رفضت الكتل النيابية بعد اجتماع عقدته مع اللجنة المالية بالمجلس يوم أمس (الخميس) عرضا حكوميا يقضي بتمرير الموازنة مقابل استعداد الحكومة منح علاوة الغلاء ومقدارها 50 دينارا لكل أسرة يقل مجموع دخلها (الزوج والزوجة معا) عن 700 دينار، وتقليصها لـ25 دينارا لمن يسكن في العنوان ذاته من الأبناء المتزوجين والذين لديهم أولاد ويقل دخل (الزوج والزوجة معا) عن 700 دينار، أما إذا كان من الأبناء ويسكن في العنوان ذاته وليس لديه أولاد فلن يمنح أي شيء.
وأكد رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل أن رفض هذا العرض جاء لأنه غير منصف وغير عادل ولا يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخصوصا للأسر المحتاجة، مضيفا «ان الكتل تمسكت بالمبادرة الأخيرة لها والمتمثلة في صرف 50 دينارا لكل رب أسرة (الزوج فقط) يكون راتبه 700 دينار أو أقل».
الوسط - حسن المدحوب
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل لـ «الوسط» أن الكتل البرلمانية الأربع (الأصالة والمنبر والمستقبل والوفاق) أجمعت على رفض العرض الحكومي لعلاوة الغلاء، موضحا أن اللجنة المالية بالمجلس لا تزال على رفضها للموازنة، وأن إجماع الكتل يعزز هذا التوجه.
وفي تصريح رسمي للجنة بعد اجتماعها برؤساء الكتل وبحضور الظهراني قال خليل إن العرض الحكومي تضمن منح علاوة الغلاء ومقدارها 50 دينارا لكل أسرة يقل مجموع دخلها (الزوج والزوجة معا) عن 700 دينار، كما تمنح العلاوة بمقدار 25 دينارا كذلك لمن يسكن في العنوان نفسه من الأبناء المتزوجين والذين لديهم أولاد ويقل دخل (الزوج والزوجة معا) عن 700 دينار، أما إذا كان من الأبناء ويسكن في ذات العنوان وليس لديه أولاد فلن يمنح شيئا.
وأضاف خليل أنه بعد المناقشة قرر المجتمعون رفض هذا العرض باعتباره غير منصف وغير عادل ولا يساهم في تحسين مستوى المعيشة، وخصوصا للأسر المحتاجة، كما تمسك المجتمعون بالمبادرة الأخيرة المتمثلة في صرف 50 دينارا لكل رب أسرة (الزوج فقط) يكون راتبه 700 دينار أو أقل.
وكان رؤساء الكتل قد اجتمعوا مع اللجنة المالية بمجلس النواب بعيد انتهاء الجلسة النيابية الاستثنائية مباشرة، ونقل رئيس إحدى الكتل النيابية العرض الحكومي لباقي الكتل وللجنة المالية بمجلس النواب لتفضي المناقشات برفض العرض المذكور.
في الموضوع ذاته، أكد رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري لـ «الوسط» أن الكتل لن تتنازل عن عرض «عادل» لعلاوة الغلاء، مؤكدا أن رفض النواب للعرض الحكومي جاء لسببين، الأول أن العرض المقدم جاء بشكل غير رسمي وبغير طريق اللجنة المالية والاقتصادية، والثاني لأن العرض المقدم لا يمكن القبول به بصيغته الحالية، مشددا على أن الكتل تجمع على أن مبادرة الظهراني بشأن علاوة الغلاء هي الحد الأدنى الذي يمكن القبول به بهذا الشأن. وتقضي مبادرة رئيس المجلس خليفة الظهراني بتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء لعامي 2009و2010 بمعدل 50 مليون دينار لكل عام، وكانت الكتل أعلنت سابقا دعمها لهذه المبادرة.
يشار إلى أن الحكومة رفضت بشكل متكرر جميع العروض التي قدمها النواب لإدراج علاوة الغلاء في الموازنة العامة، بدءا من عرض (72+74 مليون) انتهاء بمبادرة الظهراني (50+50 ) التي دعمها النواب جميعا مقدمة عدة عروض، أولها تقديم 15 مليونا تصرف للأسر التي تتلقى مساعدات «الشئون الاجتماعية»، ثم قدمت عرضا آخر بإدراج 25 مليونا تصرف لمرة واحدة للعلاوة، الأمر الذي تداعت الكتل بعده مقررة رفض الموازنة بشكل نهائي، ليأتي بعد ذلك عرض اللحظات الأخيرة الذي رفضته الكتل يوم أمس.
وبعد الرفض الحكومي المتكرر لمطالب النواب أعلنت اللجنة المالية رفضها للموازنة العامة موضحة أن أسبابها لرفض الموازنة تتمحور حول عدم تسليم الحكومة أرقام الفوائض المالية للعام 2008 والأعوام السابقة له، وتغييب وزارة المالية لبعض المعلومات اللازمة عن اللجنة النيابية، وعدم إدراج موازنة الديوان الملكي، ورفض توصية قصر الموازنة على عام واحد، بالإضافة إلى الرفض الحكومي لإدراج علاوة الغلاء وزيادة موازنة كل من وزارتي الصحة والتعليم والبيوت الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، إضافة إلى ما اعتبرته اللجنة عدم تحديد الحكومة للأولويات.
وجاء رد وزارة المالية على ما ذكرته اللجنة المذكورة بالتحذير من أن زيادة المصروفات بمبلغ 218 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010 طبقا لما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من شأنها أن تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 800 مليون دينار سنويا، مسجلة بذلك رقما قياسيا لم يسبق أن شهدته أي من الموازنات السابقة للمملكة، كما أنه يعادل 7 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق المعدلات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال والتي لا تتجاوز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب ما سينجم عنها من تأثير سلبي على مركز البحرين في التصنيف الائتماني العالمي.
ومع الرفض النيابي للعرض الحكومي خلال لقاء رؤساء الكتل مع اللجنة المالية بمجلس النواب الذي عقد يوم أمس فإن ملف الموازنة العامة يعود للمربع الأول، ومن المتوقع أنه إذا لم تقدم الحكومة أو الكتل مقترحات جديدة أن يتم التصويت بالرفض على مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل
العدد 2366 - الخميس 26 فبراير 2009م الموافق 01 ربيع الاول 1430هـ
