توجيهات مجلس الوزراء لمجلس التعليم العالي بالتصديق على الشهادات الجامعية للجامعات الخاصة بشكل استثنائي، أمر أبوي بحت يشكر عليه المجلس لتفهمه ظروف ومعاناة الطلبة، ولكن عندما تحدثنا عن بعض الآثار السلبية لذلك القرار، وقلنا إنه قد يضر بالعملية التربوية، خرج البعض علينا ليتهمنا بقصور الفهم وعدم الإدراك للقضية الكاملة وغيرها من الأمور.

بحسب مجلس التعليم العالي، فإن عدد الشهادات الجامعية مثار الجدل 360 شهادة، منها 26 مؤهلا لا يمكن التصديق عليه إلا بعد استكمال متطلبات جوهرية، مثل استكمال الأطروحة ومعدل النجاح المطلوب للتخرج وتوافر التسلسل الأكاديمي، كما أن النائب العام أكد وجود 30 شهادة تقريبا تحوم حولها شبهة جنائية (تزوير)، وبشكل أكثر دقة فإن الشهادات المحالة إلى النيابة العامة 26 شهادة جامعية (الجامعة الأهلية 13، الخليجية 7، المملكة 3، دلمون 2، العلوم التطبيقية 1).

بعد قرار الاستثناء وتصديق مجلس التعليم العالي على 355 شهادة جامعية، من أصل 360 شهادة «مثيرة» وهو ما يعني بقاء 5 شهادات فقط لم يتم التصديق عليها، وهذا يتعارض مع من يقول بأن التصديق الاستثنائي لم يَطَلْ الشهادات التي يحقق بشأنها في النيابة العامة.

ما نثيره حاليا بشأن الشهادات التي «لا يمكن التصديق عليها» أبدا والتي أعلنها مجلس التعليم العالي فكيف سيتم استثناؤها حاليا والتصديق عليها، فهل يعقل ذلك.

مجددا، لست ضد الطلبة، إلا أننا نعيش في بلد القانون، ولا يمكن أن تكون في بلد القانون شهادات جامعية بـ «الاستثناء» وكما قلنا من قبل فالعلم لا يعطى بـ «استثناءات» ومن لديه حق فليأخذه بالطرق الصحيحة ولتكن شهادته حقيقية.

ما أتمناه من مجلس التعليم العالي وهو يصدق على هذه الشهادات أن يضمنها أيضا عبارة «صُدِّقت هذه الشهادة بقرار استثنائي من مجلس الوزراء»، حتى تكون الأمور واضحة للجميع، في ظل أن البعض وليس كل الطلبة راضون بقرار «الاستثناء» على القانون ومنهم ممن حقه الحصول على الشهادة لتعبه سنين عليها، ومنهم من هو مستميت للحصول على الشهادة بأية طريقة حتى لو كانت بـ «استثناء».