ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى في تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2008، أن تقرير الحساب الختامي لم يكشف عن الأسباب الجوهرية وراء انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، وأن مجرد تحويل الاستثمارات الحكومية إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة لم يكن سببا مقنعا لانخفاض تلك الإيرادات.

كما أشارت إلى أن الحكومة لم تستغل الارتفاع الضخم في الإيرادات النفطية في العام 2008 في عمليات تنشيط وتحريك الاقتصاد المحلي بالشكل الذي يمكن أن تكون له نتائج أفضل على الاقتصاد الوطني.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالمبادئ التي أقرتها للسياسة المالية، لافتة إلى أن التقرير لم يفصح إن كان أي من هذه الأهداف تم تحقيقه، كما لاحظت اللجنة أن التقرير لم يفصح عن كثير من المعلومات التفصيلية مثل التدفقات النقدية، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتمادات الفعلية لكل مشروع على حدة خلال تنفيذ المشروع، وحجم الموجودات المالية للدولة، وأسباب تأخير أو تنفيذ المشروعات الرأس مالية، والبيانات التفصيلية المتعلقة بالموازنة التحويلية، وبيانات رصيد حساب الاحتياطي العام بعد احتساب الوفر أو العجز عن عمليات قبل سنة مالية.

وجاء في تقرير اللجنة: «لايزال الاقتصاد البحريني يعتمد بشكل متزايد على الإيرادات النفطية، والجهود التي تبذلها الدولة لتنويع مصادر الدخل لم تؤد حتى الآن إلى رفع نسبة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات الحكومية»، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تبني الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنويع مصادر الدخل للدولة بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

ولفتت اللجنة المالية، إلى أن مصروفات المشروعات الفعلية هي أقل من المبالغ المعتمدة في الموازنة، مبدية عدم اقتناعها بتفسير الحكومة لانخفاضها، كما رأت اللجنة أن هناك حاجة ملحة للإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة في الموازنة لمختلف القطاعات، عن طريق وضع الخطط والبرامج وآليات تنفيذ المشروعات ومتابعة تنفيذها.

وبينت اللجنة أنه على الرغم من ارتفاع معدل أسعار بيع النفط الخام بنسبة 48,1 في المئة، إلا أن المبلغ المحول لحساب احتياطي الأجيال المقبلة انخفض من مبلغ 20,3 مليون دينار في العام 2007 إلى مبلغ 19,1 مليون دينار في العام 2008.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الجهد الذي بذل لإعداد تقرير أداء تنفيذ الموازنة، إذ جاء بمعلومات وافرة ومفصلة عن الحساب الختامي، إلا أن اللجنة ترى أنه من الضروري الاستمرار في تطوير هذا التقرير المهم من خلال إدخال التحليل النوعي واستخدام المؤشرات الاقتصادية المختلفة لتقييم الأداء العام للموازنة، مع إجراء المقارنة مع الأعوام الماضية وبعض من المؤشرات الدولية.

كما طالبت اللجنة أن يوضح التقرير الأسباب الموضوعية الكامنة وراء الفرق بين الأرقام الفعلية للعام مع الأرقام المعتمدة في الموازنة العامة ومع الأرقام الفعلية للعام السابق، وكذلك الأسباب الفعلية وراء تأخير أي من المشروعات الرأسمالية.

وقالت اللجنة في تقريرها: «لم يوضح التقرير الأسباب التي أدت إلى تراجع إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية. كما لم يفصح التقرير عن الرصيد المتراكم للوفر الذي تم تحقيقه في العام 2008 والأعوام السابقة ولا يكشف أيضا عن حجم الرصيد النقدي لدى وزارة المالية سواء في بداية العام أو عند نهايته بعد إضافة الوفر للعام 2008».

ولفتت اللجنة كذلك إلى انخفاض مستوى الإنفاق الفعلي على المشروعات بمبلغ وقدره 153,6 مليون دينار من موازنة المشروعات في الموازنة المعتمدة للعام 2008، وهو ما يعادل نسبة 12,4 في المئة من مجموع الفرق بين الموازنة والوفر الفعلي للعام 2008.

وأشارت إلى أن مجموع الدين الحكومي لم يتجاوز نسبة 14,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للعام 2008 وهي من الناحية الاقتصادية تعتبر نسبة متدنية.

ولاحظت اللجنة أيضا، أن إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية سجلت انخفاضا بنسبة 74,2 في المئة من المبالغ المعتمدة لها في الموازنة، كما حققت انخفاضا بنسبة 67,5 في المئة عما كانت عليه في العام السابق 2007.

«مالية الشورى» تبحث «تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة» بالشركات الحكومية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح أمس(الخميس) برئاسة خالد حسين المسقطي مشروعا بقانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ويهدف إلى تمثيل الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تشارك فيها الحكومة ووضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري، بالإضافة إلى تحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2009، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009م للمجلس، إذ استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من قبل الأمانة العامة للبيانات المالية وملاحظات الرقابة النظامية.

وأشاد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف بالدور الاقتصادي الرائد لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، من خلال تقديمهم الأفكار والمقترحات التي تساعد الأمانة العامة على رصد الموازنة المقررة لها وخفض الكلفة خلال الأعوام المقبلة.

كما أشاد بالدور الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على الحساب الختامي لمجلس الشورى، والذي خلى من أية ملاحظة جوهرية تنتقد المجلس في تطبيقه للأحكام والقوانين المعنية بتنظيم الموازنات والمصروفات، مشيدين في الوقت نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة والصراحة وأظهر بصورة عادلة (من كل الجوانب الجوهرية) إيرادات ومصروفات مجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.

وقد قررت اللجنة بعد التباحث مع الأمانة العامة حول الحساب الختامي الخاص بمجلس الشورى مواصلة مداولاتها بشأن الموضوع في الاجتماع المقبل.

وفي السياق نفسه، واصلت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد سلسلة اجتماعات اطلعت من خلالها على مواد القانون ومرئيات وملاحظات الجهات ذات العلاقة، فيما جرى تأكيد حرصها على الخروج برأي عن مشروع القانون يراعي المصلحة الوطنية العامة.

هذا وقدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم الاقتصادية فيما يتعلق بمشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب) والذي يبحث في لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس.