حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر محمد مكي 11 مايو/ أيار للحكم في قضية حيازة حشيش بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخر أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن رجال الجمارك في جسر الملك فهد من الجانب البحريني شكوا في المتهمَين وقاموا بتفتيشهما الذي نتج عن وجود مادة مخدرة مخبأة خلف اللوحات المعدنية.

وقدم في الجلسة الماضية المحامي علي أحمد عياد مذكرة دفاعية طالب ببراءة موكله مما نسب إليه، ودفع في مذكرته ببطلان التفتيش والقبض، مبينا انه ليس هناك أي مبرر للقبض على المتهم سوى وجوده مع المتهم الآخر في السيارة نفسها، وافترضت الجريمة في حقه افتراضا في حين أن الأصل في الإنسان البراءة.

وأضاف عياد أن القبض على المتهم من دون وجود إذن من النيابة العامة غير مبرر، وان الجمارك ليس من حقها التفتيش إلا بخصوص البضائع المهربة، أما التفتيش الآخر فهو ليس من حقها إلا بضوابط يجب توافرها وأهمها حال تلبس أو وجود إذن وكلاهما غير موجود إطلاقا، كما دفع عياد بالتعسف في التفتيش، إذ إن مأمور الضبط قام بتفتيش السيارة واللوحات المعدنية وهذا التعسف في استعمال الحق يبطل القبض والتفتيش وما نتج عنه.

كما دفع المحامي ببطلان أخذ إدرار المتهمين، مشيرا إلى أن القبض على المتهم وتفتيشه قد وقع باطلا لعدم وجود إذن أو حالة تلبس وتعسف في التفتيش، فيعتبر حتى لو ثبت من إدرار المتهم به مواد مخدرة يعتبر باطلا لعدم مشروعية أخذ الإدرار، كما اختتم المحامي بالقول إن المتهم لا توجد عليه أية أدانة، وخصوصا أن السيارة تعود للمتهم الأول، والمتهم الآخر فقط كان موجودا برفقة المتهم الأول، مطالبا ببراءة المتهم الثاني وخصوصا ان جميع الإجراءات المتخذة باطلة.