العدد 2774 - السبت 10 أبريل 2010م الموافق 25 ربيع الثاني 1431هـ

نحتاج إلى قانون للأراضي

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

بغض النظر عن قضية الـ 65 كيلومترا مربعا التي ثبت لمجلس النواب (بالوثائق) أنها كانت ملكا عاما وتحولت إلى ملك خاص، وبعيدا عن الـ 100 كيلومتر مربع الأخرى التي طلبت لجنة التحقيق في أملاك الدولة وثائق من الحكومة ولم تحصل عليها لحد الآن، ويعتقد أيضا أنها تحولت إلى ملك خاص... فإن هناك موضوعا آخر ينبغي أن نعالجه في البحرين، وهذا الموضوع يتعلق بـ«إصلاح» الكيفية التي يتم من خلالها التصرف بأراضي البحرين وبحارها وسواحلها وجزرها.

بالرجوع إلى العام 1920 (قبل تسعين سنة)، كانت الأراضي في حال من الفوضى العارمة، وكان من أهم المؤسسات التي انطلقت في ذلك العام ضمن مشروع «الإصلاح الإداري» للدولة هي «إدارة الطابو»، وهذه التسمية استمرت حتى العام 1967 عندما تم تغييرها إلى «إدارة التسجيل العقاري».

«إدارة الطابو» تولت مهمة تسجيل الأراضي التي يستطيع مالكوها إثبات ملكيتهم لها. أما الأراضي الأخرى فقد اعتبرت «أراضي أميرية»، ولكن من دون قانون ينظمها. ولقد حاول مستشار الحكومة ما بين 1926 و 1957 «تشارلز بليغريف» استصدار تشريعات لتنظيم هذه الأراضي، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عقبات عدة واجهته آنذاك.

وفي العام 1974 سعى المجلس الوطني إلى إصدار قانون ينظم الأراضي الأميرية بحيث يتم التصرف بها «بحسب قانون» ينظم احتياجات البلاد ويراعي المصلحة العامة ويحافظ عليها من الضياع، ولكن المجلس تم حله في العام 1975 ولم يتمكن من إنجاز مهمته الوطنية في هذا المجال.

ونحن الآن في مطلع القرن الحادي والعشرين (2010)، وننظر من حولنا لنجد أن المشكلة تفاقمت، كما واختفت الجزر والسواحل والمساحات البرية، وجميعها تحولت إلى أملاك خاصة، وحتى مياه البحر تحولت إلى مساحات مملوكة بشكل خاص حتى قبل أن تطأها أي قدم.

لقد تحولت البحرين إلى ملكية دستورية في العام 2002، وهذا يتطلب أن يخضع كل شيء ذي أهمية للبلاد والعباد إلى قانون تشريعي ينظم ويحفظ الدولة المتطورة ضمن سياقات الدستور، وهو ما نأمل أن تخطو البحرين نحو تحقيقه لأن ذلك من ضروريات وأساسيات مفهوم المملكة الدستورية.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2774 - السبت 10 أبريل 2010م الموافق 25 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 12:23 م

      14 نور // رد متفائل للزائرة أم محمود

      هذه الأراضي حق لأهل هذا البلد وليس لأحد السلطة و القدرة على أن يصادر حق أحد فما بالك بمساحات شاسعة من هذه الأرض الصغيرة جغرافياً الكبيرة سكانياً فنحن لا نعيش لوحدنا في هذه الدولة فللأجيال التي ستأتي من بعدنا الحق علينا بأن ندافع عنها لأنهم سيسائلونا عن ذلك.

    • زائر 15 | 12:04 م

      القوانين من حولنا ضعيفة, متهالكة, بائسة بلا طعم ولا لون- ام محمود

      دكتور بالأمس كتبت عن حاجتنا إلى قانون صارم وعادل لمحاسبة ومعاقبة السراق الكبار والمتوسطين والصغار واليوم تتكلم عن قانون من نوع آخر قادر على إعادة الأراضي والأملاك التي أصبحت خاصة في لمح البصر وبلمسات سحرية بالدولار إلى أصحابها من عموم الشعب وإرجاع آلاف الكيلومترات من الأراضي القفار التي أصبحت مشاريع وناطحات سحاب وعشرات السواحل والجزر وهذا لن يتحقق أبداً إلا في عالم الأحلام والأمنيات فكل شيء ينهب لا يسترجع مثل فلوس الناس التي تبخرت مع الشركات الوهمية وجشع المستثمرين البعيدين عن الدين والأخلاقيات

    • زائر 14 | 8:06 ص

      ويبقى الحال على ما هو عليه

      ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عقبات عدة واجهته آنذاك.
      وهنا مربط الفرس ، ولا دليل على التمكن في الوقت الحالي والأيام ستثبت.
      ويبقى الحال أسوأ مما كان عليه فالعنوان خطأ

