صوتت الجمعية الوطنية في باكستان أمس (الخميس) على إصلاح يرمي إلى إعادة العمل بالنظام البرلماني الذي كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية الأخيرة والذي سينقل السلطات الرئيسية من الرئيس آصف علي زرداري إلى رئيس الوزراء.

وصوتت الجمعية بتأييد 292 نائبا من اصل 342 لصالح مشروع تعديل الدستور الذي اقترحته الحكومة ودعمه زرداري. ولم يصوت أي نائب ضد المشروع وامتنع النواب الخارون عن التصويت أو تغيبوا عن الجلسة. وعلى مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعديل الأسبوع المقبل ليصبح دستوريا.

ويلغي النص التعديل الدستوري الـ 17 الذي عزز بموجبه الجنرال برويز مشرف صلاحياته في 2003، ويعيد العمل بالنظام البرلماني المطبق في 1973 عندما كانت السلطة التنفيذية بأيدي رئيس الوزراء والنواب وكان منصب الرئيس فخريا.