أزمة الجامعات الخاصة سبّبت الكثير من المشكلات لأبنائنا الطلبة، وخاصة للذين سيتخرّجون العام القادم، ولكن بسبب فرض بعض القرارات من مجلس التعليم العالي - وهو مشكور على الجهود المبذولة - فإنّ أبناءنا الطلبة يناشدون التعليم العالي بإعادة النظر في شأن إيقاف الدراسة لمدّة فصل دراسي كامل، مما يؤجّل الكثير من خططهم المستقبلية.

وإليكم معاناة الطلبة كما ذكروها لنا في البريد الإلكتروني:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نناشدك نحن مجموعة من طلبة الجامعات الخاصة بكتابة مقال يتناول القرار الموجه من مجلس التعليم العالي، كعقوبة للجامعات الخاصة، والذي ينص على إيقاف كافة أنواع الدراسة وبكل مسمياتها في الفصل الصيفي القادم، والذي لم يكن سوى عقوبة للطلبة، خاصة أولئك المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي ذاته، وما هذا القرار إلا إجحاف في حقنا حيث سيؤثر ذلك علينا وسيتأخر تخرجنا إذ كان بإمكانهم فرض غرامات مالية أو منع تسجيل طلبة جدد على سبيل المثال، وما إلى ذلك من العقوبات التي تضر الجامعات، ولكن دون الإتيان بما يضر الطلبة؛ لأن هذه العقوبات غير المنصفة ستضر بنا نحن الطلبة، وبخططنا المبنية على التخرج هذا العام 2010، وانتظار العام المقبل 2011 للتخرج، ولكن للأسف لن يؤثر هذا القرار قيد أنملة على الجامعات الخاصة، على الرغم من أنه عقوبة لها.

ونحن اليوم نأمل منك مناقشة هذا الموضوع علّ وعسى أن يتم إعادة النظر في هذا القرار غير المنطقي، ويكون مقالك سببا في تغيير هذا القرار التعسفي، وكل أملنا أن يكون عمودك المنبر الذي يوصل صوتنا كما تعودنا. مجموعة من طلبة الجامعات الخاصة. انتهت الرسالة.

لسنا ضد مجلس التعليم العالي، بل نشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل الصالح العام، ولكن تأخير التعليم لمدّة فصل دراسي لن ينفع الطلبة بقدر ما يضرّهم، وخاصة في مسألة طموحاتهم المستقبلية، وما يصبون إليه من مشاريع في حياتهم، فكل لحظة تمر عليهم تُعد مهمّة لهم وللوطن.

إنّ العقوبة يجب أن تكون مُنصفة للطلبة، فبعضهم لم يختر الدخول في بعض الجامعات وإنّما حصل على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لم يتم توضيح الرؤية في شأن إغلاق الجامعات الخاصة لمدّة فصل دراسي كامل وإن كان في فترة الصيف. ونتمنى عدم خلط ملفّات معاقبة بعض الجامعات الخاصة، بملفّات تأجيل دراسة الطلبة في المدّة الصحيحة.

لابد للتعليم العالي إيضاح الموقف لعدد غير قليل من الطلبة، عن سبب تأخير الدراسة، وإقناع الشباب بوجهة النظر، إذ إنّ لهؤلاء الطلبة الحق في معرفة التفاصيل والوعي بها، وإننا في انتظار المجلس بمواصلة مسيرته القوّية اتجاه الجامعات الخاصة التي تسير على خطى غير قانونية، وجرّهم للمساءلات القانونية؛ حتى لا ينتشر الفساد المنتشر أصلا في البحرين!