كشف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن عن أن «المخطط التفصيلي لمحافظة الوسطى سيكون أول مخطط تفصيلي للمحافظات، وأنه سيتم عرضه من قبل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على أعضاء المجلس وقتما يجهز».

ولفت الحسن إلى أنه «سيتم الانتهاء من المخطط خلال الفترة المقبلة».

وعلى صعيد آخر قرر المجلس البلدي للمنطقة الوسطى خلال اجتماعه الاعتيادي التاسع لدور الانعقاد الثالث تأجيل مناقشة موضوع احتساب رسوم الدفان والتخلص من النفايات المنزلية إلى حين عقد اجتماع خاص في اللجنة الإدارية والمالية.

كما أجل أعضاء المجلس خلال اجتماعهم المنعقد صباح يوم أمس(الخميس) في مقر البلدية في مدينة عيسى اقتراح إنشاء مشروع استثماري عائلي على شارع الاستقلال؛ إذ أوضح ممثل الدائرة التاسعة عبدالرزاق حطاب «ضرورة أخذ آراء المواطنين في المشروع، وخصوصا في ظل الحاجة إلى استثمارات تعود بالنفع وزيادة الدخل».

وفيما يخص طلب كلا من: مصرف السلام، وشركة يوسف المؤيد للترخيص لبناء معرض ومركز خدمات للآلات الثقيلة، تمت الموافقة مبدئيا على الطلبين، بعد أن تأخذ الجهتان موافقة التخطيط الطبيعي للتأكد من وجود طرق الدخول والخروج والسلامة المرورية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما عن اقتراح العضو البلدي وليد هجرس المتمثل في إجراء التعديلات على الرسوم البلدية والاستفادة من تخفيض الرسوم منذ الشهر الأول لسكن المواطن البحريني بدلا من الشهر الثاني، وافق المجلس البلدي على الاقتراح، وقرر رفعه لوزير شئون البلديات، لإبداء الرأي فيه، والموافقة عليه.

وجاء اقتراح هجرس مبينا أن «الهدف منه هو توفير الوقت للمراجعين والموظفين، وتجنب وقوع المشكلات، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين».

وفيما يخص اقتراح تنظيم قبول التبرعات والهبات من قبل المجلس أقر المجلس تأجيل مناقشة الاقتراح إلى جلسة مقبلة، بينما ألمح العضوان البلديان صادق ربيع وعيسى القاضي إلى رفضهما المبدئي للأمر.

يذكر في هذا الجانب أنه نوقش من قبل الجلسة الدائمة الأسبوع الماضي وتمت الموافقة على عرضه في الجلسة الاعتيادية.

وناقش الأعضاء مشروع تصريف الأمطار للمنطقة الصناعية بالمعامير، التي تقوم به وزارة الأشغال، وتحديدا قسم الصرف الصحي؛ إذ قال العضو البلدي رضي أمان أن المشروع ضم دفانا للساحل، وأنه يرفض المشروع لعدم وجود ضمانات لاستخدام المصانع للمصب استخداما سيئا، وأنه يسبب تلوثا للساحل.

وفي هذا الجانب وافق المجلس البلدي على مخاطبة الجهات المختصة وهي: وزارتي الأشغال، والصناعة والتجارة، وبلدية المنطقة الوسطى، لمخاطبة المقاول لإيقاف العمل بالمشروع إلى حين الاتفاق على الحلول.

كما وافق المجلس على رفض الدفان لأنه سيتسبب في ضعف التيار المائي للساحل