها وتطويرها، وإذا رأت اللجنة حاجة المريض للعملية يوضع المريض في قائمة المرضى، وإذا جاء دوره يُدخل السلمانية وفي الوقت نفسه إذا توجه المريض إلى الطب الخاص وأراد أن يُحول للسلمانية له الحق في ذلك».

وأضاف مدير العلاقات العامة والدولية عادل عبد الله «الاستشاريون المتحدثون في هذا المؤتمر من أصحاب العيادات الخاصة أيضا»، مُشيرا إلى الساعاتي والمهزع.

ويُكمل الساعاتي «أنا أطبق القانون الذي يساوي بين المرضى والأطباء وهذه الضوابط تنظيمية، وتتفاوت أعداد المرضى المحولين من الطب الخاص إلى السلمانية من 15 إلى 20 مريضا يوميا، ولسنا بصدد عدم إدخالهم ولكننا ننظم العملية حتى لا يأخذوا دور مرضى انتظروا إدخالهم لأشهر، نريد أن ينتظروا دورهم وكما كررنا أن الحالات الطارئة ستُدخل، واللجنة المكلفة بالنظر في استمارات المرضى المحولين لا تجتمع بالمريض ولا تناقشه بل ترى الاستمارة التي ملأها الطبيب وليس لها علاقة بأي شيء آخر كما أن القرار ليس عقابا جماعيا بل يكفل المساواة لجميع المرضى».

من جهته ذكر رئيس اللجنة الخاصة بالنظر في الحالات المحولة من الطب الخاص إلى السلمانية محمد أمين العوضي «نتابع يوميا الاستمارات المقدمة من الطب الخاص لتحويل المرضى، وهذه الطلبات لا تؤخر ونتابع الحالات ونرتبها حسب الأولوية، وهي كما ذكر الأطباء للحالات الاختيارية وليس الطارئة، وإذا كان المريض غير بحريني يدفع الرسوم، ونسرِع في ذلك ولا نؤخر المرضى، وليس في هذه الاستمارات انتهاك لخصوصية المرضى وسرية بياناتهم الصحية والاقتصادية لأن أي مريض سيتم إدخاله المستشفى يجب أن تُكتب حالته وتشخيصه ونحن لا ننظر في ملفه الصحي، ولم يتم رفض علاج البحرينيين كما يتصور البعض».

وتناول مدير العلاقات العامة والدولية بالوزارة التغيير في برامج الوزارة التطويرية بحسب الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، وعطف على مجمع السلمانية الطبي وذكر أنه أكبر مستشفى في الشرق الأوسط بطاقته الاستيعابية التي تبلغ ألف سرير واستقباله أكثر من عشرة آلاف مراجع 10 في المئة منهم للطوارئ وهو ما يستدعي- بحسبه - تغييرات جذرية. وقال عبد الله بأنه سيتم تقييم القرار وأخذ ردود أفعال المواطنين والمقيمين والرأي العام والحراك المجتمعي بما يصب في الهدف الأساسي وهو توفير الخدمة الصحية المجانية التي كفلها الدستور للمريض الذي يجب أن يكون على رأس القائمة، ولفت إلى أن الوزارة حرصت على أن لا تنزلق لمسألة الردود والانجرار للقيل والقال