اعتبرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الاقتراح برغبة بشأن عدم قطع الراتب والمزايا التي يتمتع بها الموظف المقبل على التقاعد إلا بعد إنهاء إجراءاته التقاعدية، لا يتفق مع المبادئ الأولية لعقد العمل، والتي تقضي بأن حق الموظف في الأجر مشروط بوجود علاقة العمل، وأن هذا الحق ينتفي بانتهاء تلك العلاقة، وبالتالي لا يمكن إلزام جهة العمل بالاستمرار في صرف الراتب بعد انتهاء علاقة الموظف بالعمل.

وأشارت الهيئة، في مرئياتها لِلجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة، إلى أنه من الواضح أن الهدف من الاقتراح برغبة هو ضمان الدخل للمتقاعد خلال الفترة بين تاريخ انتهاء خدمته وتاريخ صرف معاشه التقاعدي، وذلك بإلزام جهة العمل بمواصلة صرف راتبه الإجمالي بافتراض استمراره على رأس العمل حتى تاريخ صرف المعاش.

واعتبرت الهيئة أن هذه المعالجة لتأخر صرف المعاش غير منصفة في حق جهة العمل، باعتبار أنها تحملها مسئولية الاستمرار في صرف راتب الموظف أثناء تسوية معاشه التقاعدي في الوقت الذي قد يكون المتسبب في هذا التأخير هو الموظف نفسه أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ولفتت الهيئة إلى أن أسباب تأخير تسوية المعاش تنحصر في تأخر جهة العمل في إبلاغ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بانتهاء خدمة الموظف، وتأخر الموظف في توفير المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام إجراءات صرف معاشه، وتأخر الهيئة في إجراءات تسوية المعاش.

وبينت أنه بالنسبة إل تأخر جهة العمل في إبلاغ الهيئة بانتهاء خدمات الموظف، فإنه يمكن معالجة هذا الأمر من خلال حث جهات العمل على التعجيل في إبلاغ الهيئة بمواعيد تقاعد موظفيها، وأنه يمكن أن تبلغ الهيئة بذلك قبل انتهاء موعد الخدمة بفترة كافية لإتمام إجراءات تسوية معاش الموظف الذي سيُحال إلى التقاعد.

أما بشأن تأخر الموظف في توفير المستندات الرسمية المطلوبة لتسوية معاشه، فأشارت إلى أن الموظف هو صاحب المصلحة، ويُفترض ألا يتقاعس في متابعة إجراءات تسوية معاشه مع المسئولين في الهيئة، وأنه إذا كان الموظف هو المتسبب في تأخير إجراءات تسوية معاشه، فإنه لا يكافأ بضمان استمرار صرف راتبه، ما سيؤدي حتما إلى تقاعس الموظفين في مراجعة الهيئة بشأن تسوية معاشاتهم.

وأشارت إلى أن الهيئة تتحمل الجزء الأكبر من مسئولية تسوية معاش المتقاعدين من دون أي تأخير، وذلك متى ما تم تزويدها بالمعلومات والمستندات اللازمة لذلك.

وذكرت الهيئة أنه بالبحث في أسباب تأخير صرف المعاش التقاعدي، يتضح أنها أسباب إجرائية يمكن تلافيها بإعادة النظر في بعض تلك الإجراءات وبالتنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد تقاعد الموظفين، بما يتيح المجال لإتمام تلك الإجراءات قبل حلول موعد التقاعد.