أفاد عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب محمد جميل الجمري أن «هناك الكثير من الوثائق التي تعود إلى الأملاك العامة تم تحديثها ولكن أثناء عملية التحديث تتقلص مساحتها، ولا يعلم أين تذهب تلك المساحات المقتطعة».

ونبه في ندوة عقدت مساء أمس الأول في جمعية «أمل» بعنوان «فساد الدولة بين تبييض الأموال وتبييض الأراضي»، إلى أن «من بين الأراضي التي اقتطعت منها مساحات شاسعة بعد تحديثها بلاج الجزائر»، وبين أن «قيمة الأملاك التي تم الاستيلاء عليها وتوجد وثائق تؤكد ذلك كما أعلنت اللجنة 15 مليار دينار وهي قيمة الـ 65 كيلومترا مربعا، وهو ما يساوي قيمة 218 ألف وحدة سكنية بحسب الخطة التي وضعتها وزارة الإسكان ضمن رؤية 2030».

وأشار الجمري إلى أن «الجميع كانوا يرون الكثير من التجاوزات وكانت هناك حاجة للتوثيق والإثبات، والمبادرة كانت من ديوان الرقابة المالية في تقريره للعام 2006 عندما أعطى إشارات على وجود مخالفات»، وتابع «وسرعان ما تم التوافق بين الكتل النيابية على تشكيل لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة»، ونبه إلى أن «التحقيق كشف العديد من الأمور منها تحول أراض مخصصة لمشروعات إسكانية وخدمات عامة أخرى إلى أملاك خاصة، كما اكتشفنا الفوضى في سجلات العقارات في مختلف الجهات المعنية»، وأضاف «جهاز التسجيل العقاري عندما كنا نسأله كان يجيب إجابات غير جادة وفي العموميات، فهم يقولون إن سجل وزارة المالية قديم، فكيف يتم التصرف إذا بأي عقار ووثيقته الأصلية لدى وزارة المالية؟»، وأشار إلى أن «الوثيقة التي تخرج من قسم الأملاك العامة لا تتم متابعتها أبدا، فهم قالوا لنا إنهم ينتظرون الوثيقة إلى حين عودتها دون أن تعود».

واستعرض الجمري عددا من العقارات التي تم الاستيلاء عليها بعد العام 2002، مشيرا إلى أن «من بيت العقارات العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق، والوثيقة صادرة باسم وزارة الإسكان في الثمانينات من القرن الماضي ومساحتها 5.5 كيلومترات مربعة»، ولفت إلى أنه «تم تخصيص بعض الأراضي منه لبنك الإسكان بينما القطعة الكبرى لم تخصص للإسكان، ومن تلك الأراضي المشروع الإسكاني في شرق كرانة»، وأفاد أن «اللجنة اكتشفت أن المدينة الشمالية لم تعد تطل على البحر بل هناك مجموعة أراض محيطة بها وهي أملاك خاصة مساحتها 35 كيلومترا مربعا»، ونوه إلى أن «الجهات الحكومية تجيب بشأن أرض فرضة المنامة التي أصبحت الآن مرفأ البحرين المالي بأن لها حصة في المرفأ هي قيمة الأرض إلا أنه لا وجود لذلك في الواقع، عقار السنابس وبعد متابعة اللجنة اكتشفنا أن شاطئ السنابس وما يحيط به أيضا تحول إلى الملكية الخاصة»، وأوضح أن «لجنة التحقيق لم تتسلم إجابات بشأن العديد من العقارات، فضلا عن أن البحرين مجموعة من الجزر إلا أن تلك الجزر غير موجودة في الوثائق، لذلك أكدنا أن أي أرض لا تعود ملكيتها لأحد يجب أن تسجل، ولكنهم رفضوا وقالوا إن أي ارض ليس هناك أي تصرف فيها فلا نسجلها، ولكن ذلك غير صحيح».

الموسوي: «تحقيق الأملاك» وضعت اليد على بعض الجروح

من جهته بين نائب رئيس تحرير صحيفة «الوقت» رضي الموسوي أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة مارست مهنية عالية وتمكنت من وضع اليد على بعض الجروح»، وأشار إلى أن «الصحافة تطرقت لهذه المواضيع سواء أملاك الدولة أو غيرها من لجان التحقيق والاستجوابات والجميع يدرك الأفق الذي يمكن أن يصل إليه المجلس، وحتى ديوان الرقابة لا يستطيع أن يواصل دور تقريري بقدر ما ينشر تقريرا ويعطي للنواب مؤشرات»، ونبه إلى أن «الصحافة كانت شريكا حقيقيا لمجلس النواب وتطرح الكثير من القضايا التي لم يطرحها المجلس لأسباب مختلفة»، ولفت إلى أن «الصحافة سلطت الضوء على بعض مكامن الفساد في الجامعات الخاصة وأملاك الدولة وقضية توظيف الأموال»، واعتبر أن «قانون الصحافة يكشف الكثير من الخلل، إذ إنه يؤكد أن العمل الصحافي مكبل بالمواد القانونية التي تحد من عمله وحصوله على المعلومة، والكثير يعرف أن العديد من الصحافيين تمت جرجرتهم إلى المحاكم»، متوقعا أن «يتم منع النشر في قضية توظيف الأموال هي الأخرى لأن أمورا حساسة ستتكشف للجمهور، وهذا ما حصل في ملف التقرير المثير في العام 2006 وقضية أخرى في العام 2010».

