كشف رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ومستشار وزير الشئون الاجتماعية بدولة قطر، خالد النعيمي، عن مساع جدية وتوجهات لطباعة دستور مملكة البحرين بلغة برايل (لغة المكفوفين).

وأوضح النعيمي، في مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع اللجنة الإعلامية الثالث في مقر جمعية الصداقة للمكفوفين يوم أمس ( الأربعاء)، أن الاتحاد يسعى إلى مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للحصول على قرار سياسي لطباعة الدستور والقوانين والمعاملات بلغة المكفوفين في الدول العربية على غرار ما تم في دولة قطر بطباعة قانون الموارد البشرية، مشيرا إلى توجهات جدية من الاتحاد لمخاطبة مجلس الشورى ووزارة التنمية الاجتماعية لطباعة دستور البحرين بلغة برايل قريبا.

وعن موازنة الاتحاد، قال إنها عند إشهاره في السابع من أغسطس/ آب للعام 2007 بعد توصية من جامعة الدول العربية في نهاية مايو/ أيار للعام 1999 والتي تقضي بإشهار منظمات إنسانية كانت تقدر بـ 11 مليون ريال قطري، واليوم بعد عامين ونصف العام لم يتسلم الاتحاد منها شيئا.

وقال: «هناك جمعيات حبر على ورق، ونحاول في الاتحاد الحصول على صفة استشارية في الدول العربية عند تدشين الجمعيات ذات الصلة بالكفيف وفي قطر نحن الجهة الاستشارية الوحيدة»، ونوه إلى أن المؤسسات التي تدار بغير أهلها لا تحقق المردود ذاته والإنجازات ذاتها، مشيرا إلى وجود متكسبين من تدشين بعض الجمعيات.

ولفت النعيمي إلى أن فكرة الاتحاد كانت مجرد حلم يطمح إليه كل كفيف وبعد سنوات من الصبر والكفاح تحول الحلم إلى حقيقة بتحدي الإعاقة البصرية، بإشهار الاتحاد بعد توصية جامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد في دمشق والتي تقضي بإشهار مجمعات إنسانية ليبدأ بـ 12 دولة ويصل اليوم إلى عضوية 18 دولة عربية.

35 مليون كفيف وضعيف بصر عربي

وذكر أن في الوطن العربي وفق إحصاءات الأمم المتحدة الأخيرة 35 مليون كفيف وضعيف بعصر وأن الاتحاد أخذ على عاتقه مسئولية حصر أعدادهم ولاسيما بعد تلمس عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة عنهم.

وتابع بأن الاتحاد يعمل على ترسيخ حقوق المكفوفين والدفاع عن قضاياهم الأساسية كالأهلية القانونية والتشغيل والتأهيل متجاوزة الترفيه والتسلية وخلال عامين ونصف العام حققت الكثير وذلك لأن قادتها والقائمين عليها من أصحاب القضية.

وفيما يتعلق بواقع الكفيف في الدول العربية، قال إنه «في بعض الدول يعمد الكفيف إلى التسول ولا يحظى بأبسط الحقوق كالتعليم والحياة الكريمة ولاسيما في الدول الفقيرة، ومثل تلك النماذج شهدناها حاضرة في جزر القمر وجيبوتي، واليوم يضم الاتحاد جزر القمر وجيبوتي إليه في ظل مساع حثيثة للحصول على أراض لتدشين مراكز متخصصة لتدريب وتعليم الكفيف، لافتا إلى أنه وخلال هذا العام كانت للاتحاد محاولات مع بعض وزراء بعض الدول للحصول على منح تعليمية لمكفوفي جيبوتي وجزر القمر وتم الحصول على 20 بعثة تعليمية من القاهرة ومثلها من ليبيا و20 أخرى من سورية.

وأضاف أن حظ الكفيف في الحصول على التعليم وفرص العمل ليس كقرنائه الأسوياء، مشيرا إلى حوزة الاتحاد على ملفات 400 كفيف بلا عمل منذ العام 2000 ويحملون مؤهلات أكاديمية عالية.

أما واقع الكفيف في قطر فذكر أن ما حقق على مستوى قطر بالنسبة إلى الكفيف موضع فخر واعتزاز فاليوم قانون إدارة الموارد البشرية يتم تداوله بين المكفوفين بعد كتابته بلغة برايل بعد موافقة مجلس الوزراء القطري، فضلا عن موافقة محافظ البنك المركزي في قطر على طباعة المستندات البنكية بطريقة برايل، فضلا عن تعليمات الطيران وأخذ الموافقة من النيابة لطباعة القانون الجنائي وقانون الأسرة وغيرها بلغة برايل، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد توفير قوائم الأكل والمشروبات في الفنادق بلغة برايل بالتنسيق مع الشركة الوطنية للفنادق إلى جانب تدشين التعليمات في المصاعد وأرقام الغرف بلغة برايل.

وقال: «إن سورية خطت خطوات ملفتة في هذا الصدد وتعمم لغة برايل في مصاعد فنادقها، الأمر الذي سهل على الكفيف التنقل من دون الحاجة إلى المبصرين وللأمانة لا يمكننا الإنكار بأننا نحتاج إلى المبصرين بيد أننا نرنوا إلى ألا تتجاوز حاجتنا لهم أكثر من 10 في المئة».

وبيَّن أن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة تضمن حق العمل للكفيف والتعليم، وفي دولة قطر تكفل الدولة للكفيف حق التعليم والوظيفة والدعم الصحي ولا تقدم له دعما ماديا معتبرة الكفيف مواطنا قادرا على تحدي الإعاقة فما لو توافرت له جميع الخدمات، وفي مملكة البحرين يقول رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بالاتحاد العربي للمكفوفين حسين الحليبي، إن وزارة التنمية الاجتماعية تصرف سابقا 50 دينارا لذوي الاحتياجات الخاصة وبعد أن عمدت الجمعية لرفع توصياتها ومبرراتها لمجلس الشورى والنواب وافقوا بالإجماع على رفع المخصص المالي إلى 100 وسط اعتراض الوزيرة فاطمة البلوشي التي رأت أن تلك الموازنة يجب أن تخصص للخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين لو توافرت لهم الخدمات بنسبة 100 في المئة فلن يحتاجوا إلى المخصص المالي بالتأكيد.

وعلى صعيد آخر، ذكر الحليبي أن أول ما انطلق الاتحاد جاء كمنظمة عربية ليست حكومية ولا ربحية بعيدة عن الطابع السياسي والديني والعرقي وهدفها الأساسي خدمة حقوق الكفيف ووضعت استراتيجيها في 14 محورا وتم إصدار أول كتاب للاتحاد وانطلق من مملكة البحرين بدعم من الديوان الملكي وعقد أول اجتماع للمرأة العربية الكفيفة في البحرين ووضع خطط الاتحاد.

وتابع أن الاتحاد اليوم بصدد إصدار مجلة خاصة دورية سنوية تعنى بالكفيف في الوطن العربي وتتضمن 20 بابا وكل باب يتناول قضية من القضايا التي تهم الكفيف، هذا ووافقت وزارة الثقافة والإعلام في مملكة البحرين على طباعة المجلة بالمجان وتصميمها وإطلاق 5 آلاف نسخة منها .