    • زائر 13 | 6:01 ص

      ولــــــــــــــ المحرق ــــــــــــــــد

      دائما الجميع يقول عهد الاصلاح وزمن الاصلاح اي انه اعتراف من الجميع بانه هناك فساد وفترة اعوجاج قبل عهد الاصلاح ..ماذا كان قبل عهد الاصلاح من البديهي انه كان فساد وظلم ووو الخ ولكن السؤال هو لماذا لم تغير تلك الوجوه التى كانت في الحقبه الماضيه فعهد الاصلاح يحتاج الى وجوه جديده لكي يصلحو ويعيدو الى كل ذي حقا حقه ومنها اموال الدوله وغيرها الكثير.....تحياتي الى دكتور منصور الجمري

    • زائر 12 | 4:25 ص

      مملكة البحرين

      مملكة ملكية دستورية ....نعم نعم

    • زائر 11 | 3:35 ص

      14 نور // يا دكتور منصور

      يا دكتور منصور القانون موجود تحت مسمى قانون حماية الملكيات العامة ولكن! القانون مجمد منذ أمدٍ بعيد حتى إن درجة التجمد تحت الصفر ب 100 درجة, فيا دكتورنا العزيز القانون موجود ولكن لا يوجد هناك تفعيل للقانون الموجود أصلاً فالمتنفذين في الدولة القديمة والجديدة هم الذين حرصوا على أن يكون القانون تحت جبال من الثلج ولو كان بيدهم قتله لقتلوه أيضاً فالسارق مبدعُ ُ في سرقاته فهو يسرق ويحلل السرقة لنفسه و لأصحابه فالخلاصة يا دكتورنا العزيز نريد التفعيل و إن كان القانون ضعيف فبإمكان النواب سن قانون جديد

    • زائر 9 | 2:17 ص

      بس سؤال

      المضحك في الامر هو في المجلس البرلماني البحريني من يقول (كل موهوب بامر اميري او ملكي عيب استرجاعه , مو من شيم العرب )من شيم العرب كماتزعم ارضاك وحرمان المسلمين من الارضي والسواحل و........ بس سؤال ؟ ليش دخول المجلس النيابي حرام بلامس واليوم حلال و سرقة الاراضي اليوم حلال وبكره حرام سؤال بس الي ايمة الامويين فقط

    • زائر 8 | 1:47 ص

      الى المجاهد ابن المجاهد

      دمت عزا وفخرا,جهادك عظيم يا ابن الشيخ الجليل ..الم يقل الرسول صلى الله عليه واله.. (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) فأن كان الراع لا يعترف برعيته وكأن السماء ومن فيها لهم واصحاب الحقوق ينظرون لحقوقهم كأنها سراب لن يصلوا اليه!!!

    • زائر 7 | 12:48 ص

      دشتورية على الورق!!!

      لقد تحولت البحرين إلى ملكية دستورية في العام 2002، وهذا يتطلب أن يخضع كل شيء ذي أهمية للبلاد والعباد إلى قانون تشريعي ينظم ويحفظ الدولة المتطورة ضمن سياقات الدستور، وهو ما نأمل أن تخطو البحرين نحو تحقيقه لأن ذلك من ضروريات وأساسيات مفهوم المملكة الدستورية.

    • زائر 6 | 12:34 ص

      يا ابن الشيخ المجاهد

      في هذا لا قانون يسري على الكبار وليست هناك نية لسن أو تشريع قانون يجرمهم كل شيء مسموح لهم ولا تصدق نفسك أنك في مملكة دستورية بالفعل! انت تعرف والجميع يعرفون لا وجود لمثل هذه الحقيقة. هي مجرد اسماء خارجة عن الجوهر. وإلا فليتغير الواقع وليسموا البحرين بما يشاؤون . مملكة دستورية مملكة عبيد سيان

    • زائر 5 | 12:08 ص

      شكر

      شكرا دكتور

    • زائر 4 | 11:55 م

      متأمل سياسي

      المملكة الدستورية فقط على الورق و في كتب المواطنة التي لا يصدقها حتى الطلبة المراهقيين وليست كالمملكات الاخرى يا دكتور الحق لن يرجع

    • زائر 3 | 10:11 م

      حتى الكتابة اندفنت

      آچآچآچآچآچآچآچآچآچآچة كنت كتبت شي بس اندفن وتحول لأملاك خاصة وبموافقة وزير، يعطيك العافية على هالمقال ونأمل أن تبقى ارض الجريدة لتصدر منها الجريدة ولا تفاجؤون يوماً بتحولها لملك خاص بموافقة مسؤولين ينكرون علمهم فيما بعد

    • زائر 2 | 10:03 م

      نحتاج لأن نحلم بأن هناك قانون سوف يصدر من هذا المجلس ولا أعتقد اننا يمكننا ان نحلم او حتى ان تخيل..هههه

      انعيد المثال الأمسي الذي يقول مو قادر يصيده يقول سطره...فهل هناك قانون صدر لكي نطلب قانون اذا الأساس غلط شلون تقدر تبني بيت حتى عشا ما تقدر ابغـــــــــــــي واحد يفهمني..وانت يا دكتور تطلب قانون ليكون نفكر عندنا مجلس النواب الكويتي او الكونغرس ... شر البلية ما يضحك

    • زائر 1 | 9:07 م

      لقد أسمعت لو ناديت حياً...

      ولكن وللأسف: لا حياة لمن تنادي يا دكتورنا العزيز..

اقرأ ايضاً