قال مسئول أميركي رفيع إن رئيسي الولايات المتحدة وروسيا ناقشا إمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني خلال قمة انعقدت بينهما في براغ أمس (الخميس)، وإن هذا الشكل من أشكال العقوبات لم يستبعد.

وأكد الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي دميتري مدفيديف عقب توقيعهما معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة النووية عزمهما على اتخاذ موقف حازم من ملف إيران النووي. وفي المقابل، اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نظيره الأميركي بالتحدث «بلغة القنابل والرصاص»، وأكد أنه لن يرجو الدول العظمى ألا تفرض عقوبات جديدة على بلاده.

روسيا تجدد رغبتها في إيجاد تسوية بشأن مشكلة الدرع الصاروخية

أوباما ومدفيديف يفتحان سجلا جديدا في نزع الأسلحة النووية

براغ - ف ب، رويترز

وقع الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي دميتري مدفيديف أمس (الخميس) في براغ معاهدة «ستارت» الجديدة للحد من الأسلحة النووية والتي تنص على تخفيض كبير في ترسانة البلدين، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووقع الرئيسان بالأحرف الأولى في القاعة الإسبانية الفخمة من قصر براغ المعاهدة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا طويلة في جنيف.

وبموجب الاتفاقية ستلتزم واشنطن وموسكو بخفض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا لكل منهما، أي بانخفاض نسبته 74 في المئة مقارنة بالسقف الذي حددته اتفاقية «ستارت» الأولى الموقعة في 1991 والتي انتهت مدتها في نهاية 2009.

وينبغي أن يصادق مجلس الدوما الروسي ومجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة «ستارت» الجديدة لتصبح نافذة.

وتؤذن المعاهدة بإذابة الجليد في العلاقات بين الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة وتقدم مثلا يحتذى به لدول أخرى تملك أسلحة نووية أو لديها طموحات نووية.

وفي كلمته التي أعقبت التوقيع، شدد أوباما على أن التوقيع على المعاهدة من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، وأكد أنها خطوة مهمة في «رحلة طويلة» من أجل الحد من التسلح النووي، ومن شأنها أن تجعل العالم أكثر أمنا وسلما.

وتعهد أوباما في كلمته بمواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا والبناء على ما تحققه الاتفاقية من ثقة بين الجانبين.

وكشف الرئيس الأميركي أن الجانبين قررا توسيع المشاورات بشأن الدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات حول تقييم التهديدات. وأكد أن الاتفاقية توضح أن الدولتين اللتين تمتلكان أكثر من 90 في المئة من

الأسلحة النووية العالمية قدر المسئولية.

وشدد أوباما على أن انتشار الأسلحة النووية في مزيد من الدول «خطر غير مقبول للأمن العالمي، ويعيد شبح سباق التسلح من الشرق الأوسط وحتى شرق آسيا».

وفي المقابل، قال مدفيديف إن الخلافات مازالت قائمة مع الولايات المتحدة بشأن خططها الخاصة بنشر درع صاروخية. وتابع أنه مازال يأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن خطط نشر الدرع الصاروخية الأميركية والتي تم تعديلها منذ تولي أوباما الرئاسة.

وأضاف أنه يتعين على القوى النووية الأخرى القيام بدور أكثر نشاطا في جهود الولايات المتحدة وروسيا لخفض الأسلحة النووية في العالم.

وكانت روسيا تأمل في تضمين المعاهدة بنودا تحد من الدفاع المضاد للصواريخ، وهو موضوع تعتبره حساسا جدا، لكنها في نهاية المطاف اضطرت إلى الاكتفاء بتسوية لغوية تنص على اعتراف واشنطن بوجود «علاقة» غير محددة بين أسلحة نووية «هجومية» وأنظمة مضادة للصواريخ.

موسكو وواشنطن تحذران طهران بسبب برنامجها النووي

وجه الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف أمس تحذيرا جديدا إلى إيران بسبب موقفها من برنامجها النووي إذ أكد أوباما أن موسكو وواشنطن ستعملان على فرض عقوبات دولية «قوية» على طهران، بينما أعلن مدفيديف أن فرض العقوبات لا يمكن استبعاده.

