بين رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعديلا لمشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية أن «عدد الإجازات المرضية في العام 2008 بلغت 178 ألف إجازة مرضية، كما كان عدد الإجازات المرضية 165 ألف إجازة مرضية وبلغت كلفتها 4.5 ملايين دينار»، ولفت إلى أن «الإجازة المرضية هي 24 يوما في السنة، وهي بمعدل يومين في الشهر، وهي تعطى لمرافق المريض في الخارج إذا لم يكن له علاج في البحرين».

وأمام المحاولات العديدة التي بذلها الزايد إلا أن مجلس النواب وافق على منح مرافق المريض إجازة مدتها 7 أيام وذلك في تعديل لمشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، ورفعه إلى الحكومة.

من جهته قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق «مشروع القانون تم تأجيله بسبب طلب وكيل وزارة الصحة لوجود ملاحظات فنية»، وأوضح أن «المجلس سيناقش قانون العمل الأهلي ويمكن أن يقترح المجلس معالجة ما يطرحه البعض من أن ذلك سيكون تمييزا لموظفي القطاع عن نظرائهم في القطاع الخاص من خلال وضع الأمر نفسه لموظفي القطاع الخاص».

وأشار النائب محمد المزعل إلى أن «آخر شيء من الممكن يتحدث عنه رئيس ديوان الخدمة المدنية هو جودة الخدمات الطبية في البحرين، ولم يعد الوقت كالسابق تجد فيه متطوعين للاعتناء بالمريض، كما أن المشروع يعيد الأمر إلى الطبيب الذي من المفترض أن تمنعه أخلاقياته عن التلاعب في مثل هذه الأمور.

بينما انتقد النائب عبدالعزيز أبل صياغة مبادئ وأسس المشروع، وتساءل «أليس في المشروع هدر للمال العام، لذلك فأنا أعارض الموضوع من حيث المبدأ».

وأعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «مرافق المريض في الخارج هو استثناء لأن العدد لن يكون كثيرا، وظروف العلاج في الخارج تجعل هناك حاجة لمرافق، أما أن يكون هناك مرافق للمريض داخل البحرين ونحن لدينا إجازات في قانون الخدمة المدنية وهي 24 إجازة مرضية وإجازات عرضية والجهاز الحكومي يعاني اليوم من كثرة الإجازات المرضية والتي تؤثر على أداء الجهاز الحكومي»، وتابع «وفتح المجال ووضعنا 30 يوما فهل سيقف الأمر عند حد 30 يوما؟، وإعطاء إجازات بهذا الشكل سيكلف الموازنة الكثير، وهناك إجازات عرضية يمكن أن يتابع الموظف من خلالها ابنه أو بنته، وما هو موجود من إجازات يكفي».

النائب جاسم حسين: «قيمة الإجازات والإحصائيات غير صحيحة والمطلوب أن يعطينا متوسط إجازات، والزيادة النسبية في آخر كم سنة ومقارنتها بالدول المتقدمة».

الزايد: «الإحصاءات عالمية وتحديد يومين في السنة، كما أن الزيادة تجاوزت المئة في المئة لأن النسبة 4.3».

وطلب رئيس مجلس النواب مجلس التصويت على إعادة المشروع إلى اللجنة إلا أن المجلس لم يوافق وفضل مواصلة النقاش حتى الانتهاء من المشروع.

مطالبة بلجنة تحقيق في خدمات الصحة

وأكد النائب الشيخ إبراهيم بوصندل «إن جميع النواب يريدون مصلحة المواطن، شعوب المنطقة شعوب الإجازات، وما يجري أن الأيام التي تكون بين الإجازات، يرتفع فيها معدل الغياب والإجازات المرضية كما أن الإجازات ترتفع في بعض المناسبات، إجازات في حال وفاة زعيم، علشان الله أخذ روح، والمطلوب هو تقليل الإجازات لكي نكون أمة عاملة، وليش ما يأخذ إجازة على حسابه الخاص».

الوزير الفاضل: «أعتقد أن الحكومة ردت على توصيات لجنة التحقيق في الصحة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد قصور في مركز صحي، وهدفنا وهدف الحكومة هو الإصلاح وإذا كانت في معلومات فنحن مستعدين لإيصالها إلى الوزير من أجل إصلاح الأمور».

النائب عبدالحليم مراد: «في الوقت الذي نطالب فيه بزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي تأتي مطالب بمزيد من الإجازات، واللجنة المالية وجهت رسالة إلى الحكومة بوجوب زيادة الإنتاجية لتتناسب مع المصروفات الكبيرة، إذا فتحنا الباب لمرافقة مريض فسيتسبب في مصروفات كبيرة، وهذا المشروع سيتسبب في الفوضى والاستغلال».

النائب الشيخ حمزة الديري: «أتفهم من المسئولين معارضتهم لأنهم لا يتعالجون في المستشفيات الحكومية بل في الخاصة، والكبار يأخذون إجازات مفتوحة من دون حسيب، وهذا الموظف المنطحن المسكين يحتاج إلى تقنين من أجل الحصول على إجازة، ونحن نواب الشعب، فلماذا يعارض بعض النواب مصلحة الشعب؟».

النائب عادل المعاودة: «الفقير قد يحتاج إلى مرافق، وهل ستتعطل البحرين على عشرين حالة، و أعرف شخصا ترك وظيفته وتفرغ لخدمة والده في البيت وقام بعدها بالانضمام إلى كادر المؤذنين في أقرب مسجد، ألا يتم تفريغ من يلعب الكرة، الدولة تشجع الممثلين والرياضيين ويجب أن تشجع هؤلاء، فهي تشجع إللي خبرك، التجار والمسئولين يحط إليه ممرضتين، وهذا أمر طيب يحتاج إلى ضوابط وتحث عليه الشريعة».

الظهراني: «شيخ عادل بس خبرك ما أعرفه أنا»

واقترح الشيخ علي سلمان تقليص المدة المنصوص عليها في المشروع بقانون واقتصارها على 7 أيام بدلا من 30 يوما، مشيرا إلى أن «أكثر من 80 في المئة من الحالات ستتم معالجتها من إجازة الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيترتب على ذلك تقليل الأضرار التي تحدث عنها النواب، وأما بقية الحالات فهي قليلة جدا».

الفاضل: « في أنظمة مجلس التعاون لا يوجد مرافق داخل الدولة باقتصار عمان، يرجى مراعاة ألا تكون المدة طويلة».

الزايد: «القانون ما فيه جديد، ولكن ديوان الخدمة المدنية ينص على إجازة عامين في الحالات المستعصية من دون راتب، وفي الحالات المستديمة لن يفيد سوى شهر أو سنة أو غيرها».

وبعد اقتراح سلمان صوت معظم نواب كتلة الأصالة لصالح المشروع بعدما كان رأي غالبيتهم يميل إلى الرفض