العالي: الفساد ينخر في البحرين منذ عقود

إلى ذلك قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي إن «الفساد قضية تنخر في البلاد منذ عقود، وهناك علاقة مرادفة بين الفساد وغياب الديمقراطية»، وبين أن «هناك الكثير من الدراسات أجريت عن علاقة الفساد بالتنمية، فهناك دراسة للبنك الدولي أوضحت أن العالم يخسر ألف مليار دولار سنويا بسبب الفساد الاقتصادي و1600 مليار دولار سنويا بسبب الفساد السياسي»، ولفت إلى أن «التخلص من الفساد يعني ارتفاع التنمية 4 مرات وهو ما يؤثر على معيشة الناس، وفي حال وجود أي فساد ترتفع أسعار السلع بنسبة 20 في المئة وهذه أرقام مخيفة ولها تداعيات على كل المستويات»، ونبه إلى أن «الفساد في البحرين يؤثر على صغار رجال الأعمال، كما انه يؤثر على العمل في القطاع الخاص وهو ما يزيد من نفقات الشركات ما يعني التقليل من قدرتها على خلق الوظائف»، مشيرا إلى أن «الفساد يعني ضعف الإنتاجية والمفسدين في الأجهزة الحكومية بدلا من القيام بأعمالهم يلجأون للرشوة والفساد، كما أن الفساد يعني زيادة الفقر في الدولة وهو يقوض حكم القانون»، وأوضح أن «المتتبع للمحاكم والجرائم في البحرين يكتشف أن هناك جرائم كثيرة وعديدة لم تكن موجودة بهذا الشكل في البحرين وهذا يرجع إلى تفشي الفساد».

ونوه العالي إلى أن «مسار الفساد في البحرين يتجه أفقيا وعموديا خصوصا في السنوات الأخيرة، فتقرير ديوان الرقابة كان يتحدث عن مظاهر الفساد في 4 وزارات بينما في العام 2008 أصبح يتحدث عن 12 وزارة، وهذا يعني تفشي الفساد عرضيا»، وبين أن «الشركة التي أسست لمحاربة الفساد وهي شركة ممتلكات البحرين القابضة سلط تقرير الرقابة المالية الضوء عليها وعلى مخالفات كثيرة فيها ومنها صرف 312 مليون دينار لطيران الخليج»، وأضاف «وهي تعطي 18 مليون دينار سنويا لحلبة البحرين بحجة أن المشروع مفيد للاقتصاد ولكن لا يستطيع تحقيق الأرباح، والحديث عن أرباح تقدر بـ 80 مليون دينار أرباح غير مباشرة مبالغ فيه».

وواصل «هناك نحو ملياري دينار سرقت من شركة ألمنيوم البحرين ألبا، ولكن المسئولين مازالوا طلقاء، والدولة رفضت تشكيل هيئة لمكافحة الفساد بحجة أن هناك أجهزة كافية على رغم مطالبة النواب وجمعيات المجتمع المدني، وهذا الرفض لا يفهم إلا على أساس محاولة التهرب من المسئولية ومحاولة إخفاء مظاهر الفساد وعدم تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الوصول إلى الفساد»، ولفت إلى أن «مجلس النواب تعجل في رمي الكرة في ملعب الحكومة بشأن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، واللجنة الوزارية التي تشكلت لن تتوصل إلى النتائج المطلوبة وكان من المفترض أن يكون في اللجنة شخصيات مستقلة أو نواب، أما بهذه الطريقة فيمكن إخفاء المعلومات والأوراق».

الصالح: رغم محدودية صلاحية «النواب» إلا أن الحكومة تغيب المعلومات عنه

أما نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح فأشار إلى أن «الفساد غول، ومجلس النواب رغم صلاحياته القليلة إلا أنه لا يعطى المعلومات التي يطالب بها ليمارس صلاحياته»، ونبه إلى أن «تشكيل اللجنة كان يجب أن يكون لمجلس النواب رأي فيه، إذ كيف يكون أعضاء في اللجنة هم من المسائلين في التقرير»، وعبر عن اعتقاده أن «الملف خرج من يد اللجنة إذ إن على مجلس النواب تشكيل لجان للمحاسبة، والمطلوب من الجميع ألا يقبل بغير استرجاع هذه الأراضي».

من جانبه نوه الأمين العام الشيخ محمد علي المحفوظ في مداخلة له إلى أن «إثارة موضوع أملاك الدولة العامة والخاصة لم يكن بالمستوى المطلوب، كما أنه لو كان قبل 4 سنوات لوجد تفاعلا اكبر من الناس»، معتبرا أن «طرح موضوع مثل هذا في البرلمان خطأ كبير، كما أن على مجلس النواب بعد طرح ملفات كبيرة كملف الدفان وملف أملاك الدولة أن يتخذ قرارا حاسما وجماعيا».