انتقد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق النيابية، وقال مخاطبا اللجنة «لا مفر اليوم أمام اللجنة الوزارية إلا الاعتراف بالخطأ واتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح الوضع، وإعادة الأملاك المعتدى عليها إلى حضن الدولة، ويكفي هروبا ويكفي مراوغة».

وبشأن تصريح المدير التنفيذي لمجموعة DTZ للاستشارات العقارية بول ادزيك، أشار خليل إلى أن «تصريح المدير التنفيذي للمجموعة صحيح لأنه لم يزودني شخصيا بالمعلومات ولم يقدم تقريرا يقدر فيه قيمة الأملاك المنهوبة بزهاء 15 مليار دينار، وأنا شخصيا لم أدعِ أنه قدم لي تقريرا بشأن الموضوع»، وتابع «إذ إنني قلت، وهو الصحيح، إن هذه الشركة قدمت تقريرا إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة قدرت فيه قيمة عدد من العقارات الموزعة في مختلف مناطق البحرين»، ونوه إلى أنها «قدمت أسعارا بقيمة العقار بالقدم المربع في مختلف هذه المناطق، وأنا شخصيا قدرت أسعار العقارات المعتدى عليها من هذه الأرقام لأن العقارات المعتدى عليها تقع في هذه الأماكن».

وأضاف «وقلت في كلامي ومداخلتي إني استندت في هذه الأرقام إلى هذا التقرير المقدم لشركة ممتلكات، ولم أقل إنهم زودوني شخصيا به، وهذا الكلام ثابت من أول يوم ومسجل في مضبطة المجلس، وللعلم فقد أرسلنا نسخة من المضبطة إلى اللجنة الوزارية».

من جانبه، قال خطيب الجمعة بجامع أبي بكر الصديق في الحورة الشيخ علي مطر: «إن قضية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من المُلك العام للشعب بسبب الطمع والجشع. وإن مليارات من الدنانير كانت كفيلة برفع معاناة الناس مع مشكلات الإسكان والمستشفيات والشوارع وضعف الرواتب». مطالبا الجهات المعنية بحماية الناس وأموالهم، وتفعيل الرقابة والمحاسبة بكل صرامة ومن دون محاباة ومحسوبية.

لم أدّع أن «DTZ» سلمتني تقريرا... والمضبطة المستند إليها في الخبر أرسلت للحكومة قبل أيام

خليل لـ «وزارية لجان التحقيق»: يكفي مراوغة... اعترفوا بالخطأ وأعيدوا أملاك الدولة

الوسط - مالك عبدالله

انتقد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق، وقال مخاطبا إياها «لا مفر اليوم أمام اللجنة الوزارية إلا الاعتراف بالخطأ واتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح الوضع وإعادة الأملاك المعتدى عليها إلى حضن الدولة، ويكفي هروبا ويكفي مراوغة».

وأشار إلى أن «تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة الذي أصبح تقرير مجلس النواب بصفة رسمية والذي وثق العقارات المعتدى عليها توثيقا دقيقا، هذا التقرير دخل اليوم كل بيت وكل مواطن أصبح على علم بصورة تفصيلية بما جرى على أملاك الدولة وخصوصا حجم التعديات التي بلغت أكثر من 65 كيلومترا مربعا»، ونبه إلى أن «المواطن أصبح اليوم على علم بما جرى من تلاعب، وكيف أن المواطن البسيط ظل ينتظر بيت العمر أكثر من 15 عاما والذي لا يتجاوز مساحته 200 متر مربع بينما يتلاعب المتنفذون بأملاك الدولة بالكيلومترات».

وأوضح أن «هذه القضية أصبحت اليوم حقيقة وأصبحت الملف الأول في البحرين، وهي محل إجماع جميع المواطنين، فالتعدي طال مدينة المحرق مرورا بالمنامة والسنابس وكرانة والدراز وحتى الرفاع»، واعتبر أنه «لا مجال لإخفاء الحقيقة وعلى الحكومة أن تعيد هذه الأملاك إلى حالتها السابقة بصورة فورية بدلا من المماطلة والمراوغة واختلاق قضايا ثانوية ليس لها أي أصل في الموضوع».

