شكا عدد من المحامين والمراجعين لجلسات المحاكم الصغرى الجنائية ورجال الأمن من تأخر أحد قضاة المحاكم الصغرى في إصدار القرارات اليومية وأحكامه والتي يصدرها بعد الساعة 12 ظهرا غالبا.

وكانت جمعية المحامين تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء منذ 1 ابريل/ نيسان الجاري.

وقد عاينت «الوسط» مع مقدمي الشكوى رئيس التفتيش القضائي عيسى محمد مبارك الكعبي وبرفقته حاجبه يقوم بجولة يوميّا على عدد من المحاكم للتأكد من بدء القضاة جلساتهم في الوقت المحدد من عدمه.

إلى ذلك، طالب الشاكون رئيس التفتيش القضائي عيسى الكعبي بضرورة توجيه القاضي الذي يبدأ الجلسة في الوقت المحدد له، إلا أنه يرفع الجلسة ويقوم باتخاذ قراراته داخل مكتبه بالنسبة إلى القضايا التي تؤجل، ومن ثم يعود مرة أخرى إلى قاعة المحكمة بعد الساعة 12 ظهرا وينطق بالأحكام على المتهمين، كما يصدر قرارات التأجيل في بعض القضايا في الوقت الذي يضطر فيه عدد من المحامين والمتهمين المفرج عنهم ورجال الأمن إلى البقاء لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين ينتظرون صدور تلك القرارات.

كما أن رجال الأمن يبقون في الكثير من الأيام إلى ما بعد انتهاء الوقت الرسمي لإكمال إجراءاتهم التي يصدرها القاضي من تنفيذ الأحكام.

وقدر الشاكون الدور الذي يقوم به رئيس التفتيش القضائي عيسى محمد مبارك الكعبي في متابعة القضاة وشكوى المحامين.

وكانت مصادر قانونية أفادت «الوسط» بأن المجلس الأعلى للقضاء وجّه تنبيهات شفهية إلى عددٍ من القضاة الذين أثيرت حولهم شكاوى التأخر عن حضور جلسات المحاكم.

وقالت المصادر: «إن المسئولين في المجلس الأعلى للقضاء أبدوا اهتماما بالغا بشكوى جمعية المحامين، ووجهوا القضاة عموما إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات القضائية»، مشيرة إلى أن ذلك سيكون ضمن محاور تقييم القاضي في نهاية العام القضائي.

من جانبهم، قال بعض المحامين: «إن بيان الجمعية لم يكن منصفا من ناحية تعميم شكوى التأخر على جميع القضاة، فهناك الكثير من القضاة الملتزمين بمواعيد عقد الجلسات».

يشار إلى أن جمعية المحامين البحرينية قالت إنها تدرس القيام بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض المحاكم بسبب عدم الالتزام بموعد انعقاد الجلسات.

وأكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان أن عددا من المحاكم لا تلتزم بالوقت المحدد لانعقاد جلساتها المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن موعد انعقاد المحاكم الصغرى المدنية والشرعية هو الساعة التاسعة صباحا في حين أن موعد انعقاد المحاكم الكبرى والاستئناف الساعة العاشرة صباحا والمحاكم الصغرى الجنائية الساعة التاسعة والنصف صباحا. وأضافت أن «بعض المحاكم لا تتقيد بهذه المواعيد الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المحامين عن القيام بواجباتهم ناهيك عن الإرباك الذي يتعرضون له بسبب عدم قدرتهم على التوفيق بين حضور جلسات المحاكم الصغرى وحضور جلسات المحاكم الكبرى والاستئناف بسبب تأخر انعقاد الجلسات ومن ثم انعقادها في وقت واحد». وذكرت أن «جمعية المحامين سبق لها أن نقلت هذه المشكلة وبصفة متكررة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لما تشكله من أضرار بأصحاب الحقوق والموكلين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل نظر الدعاوى والتأخير في الفصل فيها».

إلا أن رئيس جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة حميد حبيب نفى في تصريحٍ رسمي صدر عنه، تأخر وكلاء النيابة العامة عن جلسات المحاكم، وقال ردّا على جمعية المحامين: «إن ما ورد في هذا الموضوع منسوبا إلى القضاة بأن سبب التأخير في انعقـاد جلـسات المحاكـم هــو تأخيـر أعضـاء النيابة عن الحضـور هو أمر غير صحيح».