تحت أي عنوان يمكن وضع جرائم القتل التي تقع يوميا في العراق. كل التصنيفات لم يعد لها قيمة أمام ما يحصل في بلاد الرافدين. وحين تصبح الجريمة مستقلة بذاتها وفوق كل التعريفات تبدأ القراءات بالخروج على المألوف في اعتبار أن المجازر ضد المدنيين الأبرياء ترسم ذلك الخط الفاصل بين المعنى والمبنى.

هناك صعوبة في تحليل وتفكيك الأسباب التي تقف وراء تلك السلسلة من التفجيرات العبثية. كذلك هناك شبه استحالة في فهم خلفياتها ومبرراتها وغاياتها. فهل ما يحصل مقاومة أو جريمة تتعمد قتل فكرة المقاومة؟ وهل قتل الناس يعتبر رسالة؟ وما الهدف من تلك الرسالة؟

ما يحصل في العراق منذ احتلاله في العام 2003 يصعب الحصول على جواب واضح بشأنه. فالقتل ليس مقاومة. ومقاومة الاحتلال لا يمكن أن تبرر قتل الأبرياء في مساكنهم وأمكنة رزقهم. كذلك من الصعب تصديق كذبة «المقاومة» وتقبل أو تبرير الجرائم بذريعة أن الإبادة هي وسيلة للضغط على السلطة أو الاحتلال.

المسألة في مجملها خسرت معناها وفقدت منطقها وتحولت إلى نوع من العبث بحياة الناس وأخذت تعطي في جانب من جوانبها ذلك الغطاء الذي يمكن أن يستخدمه الاحتلال لتمديد وجوده العسكري في العراق. فهل هذا هو المقصود من قتل الناس بدلا من مقاومة الاحتلال؟ الجريمة مهما كانت صغيرة وبذيئة لابد أن يكون لها وظيفة حتى يمكن محاكمتها لمعرفة دوافعها والجهة المستفيدة منها. الجرائم التي ترتكب في بلاد الرافدين تخطت القانون ولم يعد بالإمكان ترتيبها في قائمة أو لائحة متعارف عليها في سجل التحقيقات.

التفجيرات ليست ضد قوات الاحتلال. والاحتلال ليس معنيا بجرائم «فرق الموت» المتنقلة ما دامت الضحية تقع خارج دائرة وجوده. والعبث بحياة الناس لا يمكن تصنيفه في إطار يحدد السياق الذي تستهدفه الجرائم. وحين تفقد الأفعال قواعدها اللغوية أو المنطقية أو الهندسية تصبح المسألة غير مألوفة وعشوائية ومرضية، لأن الطرف المسئول عن ارتكاب تلك الأعمال مجرد دخيل يريد تفريغ الحياة من آلياتها الزمنية والإنسانية.

قتل الأبرياء لا يمكن تبريره والدفاع عنه مهما كانت الذريعة. فهذا النوع من الأفعال يصنف تحت بند جريمة ضد الإنسانية أو حملة إبادة ضد الناس، وبالتالي فإنه يفتقد المشروعية حتى لو جرى الأمر تحت يافطة مقاومة الاحتلال.

عنوان المقاومة مجرد خدعة ومجموعة توهمات بل أصبح سياسة مكروهة ومثيرة للاشمئزاز. فالعنوان الموصوف بالمقاومة لا منطق له لأنه وضع للسخرية من الناس وأصحاب العقول. وما يقال من شعارات للتغطية على القتلة بات بحاجة إلى نقد صارم ومواجهة مدنية للكشف عن تلك الشبكات السرية التي احترفت الجريمة من دون خوف من العقاب.

معاقبة المجرم في العراق أصبحت مسئولية وطنية مشتركة لأن القوى التي ترتكب تلك الأفعال ضد الأبرياء امتهنت سرقة المقاومة حين نجحت في تحويل اتجاهات البوصلة نحو الضحية وأعطت الاحتلال غطاء يرفع عنه مسئولية فتح الأبواب أمام العنف الدائم. فالعنف العشوائي هو الصديق الفعلي للاحتلال باعتباره شكّل تلك القناة المفتوحة على القتل المجاني وهواية اجتثاث المدنيين من ديارهم وأرحامهم.

لا يمكن وضع ما يحصل في العراق من جرائم قتل تحت أي عنوان. فالأفعال التي تستبيح دم الأبرياء لا تندرج تحت سقف المقاومة، أو تعتبر ردة فعل عفوية لمعاقبة السلطة والقوى المتعاملة مع الاحتلال.

المعاقب الآن هو الضحية والمجموعات الأهلية البريئة التي تدفع ثمن حماقات هيئات استولت على مقاليد الحكم في ظل إجراءات أدت إلى تقويض الدولة وتفكيك البلاد وتوزيع شعبه على أجزاء تتضارب في بيئات عصبية تعيش في دوائر تسيطر عليها فراغات أمنية أو ميليشيات طائفية ومذهبية. والضربات الدموية التي تعلن تنظيمات مسئوليتها عنها هي خرق للعادة لأنها لا تؤذي الاحتلال ولا القوى المتعاملة ولا توجه رسالة للسلطة أو تعترض على العملية السياسية أو تحتج على التداول الهادئ للحكومة. فكل هذه الحسابات لا يمكن إدخالها في معادلة القوة باعتبار أن المستهدف تم اختياره عشوائيا ومعاقبته لا فائدة سياسية ترتجى من وراء تفجيره أو اغتياله أو نحره. المستفيد من كل هذه الأفعال الخارجة على المألوف هو في النهاية الاحتلال والمتضرر منها هو الناس والمقاومة. وبالتالي فإن وظيفة تلك الجرائم ضد الأبرياء لا يمكن أن تدرج في حسابات القوة والضعف لأن منطقها يصب في مصلحة الاحتلال. وإذا صح الاستنتاج بأن الاحتلال هو المستفيد والمقاومة هي المتضرر يصبح الاتهام أشد وضوحا في توجيه الأصابع نحو الجهة التي تقف فعلا وراء تلك الجرائم.