وبشأن تصريح المنسوب للمدير التنفيذي لمجموعة DTZ للاستشارات العقارية بول ادزيك، أشار خليل إلى أن «تصريح المدير التنفيذي للمجموعة صحيح لأنه لم يزودني شخصيا بالمعلومات ولم يقدم تقريرا يقدر فيه قيمة الأملاك المنهوبة بزهاء 15 مليار دينار، وأنا شخصيا لم أدّعِ أنه قدم لنا تقريرا بشأن الموضوع»، وتابع «إذ إنني قلت وهو الصحيح إن هذه الشركة قدمت تقريرا إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة قدرت فيه عددا من العقارات الموزعة في مختلف مناطق البحرين مثل منطقة السيف ومنطقة المنامة ومنطقة العرين ومنطقة جزيرة الريف بالقرب من مرفأ البحرين المالي»، ونوه إلى أن الشركة «قدمت أسعارا بقيمة العقار بالقدم المربع في مختلف هذه المناطق، وأنا شخصيا قدرت أسعار العقارات المعتدى عليها مستخدما هذه الأرقام لأن العقارات المعتدى عليها تقع في هذه الأماكن».

وأضاف «قلت في كلامي ومداخلتي إني استندت في هذه الأرقام على هذا التقرير المقدم لشركة ممتلكات ولم أقل إنهم زودوني شخصيا به، وهذا الكلام ثابت من أول يوم ومسجل في مضبطة المجلس وللعلم فقد أرسلنا نسخة من المضبطة إلى اللجنة الوزارية»، واعتبر أن «العبارات المكتوبة واضحة وأن المبلغ المقدر بـ15 مليار دينار هو فقط الحد الأدنى وهو الذي اعتمدنا عليه قياسا بتقرير شركة DTZ، وأقول لنكن واضحين وصريحين، العقارات المعتدى عليها قد بلغت 65 كيلومترا مربعا موثقة بالوثائق بأرقام المقدمات وأرقام الوثائق وأرقام العقارات والمساحات»، ونبه إلى أن «كل شخص يعمل في المجال العقاري يستطيع أن يقدر قيمة العقارات المعتدى عليها ولذلك تفاوت الرقم كحد أدنى 15 مليار دينار وبعض العقاريين ذهبوا بالرقم إلى 25 مليار دينار، فلا داعي أصلا حتى لتقدير شركة DTZ»، مطالبا اللجنة الوزارية بأن «تطلب بصورة شفافة تسعيرة من أي مكتب عقاري مرموق للعقارات المعتدى عليها وأنا على يقين أن القيمة تزيد على الـ15 مليار دينار، لكن ما يهمني ويهم أي فرد من أبناء هذا الوطن في الأساس أن تعود هذه العقارات للملكية العامة فإذا كانت هذه العقارات لا تساوي 15 مليار دينار كما يدعون ولا تساوي إلا 15 فلسا فليعيدوها من اليوم بلا تأخير ولا مراوغة ولا التفاف، فالمواطن المطحون في أمس الحاجة إليها من المتنفذين الذين لم يكتفوا حتى تعدوا على كل هذه الأراضي».

ولفت خليل إلى أن «تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الصادر في السابع من أبريل/ نيسان 2010 أكبر دليل يدعم تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، إذ أشار بوضوح إلى تراجع الديمقراطية في البحرين وانخفاض حماية الأملاك والاستيلاء على الأراضي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأراضي ويزداد أعداد الفقراء، والتقرير جاء نتيجة للتعديات التي طالت أملاك الدولة»، وختم بالقول: «إذا كنا نتحدث حقيقة عن المشروع الإصلاحي وعن محاربة الفساد ومحاسبة المعتدين فهذا هو المعيار وهنا تقيم العملية الإصلاحية ونحتاج لإرادة جادة وقرارا جريئا يقنع الناس بأن المشروع الإصلاحي لايزال حيا».

