طالبت فعاليات وطنية وزارة الثقافة والإعلام بالتراجع عن قرارها بشأن منع تناقل الأنباء بالهواتف النقالة من دون ترخيص، معتبرين أن القرار غير واضح وغير مبرر، ناهيك عن كونه محاولة للتضييق على الحريات العامة.

وجاءت هذه المطالبات على إثر تصريح نسب للوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام عبدالله يتيم، أكد فيه أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق أفراد وجهات تتناقل الأخبار عن حوادث وموضوعات متفرقة ومتنوعة في مملكة البحرين عبر أجهزة الهواتف النقالة وبعض الصحف البحرينية من دون الحصول على ترخيص رسمي لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام.

واعتبرت الفعاليات أن مثل هذا القرار يذكر بقانون أمن الدولة، ناهيك عن قطع البث عن جلستي النواب السابقتين أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، وقرار إغلاق مواقع سياسية معارضة للحكومة.

اعتبروه محاولة للتضييق على الحريات العامة

فعاليات وطنية: «منع تناقل أخبار الهاتف النقال» غير واضح وغير مبرر

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت فعاليات وطنية أن القرار الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام بشأن منع تناقل الأنباء بالهواتف النقالة من دون ترخيص، هو قرار غير واضح وغير مبرر، ناهيك عن كونه محاولة للتضييق على الحريات العامة.

ويأتي ذلك على إثر تصريح للوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام عبدالله يتيم، أكد فيه أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق أفراد وجهات تتناقل الأخبار عن حوادث وموضوعات متفرقة ومتنوعة في مملكة البحرين عبر أجهزة الهواتف النقالة وبعض الصحف البحرينية من دون الحصول على ترخيص رسمي لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام.

وأضاف «أنه في ضوء ذلك وبالنظر إلى ما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام فإن الجهات المسئولة بالوزارة قامت باستدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير المرخص لها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها».

وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب حسن الدوسري: «من غير الواضح على أي أساس تم هذا المنع، فهل وردت مخالفات لوزارة الإعلام تم في ضوئها الخروج بهذا القرار؟ ولا شك أن مثل هذا القرار سيؤثر على الحريات والشفافية والتي تُعد من أهم أركان مشروع جلالة الملك الإصلاحي».

وتابع «لا يمكن أن نحكم حكما نهائيا على الموضوع، إلا بعد معرفة دواعي وأسباب اتخاذ هذا القرار، حتى نضع المتتبعين وعموم الناس أمام مبررات منع مثل هذه الأمور، أما اتخاذ القرار على حالات فردية فالمضرة التي تأتي منه أكثر من منفعته، ويجب التعامل معها كحالات فردية ولا تُطبق على العموم».

أما عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد جميل كاظم، فاعتبر أن تصريح الوكيل المساعد في وزار الإعلام يأتي في سياق التضييق على حرية الكلمة، والتشديد على محاصرة الرأي الآخر، وهو خلاف ما نصت عليه القوانين المتعلقة بالإعلام والطباعة والنشر، على حد تعبيره.

وقال: «يُذكرنا هذا الإجراء بقانون أمن الدولة سيئ الصيت، وإذا ربطنا هذا الإجراء مع قطع البث عن جلستي النواب السابقتين أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، وإجراء آخر تم من خلال إغلاق مواقع سياسية معارضة للحكومة».

وتابع: «كل هذه الإجراءات والخطوات، إنما تنم عن ضيق في الأفق وضيق في الصدر وعدم تحمل هذه المساحة البسيطة من حرية التعبير، كما أنه يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحرية الكلمة، وخلاف للدستور وميثاق العمل الوطني».

كما أشار كاظم إلى أن وكالات الأنباء والفضائيات العالمية العربية والأجنبية، تتعاطى بكل أريحية مع الاقتصاديين والمشرعين عبر الهاتف، سائلا: «لماذا هذا التضييق؟ وهل هو رجوع لقانون أمن الدولة من النافذة وليس من الباب بحجج واهية؟».

وأضاف «في الوقت الذي يُراد فيه أن يُحظر على الصحافيين والسياسيين المهتمين بالشأن العام تناول الأخبار وتحليلها ونقلها عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الجماهيرية وغيرها، نلحظ تحليلات ومقالات تبلبل المجتمع وتقسمه إلى فئات من خلال بعض الصحف المحلية، فلماذا هذا الكيل بألف مكيال؟ وبالنتيجة فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تضبط إيقاع نقل المعلومة والخبر، وخصوصا أننا في عصر التقنية الإلكترونية ونظم المعلومات المتقدمة، واليوم نحن أمام عولمة تقنية لا يمكن أن تحجب الكلمة الصادقة والواعية والمخلصة لبناء الوطن، ومثل هذه الإجراءات يجب التراجع عنها».

أما مسئول منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب السابق يوسف زينل، فاعتبر القرار بأنه محاولة تقييد حرية انتقال المعلومات والحريات العامة، على رغم أن الدستور وميثاق العمل الوطني يكفلان حريات الأفراد والجماعات، وقال: «إذا كان الغرض من هذا الإجراء هو وقف إثارة فتنة، فهناك طرق أخرى للسيطرة على الوضع، وهناك قانون للعقوبات يمكن اللجوء إليه، لوقف المس بالوحدة الوطنية، وبالتالي فإنه بالإمكان تطبيق القانون، ولكن اتخاذ قرار المنع غير صحيح». وتابع «لا نريد التأثر بالأنظمة الشمولية في تقييد حريات الناس وحرية انتقال المعلومات، وإلا فإننا بذلك نرجع إلى العهود الغابرة».

وانتقد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إجراء وزارة الإعلام، وخصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تستضيف فيه البحرين مؤتمرا عن الابتكار والإبداع، والذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك تكافؤ في الفرص وعدم تمييز وأن تكون حرية التعبير مكفولة، ناهيك عن التأكيد على أهمية الإبداع وأهمية تشجيع الإبداع والمبدعين، وتوفير البيئة المهمة للمبدعين.

وقال: «حين تقوم الوزارة التي يجب أن تكفل الإبداع والمبدعين وحرية التعبير واستخدام التكنولوجيا بإصدار قانون يضيق حرية الإبداع وحرية التعبير، وتتحدث عن مسألة أنه يجب أن يكون هناك ترخيص بالنسبة لتناقل الأخبار، فهو أمر غير معقول».

وأضاف «تناقل الأخبار أصبح أمرا مسلّما به، وموجود في العالم كله، وبالتالي فإنه من غير الممكن القبول بإصدار قوانين معرقلة للإبداع. فمن قام بهذا العمل هو مبدع، وخصوصا أنه استخدم التكنولوجيا المتاحة من أجل توظيفها كخدمة مجانية للناس، وهذا شيء يجب أن يشكر عليه، لا أن يعاقب عليه وتكون هناك طريقة صوغ قوانين وتضييق فيها ردة فعل غير مدروسة».

واختتم حديثه بالقول: «يمكن لوزارة الإعلام أن تمارس دورها كجهة مراقبة، أما أن يتم التضييق على حرية التعبير ووضع قوانين متخلفة على كل التكنولوجيا الموجودة هي أمور مستغربة تماما، ونرجو أن تعيد الوزارة النظر في هذا النوع من القرارات المستعجلة غير المدروسة التي تأتي فقط كنتيجة لردات فعل غير مبنية على أمور علمية دقيقة».