فهد جاسم بوعلاي - مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
09 أبريل 2010
تعقيبا على ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) في عددها (11668) ليوم الأحد الموافق 4 أبريل/ نيسان 2010 في عمودها الصحافي تحت عنوان «عذاري بانتظار الفرج» للكاتب قاسم حسين.
تود وزارة الأشغال في البداية أن تعبر لكم عن بالغ تقديرها لجهودكم الحثيثة والمنصبة في صالح الوطن والمواطنين وهو ما تساندكم فيه الوزارة من خلال اهتمامها بتطوير طرق القرى في مختلف محافظات المملكة بدون استثناء من خلال التخطيط والدراسات المتعمقة في هذا الصدد؛ بغرض ضمان حياة أفضل للجميع وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتوضيحا لاستفساركم فيما يتعلق بما تم التطرق له في عمودكم المذكور أعلاه، فإننا نود الإفادة بأن إدارة مشاريع وصيانة الطرق قد أعدت دراسة مرورية في العام الماضي 2009 لتوفير معبر للمشاة يدار بإشارة ضوئية (Pelican) عند مدخل قرية عذاري، حيث عُرِض المقترح على عضو المجلس البلدي السيدأحمد العلوي ومن ثم تمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي والإدارة العامة للمرور، وعليه فإنه تم تحويله للتنفيذ في نفس العام.
إلا أنه وبسبب وجود مشكلة مع المقاول القائم على تنفيذ المشروع، فقد تأخر تنفيذ الإشارة الضوئية، علما بأن الوزارة بصدد تعيين مقاول جديد يقوم بإنجاز الأعمال المتبقية من مشروع شارع الشيخ سلمان ومن ضمنها معبر الإشارة الضوئية.
هذا ولا يوصي العمل بالمقترح الوارد في العمود والذي يتضمن توفير خطوط للمشاة فقط نظرا لخطورته على المشاة، أما فيما يتعلق بمداخل قرية عذاري فقد تم تحديد المنافذ المؤدية للقرية من شارع الشيخ سلمان عبر كلٍ من شارع عذاري الرئيسي وكذلك الطرق الأخرى المؤدية للقرية وهي طريق 6703 وطريق 6702، حيث ستكون من خلال شارع الخدمة المزمع إنشاؤه في المرحلة القادمة عند تعيين المقاول الجديد.
الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه تم تحديد المنافذ حسب المخطط العام للمنطقة والمعد من قبل شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة.
هذا ما لزم توضيحه، كما وأننا في هذا الصدد نود أن نشير إلى نص المادة 60 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقتضي بنشر الرد في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه وأن يتم نشره في نفس الصفحة وبنفس الحروف وفي ذات المكان.
العدد 2773 - الجمعة 09 أبريل 2010م الموافق 24 ربيع الثاني 1431هـ
STOP
صبركم على وزارة الأشغال حتى عام 2030
عجيبة
الوزارة تحاول التنصل من مطلب الأهالي حيث لم تدرج الاشارة في مشروع المقاول.كما أن الوزارة مسئولة عن تدني أداء المقاولين المحليين لتأخر الدفع ولايملكون حيلةضد وزارة حكومية
المسألة
المسألة ليست مسألة منافذ يا وزارة الأشغال ...
المسألة مسألة مخرج للشارع الثاني .. وليست تلاعباً بالألفاظ ..
يعني الجماعة يبغون بعد يطلعون من عذاري ويلفون يسار على السهلة مباشرة .. مو يضطرون يروحون للخميس ويرجعون ..
خططوا عدل قبل ما يبدي المقاول الجديد ؟!!