قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس): «إن خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بخصوص طلب رفع حصانة النائب الشيخ جاسم السعيدي سيوضع على جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقريرها بهذا الموضوع».
وبحسب المادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويجب أن ترفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».
الوسط - علي العليوات
أفاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس) «أن خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بخصوص طلب رفع حصانة النائب الشيخ جاسم السعيدي سيوضع على جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقريرها بهذا الموضوع».
يأتي ذلك بعد يوم واحد من توجيه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة خطابا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، وأوضح الوزير - في خطابه - أن سبب ذلك يعود إلى طلب من النيابة العامة إثر رفع دعاوى قضائية من مواطنين ضد السعيدي على خلفية تعرضه لإحدى الطوائف في خطب الجمعة.
ووفقا للمادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».
ونصت المادة (177) على أنه «لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المادتين السابقتين».
وتقضي المادة (178) أنه «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولا للمجلس البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس».
من جهته، قال عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم: «إن معالجة الخطابات الطائفية التي يطلقها السعيدي سواء في خطب الجمعة أو من خلال بياناته بحاجة إلى معالجة سياسية حاسمة»، لافتا إلى أن «النظام السياسي قادرٌ على إسكات السعيدي وغيره ممن يطلقون هذه الخطابات غير المسئولة على خلاف الميثاق والدستور والدين».
وأضاف كاظم «جاء توقيف السعيدي عن الخطابة لمدة أسبوع واحد بمثابة تطييب للخواطر، وعلى رغم أنه تهجم على طائفة في معتقداتها، إلا أننا لم نر خطوات جادة في إيقافه عن التجاذبات الطائفية التي تأتي في خطبه».
ورفض كاظم الربط بين محاكمة الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد مع النائب السعيدي، وقال: «خطاب مشيمع لم يكن خطابا طائفيا ولم يتضمن دعوة للعنف»، منوها إلى أن «الاتهامات الموجهة إلى مشيمع هي اتهامات سياسية، خطاب مشيمع كان خطابا صريحا تضمن نقدا لأداء الحكومة والنظام السياسي».
وأضاف كاظم «مهما اعتقد النظام السياسي أن خطاب مشيمع أنه تجاوز إلا أنه لا يرقى إلى خطاب السعيدي الذي يتعرض لطائفة كبيرة في الوطن ويسيء إلى معتقداتها، وقد يتسبب في ولوج البلاد في نفق مظلم من التجاذبات السياسية التي تكون البحرين أحوج ما تكون للبعد عنها»، مشيرا إلى أن «البحرين بحاجة إلى وحدة الكلمة».
وقد سبق للسعيدي أن عقب على خطاب وزير العدل إلى الظهراني، بالقول: «أرحب بأية دعوى قضائية لإيماني التام أن القضاء نزيه وسأكون معه بكل صراحة، ولن أكون أفضل من الإمام علي بن أبي طالب عندما اختلف مع يهودي على ملكية سيف، فاختصما إلى القضاء لإيمان الإمام علي بأن القضاء نزيه»، وأضاف السعيدي «سأقول ما عندي أمام القضاء، وسأثبت أنني لم أكن أستهدف أحدا».
وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا سيدعو النواب للموافقة على رفع حصانته، قال السعيدي: «هذا سابقٌ لأوانه، وسننتظر أن يصل خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية ويحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيما إذا كانت القضية كيدية أم لا، وبعدها سيكون لكل حادث حديث». وفي وقت سابق رفع أحد المواطنين دعوى قضائية ضد النائب السعيدي يتهمه فيها بـ «القذف والسبِّ»، وحينها قال المحامي فاضل المديفع «في حال إثبات صحة ما هو منسوب إلى المشكو منه، فهذا يُشكّل جريمة أخرى هي جريمة التحقير والحض على كراهية طائفة من طوائف المجتمع بالمخالفة للنصوص والدستور ونصوص قانون العقوبات»، وأضاف «وعليه وكرأي قانوني مجرّد فإنه في حال ثبوت صحة الواقعة موضوع الشكوى قانونا فإنه يشكل جريمة قذف وسب علني»
العدد 2366 - الخميس 26 فبراير 2009م الموافق 01 ربيع الاول 1430هـ
