العدد 2773 - الجمعة 09 أبريل 2010م الموافق 24 ربيع الثاني 1431هـ

نحتاج إلى القانون الصارم والعادل لردع جميع السُّرّاق

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

جرائم السرقة والاحتيال والاستيلاءات زادت في البحرين، ولدينا حاليا شبكات وهمية تسرق أموال الناس بحجة أنها ستستثمرها وترجعها مع عوائد مرتفعة، فقد اكتُشفت شبكتان لحد الآن في السنابس ضربتا على الناس العاديين 21 مليون دينار بحريني وستة ملايين دينار بحريني، وفي كلتا الحالتين فإن الوضع الذي يعانيه من خسر أمواله يُدمي القلب، ويُعتقد أن هناك المزيد من الشبكات والسرّاق التي ستتكشف خلال الأيام المقبلة.

جريمة السرقة هي أخذ المال المملوك للغير «خفية»، وجريمة «الاحتيال» هي سرقة المال عن طريق خداع الآخرين. أما أخذ المال بصورة علنية فهي جريمة «الاستيلاء» أو «النهب»، أو «الغصب،»، وهناك جريمة «خيانة الأمانة» وهي أخذ المال المؤتمن عليه، وهناك «الاختلاس»، وهناك جريمة «غسل الأموال» وهي أخذ أموال مصدرها غير شريف وتشغيلها في مشروعات عقارية أو مبيعات بالتجزئة أو بالجملة بهدف إخفاء المصدر غير الشرعي، وغيرها من أنواع جرائم السرقة. ولدينا في البحرين انتشار لعدد غير قليل من جميع هذه الجرائم، ويبدو أنها تنتشر كالسرطان.

إن أركان الجريمة بحسب القانون الجنائي واضحة، وهي أن يكون هناك قصد السرقة لكي تصبح من الجرائم «العمدية»، أي أنه يجب توافر القصد الجنائي، وهذا يعني أن الجاني يعلم أنه يأخذ مالا مملوكا لغيره، وبدون رضا صاحبه، وتثبت السرقة في حال اعترف السارق بفعله، أو في حال وجود الأدلة والشهود والثوابت التي تدينه بما لا يقبل الشك.

ولدينا سُرّاق كبار وسُرّاق من النوع المتوسط وسُرّاق صغار، وهناك شبكات كبيرة ومتوسطة وصغيرة تسرق أموالا من المواطنين أو من الشركات أو من الدولة، وهؤلاء انتشروا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. ولقد أوضح تقرير «فريدوم هاوس» عن الركود الديمقراطي في البحرين، الذي صدر في 7 أبريل/ نيسان 2010 ، أن «سيادة القانون» كانت أفضل في العام 2006 عند مقارنتها بالعام 2010.

وعليه، ولكي نقف ضد جميع أنواع السرّاق (صغارا ومتوسطين وكبارا)، فإن علينا أن نطبق حكم القانون عليهم جميعا بـ «صرامة» و «عدالة» و «من دون تسييس»، وسنرى أن السرّاق من النوع المتوسط والصغير يختفون عندما يطبق القانون على الكبير قبل الصغير.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2773 - الجمعة 09 أبريل 2010م الموافق 24 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 2:30 م

      شمس الشموس

      قانون أم طاعون . اي قانوم يردع السراق . من لا يملك في القانون الأخلاقي لا يردعه قانون البشر الناقص و إن كانا السراق في الدول المدتقدمة ومنها بريطانيا . الكل يعرف حقيقة السراق يبدئون سرقة عواطف الناس وبعدها سرقة الفنطاس و الحنطفيس و بعدها .................... على فكرة يسرقون الهواء وبيعونة على الناس في كريستال .

    • زائر 22 | 11:42 ص

      ما في أحسن من القانون الإلهي العادل - ام محمود

      نحن نعيش في آخر الأزمنة حيث الفواحش المنتشرة والسرقات الكبيرة وشهادات الزور والربا والشذوذ وظهور الجرائم بجميع أنواعها واستباحة الدماء وأموال الناس وعمل المنكرات وسيأتي عما قريب أحسن القضاة الذي سيقطع أيدي السراق انه الإمام المهدي عليه السلام والذي سيكون حكمه حكم السماء .. أين سيذهبون الحراميه الكبار والمتوسطين والصغار جميعهم سيكونون على موعد مع العذاب الغليظ الذي لا يقبل أي أعذار.