يشار إلى أن عددا من الصحف نشرت يوم أمس خبرا، عمّم من قبل جهات محددة على بعض الصحف المحددة، مفاده أن المدير التنفيذي لمجموعة «دي تي زد» للاستشارات العقارية بول ادزيك ينفي تزويد المجموعة للجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة أو أية جهة برلمانية بأية تقارير أو معلومات لها علاقة بالتحقيق الدائر حاليا مع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية. وقال «لم نتكلم مع رئيس اللجنة أو مع أي أحد معني بمجلسي النواب والشورى، ولا نعرف عن ماذا كان يتحدث عبدالجليل عندما ذكر اسم شركتنا كطرف لإسناد ما حصل عليه من معلومات في تلك القضية».

واستند التصريح المعمم إلى مضبطة أرسلت من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة إلى اللجنة الوزارية المعنية بالنظر في توصيات لجان التحقيق وذلك بناء على طلب الأخيرة لعدد من الوثائق.

على رغم تأكيد البرلمان الدولي أنها حق طبيعي لأي نائب

الشعبة البرلمانية تصر على وصف مداخلة فيروز بجنيف بـ«المسيئة»

الوسط - المحرر البرلماني

في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندروس ب.جونسون في خطاب لرئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني ردّا على طلبه نص مداخلة النائب جلال فيروز خلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني البحريني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن مداخلة ممثل كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز التي تحدث فيها عن التجنيس والتمييز والتعذيب في البحرين كانت طبيعية و«غير خبيثة ولا عدائية»، فقد أصرت الشعبة البرلمانية المشاركة في أعمال الدورة (121) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة على تضمين توصياتها توصية بضرورة التزام جميع أعضاء الوفد باللوائح الداخلية للشعبة البرلمانية وخصوصا ما يتعلق منها بعدم الإساءة إلى مملكة البحرين بأي شكل من الأشكال، فيما تحفظ النائب فيروز على التوصية معتبرا أنه «المقصود بها».

وبين رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب الثلثاء المقبل أن «النائب جلال فيروز تناول أمورا داخلية تتعلق بالمراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان في البحرين بشكل يسيء إلى إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وهذا خروج على اللوائح والأنظمة الصادرة من الشعبة البرلمانية».

ورفع فخرو رسالة إلى رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب خليفة الظهراني لاتخاذ ما يراه مناسبا واعتبر جلال فيروز هذا التصرف خارجا عن مهمة رئيس الوفد.

وأوصى الوفد بضرورة أن يلتزم جميع أعضاء الوفد بإعداد مشاركاتهم في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال قبل السفر وإخضاع هذه المداخلات لمراجعة الشعبة البرلمانية ورئيس الوفد كونها تعبر عن رأي الشعبة وليس العضو، وشدد على «ضرورة أن تكون المداخلات في الجلسة العامة لرئيس الوفد ما لم يكلف أي من الزملاء بتقديم مداخلة باسم وفد البحرين على أن تكون المداخلة مكتوبة ومحددة وتمت الموافقة عليها من رئيس الوفد». وتحفظ فيروز على هذه التوصية.

وجاء أيضا في التقرير «ضرورة عدم تضمين المداخلات ما يسيء لسمعة ومكانة مملكة البحرين وألا يزج بأي من الأمور ذات الطابع الداخلي في تلك الاجتماعات على اعتبار أن هذه الاجتماعات تعنى بالشأن الدولي . وفي هذا الخصوص أبدى العضو جلال فيروز تحفظه على ذلك من منطلق أن المداخلات تعبر عن رأي العضو المشارك وليس رأي الشعبة البرلمانية».

