أكد حقوقيون أن الحكومة أمام تحدٍ كبير لإصلاح المؤشرات التي ذكرها تقرير منظمة «فريدوم هاوس»، الصادر يوم الأربعاء الماضي، مشيرين إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تعكس واقع البحرين.

وطالبوا الحكومة، بالنظر إلى ما جاء في التقرير بصورة جادة، والسعي من أجل تحسين صورة البحرين أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن منظمة «فريدوم هاوس»، دولية ومعترف بها.

فمن جهته، اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «تقرير منظمة فريدوم هاوس، وضع صورة تميل بشكل كبير إلى الواقع الموجود، ولاسيما أنه ركّز على وجود تراجع في الديمقراطية في البحرين».

وبيّن الدرازي أن «آخر القرارات التي تضيّع الحريات وتحد من الديمقراطية، ما صدر عن وزارة الثقافة والإعلام، بشأن منع تناقل الأخبار عبر الهاتف النقال»، مضيفا «نلاحظ أن هناك تقييدا على وسائل الإعلام، والحرية في تشكيل بعض الجمعيات، إذ مازالت بعض جمعيات تعمل من دون ترخيص، على رغم تقديمها طلب الترخيص منذ فترة طويلة».

وشدد الدرازي على أن «التقارير التي تصدر من مؤسسات دولية، يجب النظر لها بصورة جادة، وأعتقد أنه يجب النظر إلى تقرير منظمة فريدوم هاوس وتوضيح أسباب التراجع الذي تشهده البحرين في الديمقراطية، وبعض المؤشرات الأخرى».

وأشار إلى أنه «بدلا من صرف الأموال الكبيرة على المنظمات التي تلمع صورة البحرين من دون دقة ودراسة للواقع الحقيقي، وهو لن يقدم البحرين للأمام، يجب النظر إلى التقارير الجادة التي تصدر عن مؤسسات لا تبتغي الربح أو كسب الأموال».

وبيّن «يوجد تقارير كثيرة فيها توصيات للبحرين، يجب النظر لها وتنفيذها، وليس السكوت عنها، فذلك قد يؤدي إلى انفجار الوضع، وبالتالي لن تستفيد الحكومة أو المواطن».

وذكر الدرازي أن «وزارة الداخلية وعدت بالتحقيق فيما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلا أنه ومنذ شهرين لم نر أي تحرك فعلي أو جاد لهذا التحقيق، ولعل ذلك يعد سخرية بعقول المواطنين والمجتمع البحريني».

إلى ذلك، قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري إن «الحكومة أمام اختبار وتحدٍ كبير، من أجل أن تقف بصورة جادة أمام ما جاء في التقرير، وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد».

وتساءل العكري: «هل ستعالج المسائل التي يشير لها التقرير، وكذلك الحال بالنسبة للجان التحقيق البرلمانية؟ وهل سيصدر قرار سياسي بتصحيح الوضع، وفتح تحقيق فعلي في قضايا الفساد الكبرى في شركة ألبا أو طيران الخليج؟».

وبيّن «إذا كانت هناك جدية في مكافحة الفساد، فيجب التحقيق فيها في البحرين، وليس في بلدان أخرى، فالأموال المنهوبة بحرينية، وليست لأية دولة أخرى».

وأفاد العكري أن «التقرير يؤكد ما يعرفه الكثير من المواطنين، ولاسيما فيما يتعلق بنهب الأراضي، وتحويلها من ملكيات عامة إلى خاصة، إذ إن الكثير من المواطنين يعرفون بذلك، لكنهم لا يملكون الوثائق والأدلة، وهو ما كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة».

وأسف العكري لأن «صدور التقرير تزامن مع قرار وزارة الثقافة والإعلام بمنع تناقل الأخبار المحلية عبر الهواتف النقالة، وهذا يعد شيئا سلبيا على البحرين، فحتى إذا منع ذلك داخليا، فلن يتم منعه خارجيا، فيوجد الكثير من المواطنين يستقبلون أخبارا من جهات ليست بحرينية على هواتفهم». واعتبر أن «هذا القرار يشكل المزيد من التقييد على الحريات العامة والمدنية».