موضوع إصلاح تخطيط الأراضي طرح في ورش العمل التي نُظمت تحت توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وذلك في العام 2004 و2005 عندما أشرف على طرح مشروعات إصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم.

ورشة الإصلاح الاقتصادي عقدت في فبراير/ شباط 2005، وشارك فيها ممثلون عن مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية، وناقشت الورشة «رؤية الإصلاحات الاقتصادية في البحرين» التي احتوت على قائمة أولية للمبادرات الإرشادية، تضمنت مبادرات أبرزها: تأسيس شركة قابضة تدير الأسهم الحكومية في الشركات ووضع جدول زمني لبيع حصص أقلية؛ تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية؛ تأسيس مجلس مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل إدراج البحرين على مقارنات الأداء؛ زيادة رسملة بنك البحرين للتنمية بمقدار ستة أضعاف لتوفير المزيد من التمويل للمشروعات التجارية؛ ودعوة الحكومة إلى توزيع ودائعها على مختلف البنوك التجارية بغرض تشجيع المنافسة وتحسين الأداء.

إحدى المبادرات التي مرت بشكل عابر كانت تتعلق بالحاجة إلى «إصلاح تخطيط الأراضي»، ولكن المناقشة أجلت عن ذلك الاجتماع، رغم أنه كانت هناك إشارات إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يقوم إلا بإصلاح تخطيط الأراضي، وتردد حينها أن معظم أراضي البحرين البالغة مساحتها آنذاك 720 كيلومترا مربعا أصبحت أراضي خاصة أو خارج التخطيط الذي تمسك به الدولة.

بعد ذلك، تم تكليف شركة «سكيدمور أوينجز وميريل» لإعداد دراسة متكاملة للأراضي، وهذه الدراسة لم تنشر أبدا، وإنما نشر منها تسريبات، مثل أن السواحل جميعها أصبحت خاصة، فيما عدا 3 في المئة منها فقط... وبعد فترة طويلة تم إصدار «المخطط الهيكلي الاستراتيجي»، بصيغة «مرسوم رقم 24 لسنة 2008» (وليس بصيغة «قانون» الذي كان سيتطلب موافقة السلطة التشريعية) وذلك في 13 أبريل/ نيسان 2008. والمخطط الهيكلي ذاته ليس متوافرا بتفاصيله للمجالس البلدية أو للبرلمان، وماهو متوافر شكلٌ إجمالي. ومع كل ذلك، فإن القوى المجتمعية والسياسية وقفت خلف المخطط الهيكلي، ولكن ما حدث في العامين الماضيين أن لجان التحقيق البرلمانية اكتشفت أن تجاوزات حدثت حتى بالنسبة إلى ما تم اعتماده في المخطط الهيكلي، وأصبحت لدينا مشروعات استثمارية وخاصة من كل جانب، بينما اضمحلت الأملاك العامة. إن كل هذا يشير إلى ضرورة إصلاح تخطيط الأراضي، وأن يكون هذا الإصلاح بأسلوب علني ومن خلال السلطة التشريعية، وذلك لكي نحافظ على ثروات بلادنا العامة ونستفيد منها في خدمة المواطنين أولا، والتنمية المستدامة ثانيا.