وقال أوباما إثر توقيعه مع نظيره الروسي في براغ اتفاقية «ستارت» الجديدة للحد من الترسانتين النوويتين لبلديهما إن بلاده وروسيا تريدان أن تتحمل طهران «عواقب» سلوكها في برنامجها النووي المثير للجدل، وإنهما ستعملان على فرض عقوبات «قوية» عليها في مجلس الأمن.

من ناحيته قال الرئيس الروسي في براغ إنه لا يمكن استبعاد فرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تبدد الشكوك حول برنامجها النووي.

القادة سيركزون على صون المواد النووية من أيدي الإرهابيين

واشنطن تستضيف مؤتمر قمة الأمن النووي الإثنين المقبل

تستضيف واشنطن يومي 12 و13 أبريل/ نيسان الجاري مؤتمر قمة الأمن النووي وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب النووي، ذلك الخطر الذي سبق وأن وصف على أنه يشكل التهديد المباشر الأعظم للأمن العالمي.

ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما للمشاركة في هذه القمة أكثر من 40 دولة، وهي دول تمثل مجموعة متنوعة من المناطق ومستويات مختلفة من المواد والطاقة والخبرة النووية.

وكان الرئيس أوباما دعا لعقد هذه القمة أولا في كلمة ألقاها في أبريل2009 في براغ، حيث لخص رؤيته بعالم خال من الأسلحة النووية والتهديدات النووية. وذكّر الشعوب بأن إرهابيا واحدا يمتلك سلاحا نوويا واحدا يستطيع أن يطلق العنان لدمار شامل. وقال: «إننا نعلم أن هناك مواد نووية غير مؤمّنة في أنحاء العالم».

ودعا أوباما، في خطابه في براغ، إلى بذل جهد دولي جديد لتأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، وتبديد الأسواق السوداء، وكشف واعتراض المواد أثناء عبورها من بلد إلى آخر، واستخدام الأدوات المالية لعرقلة الاتجار غير المشروع في المواد والتكنولوجيات النووية.

وكان الرئيس الأميركي أعلن رسميا خلال مؤتمر قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى الذي انعقد في مدينة لاكويلا الإيطالية عن عقد مؤتمر قمة الأمن النووي، وذكر الهدفين الرئيسيين التاليين:

- مناقشة طبيعة التهديد ووضع الخطوات التي يمكن اتخاذها معا لتأمين المواد المعرضة للخطر، ومكافحة التهريب النووي وردع وكشف، وتعطيل محاولات تنفيذ الإرهاب النووي.

- الاتفاق على بيان مشترك يتم التعهد فيه ببذل جهود لتحقيق أعلى مستويات الأمن النووي، وهو أمر أساسي للأمن الدولي، وكذلك تطوير وتوسيع الطاقة النووية السلمية في جميع أنحاء العالم.

وطلب أوباما من كل دولة مشاركة في المؤتمر أن ترشح «شيربا» (أي مساعدها الخاص لوفدها) للتحضير لهذا الحدث. وأضاف أن على العالم ألا ينتظر حتى يحدث عمل من أعمال الإرهاب النووي قبل أن نتكاتف للعمل معا من أجل تحسين ثقافة الأمن النووي جماعيا، وتبادل أفضل الممارسات، وترقية معايير الأمان النووي.

وقال البيت الأبيض إن الاهتمام في مؤتمر القمة سيتركز على أمن المواد النووية، وترك المواضيع الفضفاضة الأخرى مثل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح والطاقة النووية للأغراض السلمية لمنتديات أخرى.

شهران من العمل المكثف لتعزيز جهود حظر انتشار السلاح النووي

حكومة أوباما تعتبر «ستارت» الجديدة من أولوياتها القصوى

واشنطن - ستيفن كوفمان

تمثل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وروسيا الرامية إلى خفض ترسانتيهما النوويتين بمقتضى المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الإستراتيجية «ستارت» خطوة هامة نحو تحقيق رؤيا الرئيس باراك أوباما في قيام عالم خال من الأسلحة النووية. وهي تمثل أيضا بداية لعمل مكثف على مدى شهرين في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لكسب الدعم من المجتمع الدولي لوقاية المواد النووية في العالم من الوقوع في أيدي المتطرفين والمهربين، وتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأبلغت السفيرة سوزان بيرك، التي تشغل منصب الممثل الخاص للرئيس لمنع انتشار الأسلحة النووية، حشدا من الحضور في مؤتمر عقد في وزارة الخارجية يوم 30 مارس/ آذار الماضي أن اتفاقية «ستارت» تعتبر إنجازا كبيرا»، وأنه حين تظهر التفاصيل الخاصة بها، فإن العالم سوف يقدر مدى تعقيد هذه الاتفاقية وكم هو مدهش أنهم تمكنوا من إنجاز ذلك في غضون أقل من عام».

ومع إنجاز معاهدة «ستارت»، فإن الجهود جارية على قدم وساق للتوصل إلى توافق دولي واسع النطاق حول تأمين المواد النووية وتعزيز المعاهدة وكذلك التحركات لوقف إنتاج المواد الانشطارية والحصول على مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقالت بيرك، حسب موقع أميركا دوت غوف، «إن الولايات المتحدة، تحاول الآن القيام بذلك على أعلى المستويات والانتهاء منها حتى نتمكن من الانتقال إلى الخطوات التالية» نحو هدف التخلص من الأسلحة النووية في نهاية المطاف.

كما أعلن البيت الأبيض أيضا أن الرئيس سيصدر مراجعة محدثة للموقف النووي والتي قالت بيرك إنها ستظهر التحرك نحو تقليص دور الأسلحة النووية» في إستراتيجية الأمن القومي الأميركية.

كما قالت السفيرة بوني جنكنز، منسقة برامج الحد من التهديدات في وزارة الخارجية، إن قمة الأمن النووي تهدف إلى التوصل إلى «فهم مشترك للتهديد الذي يشكله الإرهاب النووي»، والاتفاق حول أهمية تأمين المواد النووية.

وقالت جنكنز «إن الإرهابيين يبدو أنهم مصممون على شراء، أو بناء، أو سرقة الأسلحة أو المواد النووية مثل البلوتونيوم أو اليورانيوم عالي التخصيب وتحويل هذه المواد الخام الأولية إلى سلاح نووي. ونحن نعلم أيضا أن كميات كبيرة من هذه المواد موجودة في كل من البرامج المدنية والعسكرية».

وأكدت أن الخطر الذي يشكله ذلك يمكن أن «يمسنا جميعا» ويتطلب من الدول مجابهة الخطر بشكل جماعي.

معاهدة حظر الانتشار النووي

تأمل حكومة أوباما في أن تتمكن من «تأمين» المجالات التي يتفق عليها المجتمع الدولي حول تعزيز معاهدة عدم الانتشار النووي، والتي وصفتها بيرك بأنها «الأساس الذي نحتاج إليه من أجل إحراز تقدم بشأن نزع السلاح النووي».

وتستند معاهدة عدم الانتشار على ثلاث ركائز هي: نزع السلاح وعدم الانتشار النووي واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وقال الرئيس أوباما في خطابه الذي ألقاه في براغ في شهر أبريل/ نيسان 2009 ، إن معاهدة عدم الانتشار تعد صفقة تتم المساومة عليها بين تلك الدول التي تمتلك الأسلحة النووية والدول التي بدونها؛ حيث توافق الدول التي تمتلك أسلحة نووية على التحرك نحو نزع السلاح، وتوافق البلدان الخالية من الأسلحة النووية على عدم امتلاكها، وإن لجميع الدول الحق في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأشارت بيرك إلى أن الرغبة في الطاقة النظيفة بسبب مخاوف تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة الطلب على مفاعلات الطاقة النووية، ولذا فإنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد طريقة لمعالجة هذا الطلب إلى جانب المخاوف المصاحبة المتمثلة في السلامة والأمن والانتشار النووي.

وقالت «إنه ما لم يكن هناك نظام قوي وموثوق به لحظر الانتشار النووي، فسيكون من الصعب جدا متابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالطريقة التي تتحدث عنها البلدان الآن».

وأعربت السفيرة عن ارتيابها بشأن احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد مؤتمر مراجعة المعاهدة في نهاية مايو/ أيار المقبل. وبما أن المعاهدة تعمل بمقتضى توافق الآراء، فإن بإمكان أية دولة من الدول الـ 189 أن تمنع الإجراءات الجديدة. وسعت إدارة أوباما من أجل التوصل إلى إحساس حول أولويات الآخرين والبحث عن المجالات المحتملة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت بيرك: «إننا إذا ما حضرنا إلى المؤتمر وتمكنا من تحديد المجالات التي يمكن أن نتفق عليها بالنسبة للركائز الثلاث... وإذا تمكنا من تأمينها، عندها نتمكن من المضي قدما وسنكون بالتأكيد في وضع أفضل. فأنا اعتقد أن هناك مجالا للاتفاق يمكن التوصل إليه إذا ما حضرت الأطراف إلى المؤتمر وهي على استعداد للقيام بذلك».

لا للتجارب النووية

يحاول الرئيس الأميركي أيضا كسر الجمود الذي يؤخر معاهدة المواد انشطارية، التي سيحظر بموجبها على البلدان إنتاج أي مواد انشطارية أخرى للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة. وقالت بيرك إنه بالإضافة إلى ذلك، فقد لخص الرئيس الخطوات التالية التي يتعين أن يتبعها مجلس الشيوخ للمصادقة على المعاهدة، ولكنها أشارت إلى أنه حتى بدون المصادقة عليها، فإن الولايات المتحدة توقفت عن إجراء التجارب النووية منذ العام 1992، «ولا توجد خطط لإجراء تجارب».

وقالت «إننا نحاول أن نكون مثالا يحتذى به. وإننا نوضح بما لا مجال للشك فيه أننا نريد أن نقود بالأفعال وليس فقط بالأقوال. ولكننا لن نتمكن من القيام بذلك بمفردنا».

وأبلغ جوزيف سيرينسيون، وهو رئيس صندوق بلوغشاير، الذي هو عبارة عن مؤسسة أمنية عالمية مقرها في واشنطن، المؤتمرين أن فكرة الضغط الأميركي من أجل التخلص من الأسلحة النووية جاءت في الأصل من خبراء مخضرمين مدنيين وعسكريين أمثال وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر ووزير الدفاع الأسبق ويليام بيري. وقال إنه «حدث تحول جذري» من مركز التوجه السياسي الأميركي، وإن الرئيس أوباما اعتنق الفكرة.

غير أن سيرينسيون حذر من أنه الإنفاق الذي يجري بقيمة 54 بليون دولار سنويا في الولايات المتحدة على الأسلحة النووية للعقود الدفاعية والعسكرية، فإن هناك مصالح قوى قوية تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وحث المؤتمرين على بذل كل جهد من أجل حشد الدعم الجماهيري والحكومي لهذا الغرض. ونقل سيرينسيون عن الرئيس أوباما قوله: «إنني لا أتستطيع القيام بذلك وحيدا. ولذا يتعين علينا اغتنام اللحظة السياسية هذه لأنها بنفس التأكيد الذي فتحت به، فإنها لا محالة ستغلق. وإنها لن تبقى هنا لوقت طويل جدا».

أحمدي نجاد: أوباما يتحدث «بلغة القنابل والرصاص»

اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس (الخميس) نظيره الأميركي باراك أوباما بالتحدث «بلغة القنابل والرصاص»، بحسب وكالة فارس للأنباء.

وقال أحمدي نجاد «أوباما يتحدث إلى الناس بلغة القنابل والرصاص. لقد قتلوا (الأميركيون) أكثر من 300 ألف شخص في أفغانستان والعراق». وأضاف «هذه الأفعال معاكسة للتعاليم الإلهية».

وأكد أحمدي نجاد أمس أنه لن يرجو الدول العظمى ألا تفرض عقوبات جديدة على بلاده.

ونقلت عنه وكالة مهر قوله «عندما يقول العدو نريد فرض عقوبات جديدة عليكم علينا أن نقول: هيا، افعلوا. من البديهي أننا لا نهوى العقوبات (...) لكن عندما يتكلمون هم عنها لن نرجوهم (بالإحجام عن فرضها)».

من جهته، توعد جنرال في الجيش الإيراني الولايات المتحدة بالقضاء على كل جنودها المنتشرين في المنطقة في حال شنت هجوما على الجمهورية الإسلامية، على ما أفادت وكالة أنباء «فارس».

وقال الجنرال حسن فيروز أبادي «إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإن التهديدات التي ستواجهها ستكون أكثر بألف مرة، وستتضاعف مشاكلها الاقتصادية وستخسر أسواقها». وأضاف «لن يعود أي من الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة سالما إلى وطنه».

ورأى الجنرال أن الرئيس الأميركي باراك أوباما رجل «إنساني» لكنه مقيد. وقال «إنه رجل أسود، متحدر من طبقة اجتماعية مهمشة (...) ولديه تعاطف إنساني، لكنه محكوم بجهاز الدولة الأميركي وعاجز عن فعل أي شيء».