أرجأت محكمة الأمور المستعجلة الثانية برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر جمال السبت قضية التحفظ على معدات مشروع جسور مدينة عيسى حتى 29 أبريل/ نيسان لورود التقرير بخصوص إثبات حال الأعمال التي قامت بها الشركة، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء من بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل، وبالجملة بحث جميع أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذها لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال، وإلزام الأخيرة بتسليم جميع الأجهزة والمعدات والأدوات المملوكة لها والموجودة حاليّا في مواقع العمل، ووقف صرف الضمان المصرفي، مع إلزام وزارة الأشغال بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والخبرة.

وفي الجلسة الماضية تقدمت محامية الشركة فاطمة الحواج للمحكمة بشيك بقيمة 30 ألف دينار لندب 3 خبراء وذلك لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها الشركة الكورية، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث كل أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.

وكانت الحواج سردت تفاصيل الدعوى المستعجلة قائلة: «إنه بموجب عقد مقاولة محرر بين حكومة مملكة البحرين وتمثلها وزارة الأشغال، والشركة المدعية، تم التعاقد على قيام الأخيرة بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين». وأضافت «بدأت المدعية في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وهو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول العام 2007، وانتهت من أعمال البنية التحتية وعمل المسارات ووضع قواعد الكباري العلوية وتركيب البلاطات، كما انتهت من الأعمال الأساسية للنفق، وإزالة دوار مدخل مدينة عيسى واستبداله بمسارات وعمل دوار مؤقت، ونقل بوابة مدينة عيسى من مكانها القديم لموقعها الجديد، فضلا عن تعديل مسارات الشارع أكثر من مرة بما يحقق انسيابية المرور أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمشروع، وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مراحل المشروع».

واستدركت «إلا أن وزارة الأشغال وبإرادتها المنفردة قامت بإلغاء عقد المقاولة وإسناد المشروع لمقاولين آخرين بدعوى تأخر الشركة الكورية في تنفيذ المشروع، واضطراب أوضاعها المالية، وعدم سداد رواتب العاملين لديها أو مستحقات المقاولين الفرعيين، وهذا أمر غير مقر من جانب الشركة ولا يوجد دليل عليه». وأكدت أن «المعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة لاتزال موجودة بمواقع العمل، وقد قامت وزارة الأشغال بمصادرتها خلافا للعقد وأحكام القانون»، لافتة إلى أن «هذه المعدات عرضة للتلف والبلى الناتج سواء من الاستعمال أو من سوء الاستعمال، كما أنها عرضة للفقد، ومن ثم يحق للشركة طلب استردادها بصفة مستعجلة وفقا للقانون، وخصوصا أن وزارة الأشغال لم تنفِ استيلاءها على المعدات والأدوات والأجهزة المملوكة للشركة والموجودة في مواقع العمل، بما يترتب عليه وجود خشية من تلف وهلاك هذه المعدات في حالة استعمالها أو سوء استعمالها، وحق الملكية هو حق دستوري لا يحد منه اتفاق أو قانون لأن هذا الحد يتعارض مع النص الدستوري الآمر».

وأردفت أن «قيام وزارة الأشغال بالاستيلاء على المعدات المستأنفة وممتلكاتها ثم السماح للغير باستعمالها على خلاف إرادتها يعتبر مخالفة للنص الدستوري، وبما أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر، لذلك فإنه يكون مشوبا بالعيب السالف، بما يوجب إلغاءه والقضاء مجددا للشركة بما قضي برفضه من طلبات».