أقر مجلس النواب في جلسته أمس وخلال مناقشته مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع 60 يوما مدفوعة، وذلك من أجل مساواتها بنظيرتها في الحكومة. ووافق المجلس على منح المرأة العاملة في المنشأة التي يعمل فيها مئة عامل وأكثر الحق في الحصول على إجازة من دون أجر لمدة لا تتجاوز 6 شهور وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

كما وافق المجلس على منح الموظف في القطاع العام إجازة 7 أيام بحد أقصى لمرافقة مريض شريطة أن يكون ذلك بقرار طبي من قبل الطبيب واللجان الطبية.

يمنع توظيف الحدث دون إذن الولي... وتوفير الوجبات للعمال في المنشآت البعيدة

زيادة إجازة وضع المرأة في «الخاص» من 45 إلى 60 يوما

أقر مجلس النواب يوم أمس وخلال مناقشته مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع 60 يوما مدفوعة، وذلك من أجل مساواتها بنظيرتها في الحكومة. ووافق المجلس على منح المرأة العاملة في المنشأة التي يعمل فيها مئة عامل وأكثر الحق في الحصول على إجازة من دون أجر لمدة لا تتجاوز 6 شهور وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ووافق المجلس على 34 مادة من أصل 196 مادة يحتويها المشروع بقانون، على أن يتم استكمال النقاش في باقي المواد في الجلسات المقبلة.

وبدأ المجلس النقاش في المادة العاشرة والتي تتحدث عن توفير الأكل للعمال في المنشأة التي تكون بعيدة عن المناطق السكنية.

وتساءل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني:«هل تم أخذ رأي غرفة التجارة في هذه المادة؟، كما أني أحس أن هذه المادة أقحمت إقحاما في هذا القانون، لذلك أطلب من المجلس رفض المادة».

ورد عليه مقرر اللجنة النائب محمد المزعل:«القانون يوضع ليعالج حالات قد تكون ضيقة، وهناك مناطق بالنسبة للبحرين مثل رأس البر بعيدة جدا، والغرفة والجهات المعنية تقول إنها نائية».

الظهراني: «هناك فرق بين إيجاد أماكن تتوافر فيها وجبات غذائية، أم أن توفر للعمال فيعني أن ذلك حق مكتسب أي يعطيهم وجبات، والمنشأة تجهز إليه في حالات».

وقال وزير العمل مجيد العلوي ممازحا رئيس مجلس النواب: «كيف نقدر نتحاجج وياك وانته الرئيس وقاعد فوق؟، الهدف أنه إذا كانت الشركة لديها عمل في أماكن بعيدة وتفلتهم في القرى والمدن والجميع يعلم شكوى الناس من العمال وسكنهم في الأحياء، وإنما توفر إليهم سكن كما في مشروع ابوالفتح ويش اسمه، المرسى».

وأوضح النائب جواد فيروز: «اختصاصات المساكن ليست من شأن وزارة العمل بل من اختصاص وزارتي الإسكان والبلديات وعليهما استشارة وزارة العمل، كما أن الأطعمة هي من اختصاص وزارة الصحة».

الوزير العلوي: «قاعد يصير عجن للمادة، والمادة سليمة، واللي قاله جواد فيروز ما فهمته، وتحديد السكن من اختصاص عدة جهات ولدينا لجنة وزارية هي المعنية». وليوافق المجلس على المادة بإضافة صدور قرار من الوزير المعني.

المزعل: «ما في صاحب عمل أكبر منك في المجلس معالي الرئيس»

الظهراني: «مو أول مرة تقولها».

العربية هي المعتمدة

النائب جواد فيروز: «اقترح أن تكون لائحة الشركة وفق لغة العامل».

رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد: «هناك أكثر من 220 لغة للهنود فقط، فهل يعقل ذلك؟».

وفي مناقشة المادة 28 والتي تشترط موافقة الولي لعمل الحدث، تساءل النائب السيد مكي الوداعي: «ماذا عن الأشخاص الذين لا يمتلكون وليا مثل الأيتام؟، لذلك اقترح إضافة الكفيل».

البوعينين: «العلوي ولي من لا ولي له».

النائب الشيخ عادل المعاودة: «نضع الأصل يعمل إلا إذا عارض الولي، لأن من يعمل لا يعمل إلا عن حاجة».

البوعينين: «ماذا تقترح».

العلوي: «ضروري الشرط إذن الولي لمنع سهولة التسريب من العمل، والكثير من الشباب يهربون من الدراسة ويذهبون للعمل من دون إذن الأب، وذلك من أجل منع استغلالهم».

خميس الرميحي:«أصر على أن تكون الموافقة كتابية لكي لا يتم التلاعب».

وأثناء مناقشة المادة 29 والتي تتحدث عن أوقات عمل المرأة، نوه العلوي إلى أن «البحرين موقعة على اتفاقية أن المرأة مثل الرجل تعمل ليل نهار».

وأثناء مداخلته كان رئيس الجلسة النائب الأول غانم البوعينين يضحك، فسأله العلوي: «ويش فيك تضحك».

البوعينين: «أضحك كما هم يضحكون».

المزعل: «كلما أردنا أن تعمل امرأة في أي عمل فعلينا أن نأخذ رأي الوزير، وإذا كان هناك ما يهدد المرأة فالوزير يصدر قرارا».

بوصندل: «الأصل هو الإباحة، المناسبات والأعمال والأحوال التي تعمل فيها المرأة كثيرة جدا، والقائمة ستطول جدا وهذا طبعا إذا استثنينا فنادق الجفير وحوار».

المعاودة: «ستأتي ضغوط على الوزير وقد يعجز الوزير عن إصدار القرار، ومن الممكن أن تحدد الأعمال من الآن، والخوف أن تطلع أعمال ما ندري عنها، وحماية المرأة أن يحدد الأعمال من الآن».

علي أحمد: «التعديل سيتسبب في مشكلة كبيرة جدا، لأن المادة الأولى تتحدث عن أن الليل هو من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، واتفق أن الأصل في الأشياء الإباحة أما الأشياء الاستثنائية يمكن أن نحاسب الوزير إذا لم يصدر قرار».

العلوي: «إذا صارت موافقة راح تصير تعقيد حياة رجال الأعمال والوزارة، وغير معقول أن الوزير يطلع 600 قرار وزاري مو معقول».

مرافق للنساء وحظر فصلها بسبب حجابها

وأثناء مناقشة المادة 33 بين العلوي: «ناس يزيدون المزايا علشان لا تشتغل، ويعرفون إلا أقصدهم».

الرميحي: «علشان يفتكون منها».

العلوي: «بتقعد على كبده في البيت».

العلوي: «باختصار، أن المرأة إذا وضعت لا يجوز إقالتها أبدا، وتتعارض هذه المادة مع إدارة أصحاب العمل مع أعمالهم».

محمد خالد: «القانون تجاهل عدة الوفاة تماما».

الشيخ علي سلمان: «أقترح حظر الفصل لارتداء المرأة الحجاب الشرعي، وإضافة فقرة أخيرة تكفل للمرأة مكانا خاصا للاستراحة ودورات المياه الخاصة بها».

علي أحمد: «الفقرة الثانية مكانها هي المادة 35».

ليصوت المجلس بالموافقة على اقتراح سلمان