    • زائر 21 | 8:21 ص

      حتى نواب الشعب

      النواب سرقونا أيضاً 80%راتب تقاعدي خلال اربع سنوات من المال العام مال إشتراك الموظفين والحكومة نعمل أكثر من ثلاثين سنة وراتبنا التقاعدي 62% وهم أربع سنوات فقط أي عدل وأي إنصاف يتكلمون عنه ، نصف الواجهة البحرية وملعب وحديقة للعامة ذهبت لبناء مبنى للنواب محد منهم قال هذه واجهة بحرية للعامة ولاأحد منهم قال لاللدفان النواب لو يكون بيدهم كان إشفطو الأراضي وماحصلنا أرض نمشى عليها الكل ينهب في هذه الديرة حتى نواب الشعب!

    • زائر 20 | 7:55 ص

      تطبيق القانون يحتاج إلى أيدي نظيفة

      ألإنسان النظيف هو الذي يستطيع أن يطبق القانون فأوجد لي قضاءا سليما مستقلا بعيدا عن كل النزعات لتضمن سلامة تطبيق القانون

    • زائر 19 | 6:55 ص

      التمييز في تنفيد القانون يا دكتور

      ولدينا سُرّاق كبار ............. تسرق من الدولة، وهؤلاء انتشروا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
      ولكن هيهات أستطاعة أحد محاسبتهم حتى عن طرق البرلمان المقيد والتاريخ سيشهد على دلك يا دكتور

    • زائر 18 | 6:11 ص

      الحذر كل الحذر من ===

      شركة ==== فهي في طريقها لاعلان الافلاس بعد ان جمعت اموال الناس البسطاء وبعد ان لعب صاحب الشركة في اموال الناس وتملك ما تملك من اموال واراضي وسيارات فإلى كل من استثمر مبلغ من المال فيها الحذر ثم الحذر لان صفات مستثمر السنابس والالتزام الذي اثير حول وضع الوسطاء هو ديدن صاحب هذه الشرمة اضافتا لكونة و\رادودا حسينيا في عزاء منطقتة ؟؟؟؟ الله ياخذ الحق

    • زائر 17 | 6:07 ص

      ..

      لقد قامت الوسط في السابق بفضح المجرمين الذين اعتدوا على خادة اندنوسية و حاولوا تشيغلها في الدعارة. فعليه ارجو من اخوانا في الوسط الإهتمام بهذا الموصوع من جميع النواحي خاصة القانونيه فيما يساعد بإرحاع الاموال المستولى عليها من النصابين

    • فقيرة الى الله | 3:19 ص

      هل يا ترى اذا الحكومه استرجعت جميع الأراضي المسروقه,الشعب بيكون اليه نصيب فيها؟؟؟؟

      من سنين طويله والأراضي ملك للدوله وما شفنه منها شي,, وما نسرقت الأراضي من كبار الحراميه الا في السنوات القليله الماضيه ...ولو الحكومه استرجعت الأراضي حامض على بوزنا احنا الشعب بنحصل شي منها...حاميها حراميها

    • زائر 14 | 3:04 ص

      مهما قلت محد بيسمعك!

      يا دكتور لو المسألة سياسية أكيد بياخذون نصيحتك بعين الإعتبار. شوف الفرق اذا رفعت دعوى بخصوص سرقة كيف يتحاهلونك الشرطة و كيف اذا قمت بالتبليغ عن حرق اطار أو كتابة على الجدران.. شوف كيف ستكون ردة الفعل. و لكن الشرطة و الداخلية مهمتهم حماية الحكومة و ليس حماية الشعب. و الكل يعلم ذلك.

    • زائر 13 | 2:50 ص

      اين القانون؟

      يا دكتور أين الدستور العقدي بين الشعب و الحاكم ؟ كلها هذه المصائب من ابتعدنا عن حكم الله : و بسبب عن اخراج الحقوق و العاقل يفهم 0

    • زائر 12 | 2:20 ص

      قانون ناقص

      يا دكتور منصور ترى القوانين بس علي وعليك والباقي فوق الفوق

    • زائر 11 | 2:18 ص

      المشكله تكمن هنا

      عزيزي الدكتور تحياتي لك
      مشكلتنايادكتور مو في وضع قانون او اتباع قانون القانون موجود لكن في كل شي هناك استثناء عطني اي قانون في البحرين اقول لك ان علية القوم مستثناة فالاراضي وزعوها على ربعهم بصفه الهبة وحتى الجنسية اعطوها للاجلاف بموضوع الهبة بعد شنو بقى ما وهبوا بس باقي اروحنا يوهبوها لملك الموت وفكونا من القهر والضيم اللي عايشينه
      ووصلنا الى قناعة الى ان عصر أمن الدوله افضل لانه ماكان فيه تجنيس والدوله كان بها سواحل واراضي الحين البحرين مبيوعه برا وبحرا

