أصدرت الحكومة التايلندية أمس (الخميس) غداة فرض حالة الطوارئ أول قرار بموجب هذه الحال قضى بغلق قناة تلفزيونية للمتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء، والذين بدلا من التراجع ما زالوا مصرين على مطلبهم وأعلنوا عن تجمع جديد. وأغلق رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا «قناة الشعب» التي كانت تبث منذ مارس/ آذار مباشرة على الهواء خطب قياديي «القمصان الحمر» الموالين لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، والمصممين على التوصل إلى انتخابات مبكرة مهما كانت الوسائل. وأعلن الوزير لدى رئيس الوزراء ساتيت ونغهنونغتاي لفرانس برس «كان من الطبيعي أن تتحرك السلطات (...) لأن هذا التلفزيون كان يستعمل لتعبئة المتظاهرين». وتوعدت الحكومة باتخاذ نفس الخطوة إزاء الإذاعات المحلية الموالية لحركة الاحتجاج.

وبات ابهيسيت، الذي عدل عن القيام بزيارتين إلى واشنطن وهانوي ليتفرغ إلى الأزمة، بين نارين، فمن جهة هناك ضغط معسكره الذي يطالبه باستعادة الهدوء في العاصمة ومن جهة أخرى هناك احتجاجات قادة «الحمر» العاقدين العزم على المضي قدما ومحاولين بالخصوص تفادي إراقة الدماء. واحتج أحد قيادي الحركة ناتاووت سايكوار على قطع إرسال القناة، قائلا «إنه قرار شيطاني من حكومة ديكتاتورية»، مضيفا أن «الحكومة مخطئة إذا ظنت أن قطع البث سيمنع الحمر من التجمع».

ودعت المعارضة إلى التجمع مجددا اليوم (الجمعة)، وقال قيادي آخر في الحركة جاتوبورن بروبان «أحذر الذين يريدون قمع المتظاهرين من أجل الديمقراطية أن الأمر لن يكون بالسهل». ومنذ أربعة أسابيع يطالب المتظاهرون باستقالة ابهيسيت الذي تولى السلطة 2008 إثر قرار قضائي وانقلاب التحالفات البرلمانية.

ويبدو أن «الحمر» القادمين أساسا من المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد، أي حيث معقل تاكسين، كسبوا تأييد فئات شعبية بضواحي بانكوك تطعن على شاكلتهم في شرعية ابهيسيت وتتهمه بخدمة مصالح النخب التقليدية في البلاد.

وبعد المحاولات الفاشلة للتفاوض بين الطرفين، تحولت الأجواء إلى المغالاة، وقال جاتوبورن «لا تراجع عن اقتراحنا استقالة (ابهيسيت) في غضون أسبوعين»، مضيفا «لا يمكنه أن يبقى يوما واحدا في مهامه».

وقد وافق رئيس الحكومة حتى الآن على التفاوض حول موعد انتخابات مبكرة لكن ليس قبل نهاية العام في حين ما زال حتى الآن يحظى بدعم العسكر ويعد بأنه لن يلجأ إلى العنف وذلك بعد عام على تجاوزات أبريل/ نيسان 2009 التي أسفرت عن سقوط قتيلين.

وقال الناطق باسمه بانيتان واتاناياغورن إن «هدفنا ليس التسبب في مواجهات» بل «إننا نأمل أن في يوم أو يومين سيقل عدد المتظاهرين» مؤكدا أن قوات الأمن تتوخى «أكبر قدر من الحذر». وقال «الآن بإمكان الضباط أن يدمروا السيارات التي تعطل حركة السير في مفترق الطرق ولن يتعين عليهم دفع ثمنها». من جانبهم ما زال «الحمر» يؤكدون أنهم سيتوصلون إلى تنحية خريج أوكسفورد (45 عاما) قبل الإثنين موعد بداية احتفالات سونغكران، عيد رأس السنة التايلندي التقليدي الذي سيعود خلاله كافة المتظاهرين إلى منازلهم.

لكن في الوقت الراهن لم تحدث أي أعمال عنف. على رغم أن قنابل يدوية ألقيت في العاصمة بانتظام لكنها عموما لا تسفر إلا عن خسائر وجروح طفيفة. من جهته، ندد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بدخول متظاهرين تايلنديين إلى مبنى البرلمان، لكنه لفت إلى احترامه حرية التعبير.

وقال فيليب كراولي «نحترم حق حرية التعبير»، متداركا «مع ذلك، فإن الدخول بالقوة إلى مبانٍ حكومية ليس وسيلة مناسبة للاحتجاج».