يشار إلى أن جونسون قال في رده على الظهراني»متابعة للمناقشة التي أجريناها معا خلال زيارتي الأخيرة للبحرين، أود أن أشير مرة أخرى إلى أنه من المتعارف عليه أن لجميع الوفود في الاتحاد الدولي الحق في الإدلاء بآرائهم بروح من الحرية، كما أنه من الطبيعي تماما لأعضاء المعارضة استغلال هذه الفرصة للتعبير عن مواقفهم السياسية».

وتابع «مرة أخرى فإن هذا الأمر متوقع في الاتحاد البرلماني الدولي وأنا أعتقد أنه مؤشر للمناقشة الصحية، كما سترى أن مداخلات وفد برلمانكم ليست خبيثة وليست عدوانية».

ويناقش المجلس 21 تقريرا، ومنها: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في «المؤتمر الكشفي العربي السادس والعشرين، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب» المنعقدين في الخرطوم، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي لمناسبة انعقاد «الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (cop15)» والذي عقد في كوبنهاجن، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في «المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني للعام 2009م» والذي عقد في واشنطن، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في «الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والذي عقد في دولة الكويت.

تقرير لجنة التحقيق الذي يناقشه «النواب» الثلثاء... أكد أن الضحية المواطنون

المتغوي: «الإسكان» ليست جادة في تنفيذ المدينة الشمالية

قال نائب رئيس لجنة التحقيق في تنفيذ المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي إن «وزارة الإسكان تسوّف في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، متعذرة بأمور كثيرة منها عدم جهوزية المخطط التفصيلي للمدينة».

وأشار المتغوي إلى أن «التقرير اشتمل على خطة وزارة الإسكان بشأن البدء بالعمل في المدينة الشمالية إلا أن هناك تسويفا وتأخيرا وهذه الخطة ليست وفق التصريحات»، مؤكدا أن هذا التسويف ينعكس سلبا على الطلبات الإسكانية، وبعد أن اجتزنا مرحلة غلاء الأسعار وشح مواد البناء تتعذر الوزارة بالمخطط التفصيلي، وبأن الوزارات المشاركة لم تكمل المطلوب منها بعد»، وتابع «فوزارة الإسكان تتحدث عن أنه حتى لو بدأت ببناء الوحدات لن يرافق ذلك بناء للبنية التحتية لعدم وجود المخطط التفصيلي»، ونبه إلى أن «لجنة الإسكان والإعمار المنحلة قالت في وقت سابق إن المخطط التفصيلي جاهز بينما وزارة الإسكان تتحدث اليوم عن عدم اكتماله».

وأضاف «القرى المحيطة بالمدينة الشمالية مشكلة الانتظار أمام هذا التسويف، وكل الأمل أن تدفع القيادة السياسية باتجاه البدء سريعا في المشروع»، وتابع «أكدنا أن التأخير ناتج من الوزارات المعنية وهي «الإسكان» و«الكهرباء» و«الأشغال» و«البلديات» وهو بحاجة إلى وقفة من قبل القيادة».

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تنفيذ المدينة الشمالية يوم الثلثاء المقبل بعد أن طلب رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري تأجيله في الجلسة الماضية لأسباب عدة منها عدم اتساع الوقت لمناقشة تقرير بهذه الأهمية مع اكتظاظ جدول أعمال النواب بالعديد من التقارير. وحمَّلت لجنة التحقيق وزارة الإسكان عدم وجود تصور نهائي لمشروع المدينة الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يعتبر ذلك من أسباب تأخير تنفيذ المشروع.

كما طالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

وطالبت بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها مدينة إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة الشمالية بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية.

ودعت إلى عدم التصرف في أية أراضٍ من المدينة الشمالية لجهات خاصة، بما يخل بالهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها مدينة سكنية.

«النواب» ينظر في تعديل «التجارة الحرة» مع أميركا

ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل في عدة تقارير للجنة الشئون المالية والاقتصادية أهمها تقرير اللجنة بشأن مشروع بقانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م، الذي يعطي مرونة أكبر في تعيين الوزير المعني برئاسة الجانب البحريني.

كما ينظر مجلس النواب في تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م. وأوصت اللجنة بالموافقة عليها.