كشف القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن ابراهيم آل خليفة بأن فريق إدارة الرقابة الإدارية في الديوان انتهى مؤخرا من زياراته الميدانية لوزارات الصحة، والتربية والتعليم، والعدل والشئون الإسلامية، والأشغال، والثقافة والإعلام، وتم خلالها التدقيق والرقابة ابتداء من موضوع الموظفين الفائضين على الهياكل التنظيمية، وعلى تطبيق نظام العمل الجزئي والمؤقت، وتطبيق نظام الحضور والانصراف المتبع في هذه الوزارات.

وأضاف في بيان أمس أن فريق الرقابة الإدارية انتهى من إعداد تقارير الرقابة الإدارية في الوزارات المذكورة أعلاه، وسيتم رفع التقارير متضمنة مرئيات وملاحظات الديوان بهذا الشأن إلى هذه الوزارات بموجب المادة (82) من قانون الخدمة المدنية التي تتطلب من الجهات الحكومية الرد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنية خلال (30) يوما من تاريخ ورودها إليها.

وقال: «بناء على نتائج هذه التقارير سيرفع ديوان الخدمة المدنية تقاريره في هذا الشأن إلى مجلس الخدمة المدنية كلما تطلب الأمر ذلك وبحسب الإجراءات المتبعة». لافتا إلى «أن الإدارة وضعت خطة لزيارة جميع الوزارات والجهات الحكومية ميدانيا لتوضيح مفهوم الرقابة الإدارية لهذه الجهات الحكومية».

وأوضح القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية في البيان أنه «في ضوء صدور المرسوم بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية تم تحديد اختصاصات الإدارة التي أهمها التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط الرامية إلى تفعيل الزيارات الميدانية الدورية للجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية بما يحقق ضمان سلامة الإجراءات والمعاملات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية، وبحث وتحري أوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة، واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها».