تمثل حوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين ظاهرة، حتى وإن كانت هناك آراء أخرى لا تراها تبلغ مبلغ الظاهرة، إلا أن حوادث الاعتداءات التي تقع، والقضايا التي ترفع إلى المحاكم وتصدر فيها الأحكام، تشير إلى أن الاعتداءات الجنسية... ظاهرة تتطلب ردعا.

وعلى رغم تشديد العقوبات على المتورطين، فإن هناك من يتجاوز القوانين والأعراف ويتورط في قضايا اعتداءات، سواء من المواطنين أم من المقيمين، ما يدعو إلى تطبيق عدة اتجاهات أولها البناء الإرشادي داخل الأسرة، والتواصل مع المؤسسة التعليمية، ثم تنشيط العمل الاجتماعي لتوعية المجتمع بمثل هذه الاعتداءات، وتشديد العقوبات على المتورطين وخصوصا ذوي السوابق.

ويستعرض برنامج «عبر الأثير» قضيتين عرضتا على القضاء، فقد قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن متهم اعتدى على عرض فتاة متخلفة عقليا لمدة 5 سنوات مع النفاذ.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اعتدى على عرض المجني عليها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى على عرضها بأن استغل عجزها عن مقاومته وأصابته بيدها.

وتتمثل تفاصيل القضية كما ذكرتها المجني عليها وأثناء تواجد والدها خارج البحرين خرجت من المنزل متوجهة إلى منزل جارتها التي اعتادت السهر عندها إلى وقت متأخر من الليل، فعرض المتهم على المجني عليها توصيلها إلى منزل جارتها فصعدت معه وقام بتغيير السيارة ثم ذهبا إلى مدينة عيسى وتناولا وجبة العشاء، ثم توجه إلى منطقة برية بالقرب من حلبة البحرين واعتدى على عرضها ومن ثم عاد وغيَّر السيارة وذهب إلى منزل قيد الإنشاء في مدينة حمد ومن ثم أعاد الكرة في الاعتداء على عرضها وبعد ذلك أعادها بالقرب من منزلها.

ومن خلال اعترافات المتهم قال إنه اتفق مع الفتاة على أن يقلها من مدينة حمد ويخرجا سوية، وبعدها تناولا وجبة العشاء في مدينة عيسى، وتوجها إلى المنطقة البرية غربي جامعة البحرين، وهناك واقعها.

وأضاف المتهم أنه وبعد ذلك توجها إلى مدينة حمد لتغيير السيارة، وركبا في السيارة الأخرى وتوجها إلى مكان ناءٍ في مدينة حمد ومارسا الفاحشة مرة أخرى

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس متهم لمدة 3 أعوام في قضية اعتداء على عرض صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في 18 مايو/ أيار 2009 اعتدى على عرض صبي لم يبلغ 14 عاما من دون رضاه بأن استدرجه إلى مكان الواقعة واعتدى على عرضه.

وبيَّنت المحكمة حكمها المخفض، بأن المتهم وقت ارتكابه الواقعة كان يبلغ 16 عاما ولم يصل عمره 18 عاما، فيتعين عذر مخفف يوجب مع توافر النزول بالعقوبة من سجن مؤقت إلى عقوبة جنحة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن والد المجني عليه تقدم ببلاغ بأن المتهم اعتدى على عرض ابنه 12 عاما وكان ذلك بعدما استدرجه إلى أحد المنازل تحت الإنشاء وطلب منه ممارسة اللواط، وعندما رفض المجني عليه قام المتهم بلي ذراع المجني عليه وقام بحسر ملابسه واعتدى على عرضه.

ويبدو أن هناك تشابها في الوسائل تبدأ بالاستدراج، ولا يمكن أن يكون الاستدراج مبهما إلى حد أن الجيران أو المارة، ولا حتى واحد منهم، تنبه إلى أن هناك شخصا راشدا يقتاد طفلا، أو طفلة، أو فتاة قاصرا أو متخلفة عقليا ثم يضع رجلا على رجل من دون أن يرد في ذهنه أن هذا الاستدراج ربما يقود إلى جريمة اعتداء.

ويعبّر الكثير من الباحثين الاجتماعيين عن الأسف في عدم وجود «النخوة» والقيام بالواجب الاجتماعي والديني في نفوس الكثير من المواطنين والمقيمين الذي يركنون إلى العافية ولا يتدخلون لرد منكر أو صد اعتداء، والأشد من ذلك، أن المعتدين على الأطفال عادة ما يكونون من الأقرباء أو من الجيران المقربين، وقليلا ما تحدث وقائع يتسبب فيها الأغراب.

وهناك دور رئيسي يقع على رجال الأمن الذين يتوجب عليهم كشف أية ممارسات أو استدراج وخصوصا حين يتم ذلك في المناطق البعيدة كما حدث في قضية الاعتداء بمنطقة برية نائية، فالدوريات الأمنية تستطيع أن تكتشف مثل هذه التصرفات المريبة.

إن من أهم أسباب استمرار ظاهرة الاعتداءات، التستر على الجناة في كثير من الأحيان، فهناك حوادث اعتداءات جنسية وقعت على أطفال من الجنسين، لكن أهليهم فضلوا التكتم على الموضوع ظنا منهم أنهم بذلك يحافظون على «الستر»، في حين أنهم يدمرون نفسية الطفل أو الطفلة ومستقبلهما، ويجعلون الجاني يطير فرحا بنجاته من فعلته الشنيعة. فهل نتنبه جميعا إلى الاستدراج المريب وإلى التستر المعيب ونعتبر جميع الأطفال أبناءنا أو إخوتنا؟