قرر مجلس بلدي المحرق في اجتماع استثنائي عقد أمس (الخميس)، السحب الفوري لترخيص توسعة مصنع الحديد والصلب في منطقة الحد الصناعية؛ وذلك لمخالفته قرارات المجلس البلدي السابقة بشأن تصنيف المنطقة كمنطقة صناعات خفيفة صديقة للبيئة، وليست للمصانع المضرة بالبيئة، وخصوصا تلك المتعلقة بالأسمدة وما شابه.
كما قرر المجلس عدم الترخيص لأي أنشطة صناعية في منطقة الحد الصناعية، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي.
من جهة أخرى، طالب رئيس المجلس محمد جاسم حمادة بالاستعجال في تسلّم مفاتيح «كراج رافين» وأصدرت بحقه المحكمة حكما نهائيا بالإخلاء، ودفع المستحقات المتأخرة، والمتعلقة باستئجار صاحب الكراج للأرض، التي تقدّر بـ 72 ألف دينار.
المحرق - علي الموسوي
قرر مجلس بلدي المحرق في اجتماع استثنائي عقد يوم أمس (الخميس)، ودعا له أعضاء المجلس، السحب الفوري لترخيص توسعة مصنع الحديد والصلب بمنطقة الحد الصناعية؛ وذلك لمخالفته لقرارات المجلس البلدي السابقة بشأن تصنيف المنطقة كمنطقة صناعات خفيفة صديقة للبيئة، وليست للمصانع المضرة بالبيئة، وخصوصا تلك المتعلقة بالأسمدة وما شابه.
كما قرر المجلس أيضا عدم الترخيص لأية أنشطة صناعية بمنطقة الحد الصناعية، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي سواء كان النشاط ضمن المناطق المصنفة أو غير المصنفة.
من جهتها، قالت رئيسة قسم تراخيص البناء ببلدية المحرق المهندسة سعاد محمد: «إن موقف البلدية صحيح وقانوني، إذ أصدرت الرخصة بناء على استيفاء المصنع شروطه كافة، وجميع تراخيصه المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى»، منبهة إلى أن المصنع يقع ضمن المناطق المصنفة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، والتي لا تشملها آلية الرجوع إلى المجلس البلدي، الأمر الذي رفضه المجلس، مصدرا توصيته بشأن سحب ترخيص المصنع، وشمول المنطقة بأكملها لتكون تحت إشرافه.
وأشارت سعاد إلى أن «المصنع طلب ترخيصا في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، وفي هذه الفترة لم يتخذ المجلس الوسيلة المتعارف عليها، وذلك عن طريق مراسلة الجهاز التنفيذي بقراره المتعلق بوقف الأنشطة الصناعية الثقيلة»، منوّهة إلى أنهم لم تصلهم الرسالة إلا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي ذلك، ردَّ ممثل الدائرة الثامنة بالمحرق سمير خادم بأن: «الجهاز التنفيذي على علم بأن المجلس يرفض الصناعات الثقيلة في المصنع المذكور»، مشيرا المجلس البلدي والجهاز التنفيذي كان لهما الدور في إيقاف الترخيص بالتوسعة التي أرادها المصنع، والتي شرع في إنشائها في وقت سابق من دون الحصول على ترخيص، الأمر الذي دعاه للتدخل ووقف ذلك بتدخل من الشرطة.
وفي تصريح له بعد الجلسة، أكد خادم أن المعلومات التي أعطيت للمجلس البلدي الشامل - المعني بإعطاء التصاريح لمثل هذه المصانع - ان هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة، وهذا يعني أن المصنع قد جنى على نفسه وسهّل للمجلس سحب ترخيص التوسعة التي يريد أن يقوم بها في المصنع.
وأشار خادم إلى أن مجلس بلدي المحرق لديه الاثباتات والأدلة التي تفيد أن المصنع مضرٌ بالبيئة فضلا عن أنه ينتج برادة الحديد من دون أن يكون هناك حاجز يمنع تسربها إلى البيئة، الأمر الذي يشكل ضررا على أهالي الحد والمصانع المجاورة.
وتناول المجلس موضوعا طرحه ممثل الدائرة السابعة علي المقلة بشأن الحكم القضائي الصادر بحق مستأجر «كراج رافين» بعراد، والذي صدر عليه حكم نهائي بإخلاء الكراج، ودفع المستحقات المترتبة على استئجاره للموقع، والتي تأخر في دفعها طوال السنوات الماضية، إذ تقدرّ نحو بـ 72 ألف دينار.
وأوضح محامي بلدية المحرق ميرزا ضيف أن: «القضية محسومة لصالح البلدية ويتم حاليا تداول ما يتعلق بالديون فقط»، مشيرا إلى أن أسباب تأخر تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة، تعود إلى محاولة صاحب الكراج الخروج بتسويات خارج نطاق المحكمة لأكثر من مرة. واستعرض ضيف خلال الجلسة الاستثنائية، المراحل التي مرّت بها قضية «كراج رفين» في المحكمة، مبيّنا أن مشكلة هذه الأرض تعود إلى 25 عاما، والأمر يحتاج إلى جلسة في المحكمة التنفيذية لمعرفة آليات تطبيق الحكم الذي أصدر بحق المدعى عليه، صاحب الكراج.
- دخل أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق فجأة لقاعة الاجتماعات، بعد مضي أكثر من نصف وقت الاجتماع، وقال لرئيس المجلس: «لم تصلن دعوة رسمية لهذا الاجتماع، حاسب موظفيك على إهمالهم»، ثمّ همّ بالخروج من القاعة!.
- بينما كان النقاش محتدما بين مهندسة البلدية والمجلس البلدي بشأن مصنع الحديد والصلب، كان أحد الأعضاء منشغلا بالرسائل النصية، وآخر يرد على هاتفه النقال كلما هزّ طاولة الاجتماع.
- طوال فترة الاجتماع الاستثنائي، كان بعض الأعضاء يستأذنون من رئيس المجلس للخروج، ويعودون بعد فترة من الزمن
العدد 2366 - الخميس 26 فبراير 2009م الموافق 01 ربيع الاول 1430هـ