    • زائر 10 | 1:58 ص

      لماذا سكتت بعض الاقلام امام السرقات والاختلاسات

      اين انتم يامن نصبتم انفسكم مدافعين عن الحق وحقوق الناس والشعب ؟ اين كتاباتكم ؟ لماذا اختفت وتواريتم وراء جدران سميكة لان الحق يصعب الالتزام به وخاصة الاقلام المستأجرة الرخيصة المنتفعة وعاهرات الكلمة الذين يكتبون في قضايا الوطن وهم الابعد عن الوطن واهله هم الذين طردتهم اوطانهم واختاروا لانفسهم حيث يناسبهم الموقع اتعلمون من هم ؟؟؟؟

    • زائر 9 | 1:31 ص

      من يضع هذا القانون ؟؟؟

      المشكلة ان من سيضع القانون هو ربما يكون سارق فكيف سيحكم على نفسة فى الحكومة الكل يسرق والذى لايسرق يتم الاستغناء عنه

    • زائر 8 | 1:17 ص

      ولماذا القانون

      يا دكتورنا مادرين عن العرب قانونهم هو نفسه بايق فشلون القانون القانون يحاسب نفسه
      مو هو قانون ههههههههههه ما ندري نضحك على القانون لو الكينون

    • زائر 7 | 1:07 ص

      هناك سرقات اكبر يا دكتور

      صباح الخير يا سعادة الدكتور
      اتمنى ان تذكر في كتاباتك يا دكتور حجم السرقات هذه الايام مع وجودملف كبير تحت قبة البرلمان يسمى املاك الدولة محجم الاراضي التي استبيحت حرمتها على ايدي الله يعلم مدى طهارتها على الرغم هي التي مسلطة على رقاب العباد من هذا الشعب المظلوم المسلوب حقه
      دكتور انصفوا الشعب حقه في كتاباتكم وانصفوا السراق من كبار رجالات الدولة ( الحرامية ) حقهم

    • زائر 6 | 1:04 ص

      هذا سلك البلد

      يا دكتور منصور : يجب معاقبة السارقين الكبار الذين فتحوا المجال للصغار للنهج بنهجهم حيث لا يوجد عقاب و ردع : فنحن نريد أن تسترجع الأراضي المنهوبة من قبل الكبار في وضح النهار ( تقرير أملاك الدولة خير شاهد ) و يجب أن تتواصل الحملة يوميا لفضح هؤلاء السراق وحماية المال العام من النهب و السرقة تحياتي / أبو سيد حسين

    • زائر 5 | 12:38 ص

      مع أحترامي لك يا دكتور

      نفس الشيء لم أقرأ المقال فقط العنوان
      في مثل يقول ( تأذن في خرابة )
      تحياتي للجميع

    • زائر 4 | 11:47 م

      ابو م

      اللهم انصر من نصر الدين وخدل من خذل الدين ....

    • زائر 3 | 10:34 م

      لم أقرأ المقال ولكني قرأت العنوان فقط فجائني هذا المثل البحريني الذي يقول ((موقادر يصيده يقول دحنه))ربما الخمسين دينار مثالا للإصلاح!!!!!!!!!!

      هو الحال يا دكتور يجب ان نكون اكثر واقعيا ونرى بعيوننا ونسترجع تاريخنا ونربطه ببعض ونسأل انفسنا هل هناك تغير حقيقي في المضمون ام هو مجرد تغيير شكلي فبمجرد إيماننا بما يسمى مؤسسة تشريعية تغيرت المعادلة واتت جميع المسببات التي اتاحت الفرص الحقيقية للإستثمار السلبي وها نحن نرى التفاوت بأعيننا بين الفقراء والأغنياء في دولة يدعي البعض انها تعيش الإصلاح
      اتى علينا البلاء فأملاك الدولة هي نتيجة لسلوك سياسي مبني على اساس خاطئ وما زلنا نقول ان هناك اصلاح عليكم ان تعو ما تقولون او حدد مقاييس الإصلاح

    • زائر 2 | 10:15 م

      وسرقت جهود الناس أكبر جرما

      شكرا للدكتور منصور على المقال الرائع ... وإن الخطوة الأخيرة المباركة التي إتخذت من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن الرقابة الإدارية على بعض من الدوائر والإدارات ونحن بدورنا نوضح بأن بعض الإدارات تحتاج لإصدار تقرير عنها عن مدة 10 سنوات منصرمة يكفي بتصليح الخلل لأن له الفساد ينمو وبكبر ويتكاثر إذا وجد له البيئة الحاضنه له وله جذوره وتداعياته وغيرها من تقسيم الغنائم الوظيفية .. مع تحيات (ندى أحمد)

    • زائر 1 | 9:56 م

      جبتها يا دكتور

      ( وسنرى أن السرّاق من النوع المتوسط والصغير يختفون عندما يطبق القانون على الكبير قبل الصغير )

اقرأ ايضاً