ابتدأت قضية رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية بفضيحة، وانتهت بمسرحية... في أكثر قصص محاربة الفساد دراماتيكية في العالم!
فقبل أسابيع، بثت القناة العاشرة الإسرائيلية مقابلة مع ضابط فلسطيني، اتهم فيها رئيس الديوان رفيق الحسيني باستغلال منصبه، وعرض شريط فيديو يظهره عاريا في إحدى الشقق «المفروشة»، وهو يحاول استغلال سيدة فلسطينية جنسيا، لتسهيل حصولها على وظيفةٍ في أجهزة السلطة.
رئيس السلطة محمود عباس أمر بتشكيل لجنة تحقيق، فيما شنّت أجهزته حملة إعلامية ضد الضابط اتهمته بالخيانة والتعامل مع «إسرائيل»! ورد الضابط بالقول إنه فجّر القضية من أجل محاربة الفساد المستشري في السلطة، وانه لم يلجأ للقناة الإسرائيلية إلا بعدما يئس من الظهور على أية قناة فلسطينية أو عربية لمخاطبة شعبه. وهدّد بكشف المزيد من الفيديوات لمزيد من القيادات!
بعدما رفعت لجنة التحقيق تقريرها إلى عباس، قرر إعفاء رئيس ديوانه، وخاطبه في رسالة الإعفاء بقوله: «إنني إذ أعفيكم من مهمتكم تنفيذا لتوجيهات لجنة التحقيق، فإنني أؤكد لكم أنني لم أجد في تقرير اللجنة ما يشير إلى استغلالكم لموقعكم في الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية أو ابتزازات من أي نوع كان»... فالرئيس لا يرى في استغلال سيدة فلسطينية جنسيا للحصول على وظيفة، أية منافع شخصية أو ابتزازات!
وفي لهجة أبوية حانية، استدرك مهندس اتفاقات أوسلو قائلا: «...إلا أنكم ارتكبتم أخطاء شخصية خارج العمل، كان يجب عليكم أن تحذروا منها ولا تقدموا عليها»، والعاقل من يحذر من الوقوع في مثل هذه الأخطاء الصغيرة!
الحسيني وفي رسالةٍ جوابية، خاطب عباس: «أود أن أؤكد لكم امتثالي لقراركم... بإعفائي من مهمتي كرئيس للديوان». ولكنه في خبرٍ نقلته وكالة «رويترز» أمس من رام الله، دافع بكل جسارةٍ عن نفسه، بقوله إن عباس أبلغه بأن قرار الإقالة جاء بسبب ارتكابه «خطأ في الحكم الشخصي»... ليس إلا!
الأكثر من ذلك، قال الحسيني إن «الرئيس أشاد في الرسالة بمهنيتي وأمانتي وإخلاصي في العمل وبأنني لم أستغل منصبي لأي أغراض شخصية»! فهو مقتنعٌ كما يبدو أنه كان يؤدي خدمة جليلة للقضية الفلسطينية بمراودة المرأة عن نفسها! وأوضح أنه راضٍ عن القرار لأنه شخصية عامة، و»الخطأ حتى لو كان صغيرا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار»، وعليه لم يحصل شيء يستدعي كل هذه الضجة التي تقف وراءها حتما الإمبريالية الأميركية والصهيونية العالمية!
لجنة التحقيق أوصت أيضا بعدم تولي مدير الاستخبارات العامة السابق توفيق الطيراوي (الذي تمت عمليات التصوير بمعرفته)، أي منصب رسمي! أما الخطوة الأهم لمحاربة الفساد من الجذور، فهي أوامر الرئيس لجهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي بضرورة إحراق كل التسجيلات والسيديات المصوّرة لشخصيات وقيادات في السلطة وحركة «فتح» وخصوصا الجنسية منها!
أحد المواقع المحسوبة على «فتح» اعتبر ذلك قرارا حاسما وحكيما، خصوصا بعدما أمر الرئيس بتشكيل لجنة للإشراف على حرق التسجيلات كافة والتأكد من إتلافها بشكل نهائي. فالأجهزة الأمنية الفلسطينية تملك الكثير من التسجيلات المخلة بالآداب العامة لشخصيات لها وزنها السياسي.
إن أفضل وأضمن طريقة لمحاربة الفساد أن لا تترك وراءك أية مستمسكات أو فيديوات أو سيديات... يمكن أن تدين أحدا أو تشوّه صورة أحدٍ من الرفاق!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2772 - الخميس 08 أبريل 2010م الموافق 23 ربيع الثاني 1431هـ
ما يحتاج فديوا
الاستاذ قاسم / نريد الطريقة الفلسطينية ، هنا في البحرين ، لكن بدون فيديوا لأن البث حي وعلى الهواء مباشرة فنحن نرى كل يوم كيف ان الفساد ماشي على قدم وساق ، وما يسمى بمجلس النواب أوصل صوته لمن لا يريد سماع الحبربش من الشعب كما يصفهم ، والشريط المعلق بصدر صحيفتكم اليوم لمحمد خال خير شاهد ، حتى اللي ما ينبسون ببنت شفة تكلموا أي أي فساد هذا الذي يراد له فيديوا وهو على الهواء يكفيك أن تدير محرك ( الكرمبع ) مالتك واتروح السيف أو السواحل وتشوف التسوير .......
هذه طريقة عربية لمكافحة الفساد
هذه ليست طريقة فلسطينية حتى لا يضيع حق العض انها طريقة عربية
من باب اياك اعني!!
سيدنا هذا المقال اياك اعني واسمعي يا.....مايفد الحجي ولا الكتابة في الصحف ولا الشعب عارف وش الي يفيد يعاملونا من قبيل دع القافة تسير والك.....كتابة ندوات عرائض اعتصامات مسيرات وو كل ماتريدونه من انواع واصناف الحرية والديموقراطية المزيفة بشتى اناعها بس مش بووووزك ياشعب ماتحصل ولا على الريش
احسن الطرق
اختك مثلك، فالدول العربية الاخرى تعمل نفس الشيء. بل هناك دول إذا انكشفت فضايح مسؤول معين تقوم بتعيينه مستشار.
فلة
صباح الخير
خوش اعفاء حرق الاكو ولمااكو لكي لا تثبت التهم من قل واجزم انه هناك فساد اخلاقي ومالي واداري كبييييييييييييييير
اليك اعني واسمعي ياجارة
وبس
ليكون الراس العود مصيود
أما الخطوة الأهم لمحاربة الفساد من الجذور، فهي أوامر الرئيس لجهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي بضرورة إحراق كل التسجيلات والسيديات المصوّرة لشخصيات وقيادات في السلطة وحركة «فتح» وخصوصا الجنسية منها!