استعرض أعضاء المجالس البلدية إشكالات العلاقة ما بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة.

وقدم الأعضاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجالس البلدية الخمسة بمقر مجلس بلدي المنامة ظهر أمس )الأربعاء(، عرضا لأهم الملفات التي شكلت فجوة ما بينهم والوزير جمعة الكعبي، التي تقدمها غياب آلية محاسبة الأجهزة التنفيذية، وغياب تطبيق أنظمة الدليل المالي في عقود العمل، والتعديلات على قانون البلديات، مطالبين بـ «نمو متوازن في تقديم الخدمات، وبصرف 10 آلاف دينار لبرامج الخدمات الاجتماعية والثقافية».

وحضر المؤتمر الصحافي أعضاء من المجالس البلدية «الشمالية»، و «الوسطى»، و «المنامة»، بينما تغيب عنه ممثلون عن بلديي «الجنوبية» و «المحرق».

واستهدف المؤتمر الصحافي تسليط الضوء على العلاقة الحالية التي تربط المجالس البلدية الخمسة مع وزارة شئون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى علاقة الأولى بالأجهزة التنفيذية.

الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية

وفي هذا الجانب قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ: «إن القانون الحالي يعطي المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية استقلالا ماليا وإداريا، ويسمح للأجهزة التنفيذية بتنفيذ أوامر المجالس البلدية، إلا أن ما نراه في المجالس البلدية مختلف عن القانون؛ إذ نرى أن تنفيذ ما يطلب من قبل المجالس البلدية يواجه خللا في تطبيق القانون، بسبب وجود بعض الموضوعات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بأوامر تعطى لها من قبل الوزارة فقط».

وأكد أنه «يجب أن تراعي الوزارة شئون البلديات الخمسة، ويجب أن تنظر في اختصاصات المجالس البلدية في حال أصدرت قرارات تتعارض مع القوانين»، معرجا على المادة 20 من قانون العمل البلدي، التي نوقشت قبل أكثر من أسبوع في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي قرر فيها مجلس النواب تمديد الفترة التي يرد فيها الوزير على اقتراحات وتوصيات المجالس البلدية من 15 يوما إلى 90 يوما.

وفي هذا الصدد قال: «كنا في السابق مصرين على أن تكون الفترة إلزامية للوزير للرد فيها (وهي أسبوعان)، ومن ثم أكد المستشارون تلك الإلزامية، وقالوا إنها ليست «جوازية»، وفي الوقت نفسه نحن كبلديين لم نطرح في أي وقت سابق تمديد الفترة إلى 90 يوما»، مشيرا إلى أن قرار مجلس النواب مثل صدمة بالنسبة لأعضاء المجالس البلدية.

وذكر أن الموافقة على الاقتراح يعني شللا بالنسبة للمجالس البلدية، آملا أن يعاد النظر فيه، من قبل مجلس النواب، وأن يعيده مجلس الشورى بالرفض، في حال رفع إليه.

ولفت إلى أن «القانون يخلو من أية مادة توحي أو تؤكد أن يصدر الوزير قرارات للمديرين العامين، وذلك يعني أن إصدار أي قرار مخالف للقانون».

أما عضو مجلس بلدي المنامة صادق البصري قال: «إن المادة 20 من قانون البلديات واضحة وتفيد بأنه من حق الوزير الاحتجاج إذا خالف المجلس البلدي إحدى النقاط الثلاث الآتي: خروج الاقتراح عن القانون، أو عن السياسة العامة أو عن الاختصاص»، مضيفا أن «ذلك يعني أنه يجب ألا يكون رد الوزير أن الاقتراح أحيل إلى اللجنة المختصة، بل له حق الاحتجاج خلال 15 يوما فقط، وأن يعيدها مشفوعة بأسباب الاعتراض، وفي حال الاختلاف مع الوزير يرفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن «المجلس البلدي اختلف مع الوزير في بعض الموضوعات، منها موازنة المجلس التي لم تصرف لنا، ورفعنا ذلك إلى مجلس الوزراء ولم نجد أي رد حتى الآن».

الكادر الوظيفي ناقص...

من جانبه قال عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز فيما يخص الهياكل الإدارية للمجالس البلدية إن المادة 22 من قانون البلديات تفيد بأنه يكون للمجلس البلدي مقره الخاص، ويلحق به عدد كافٍ من العاملين لحسن سير العمل، مؤكدا أنه «يجب على الوزارة أن تخصص الموازنات لتوظيف الموظفين في المجالس البلدية وإقرار الهياكل الإدارية للمجالس البلدية، متسائلا: «هل يكفي 15 موظفا لمجالس بلدية تتابع شئون وأعمال المحافظات التي تعاني من مشكلات كثيرة؟».

ورأى أن الوزراء منذ العام 2002 وحتى الآن، الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة شئون البلديات والزراعة لم يعطوا جانب التوظيف حقه، مؤكدا أنه «إذا أراد الوزير أن يثبت للرأي العام أنه متعاون معنا، يجب أن يقر الهياكل الإدارية للمجالس البلدية مثلما أقرت في البلديات الخمس».

وفي هذا الجانب نوه إلى أنه «لا يمكن الاستعانة بالأجهزة التنفيذية لأنها هي الأخرى تعاني من نقص في عدد الموظفين»، مشيرا إلى أن التوظيف الجزئي غير كافٍ، وقد يضطر المجلس لأسباب عدة إلى التخلي عن الموظفين المنتسبين في النظام الجزئي.

وتعقيبا على ذلك قال البصري: «إن أغلب الوزراء سعوا إلى تطوير وزاراتهم فقط، والدليل هو أننا لانزال بحاجة إلى استشاريين قانونيين أو اقتصاديين أو فنيين، بسبب أن غيابهم يؤدب إلى صعوبة اتخاذ القرارات في وقت سريع»، مؤكدا الحاجة إلى توظيف الكوادر المتخصصة.

نحتاج 10 آلاف دينار للأنشطة الثقافية

وفيما يتعلق بمطالبة المجالس البلدية بمبلغ 10 آلاف دينار للأنشطة التي تقدمها كل دائرة قال: «إن الوزير جمعة الكعبي أصدر قرارا بإرجاع المبلغ، بعد أن خفضه إلى النصف، إلا أنني لم أرَ القرار مكتوبا حتى الآن».

وأشار إلى أن «المجالس البلدية تفاجأت برسالة سابقة من قبل الوزير تلزم الجميع بأن تقتصر موازنة الخدمات الاجتماعية على الأعمال البلدية البحتة فقط، التي هي في الأساس يفترض أن تقوم بها البلدية حاليا، بينما نحن في الوقت نفسه دائما ما ننادي بالشراكة المجتمعية، فإن لم نتعاون مع الجهات الأهلية وندعمهم كيف سننادي بالشراكة المجتمعية؟»، مفيدا بأن المجالس البلدية حركت الجهات الأهلية ومشروعاتها.

من جانبه قال عبدالعزيز: «إن المجلس البلدية مرت بموقف محرج عندما قررت دعم بعض الفعاليات منذ العام 2009 ومن ثم جاء القرار»، في الوقت الذي أكد فيه البصري أن «المبالغ لن تدخل في جيوب البلديين أو لدعم أنشطة العضو البلدي، وإنما ستوجه إلى دعم الجهات غير القادرة على دعم أنشطتها»، مؤكدا أن «المجتمع عموما هو الذي تضرر وليس المجالس البلدية».

صندوق الموارد البلدية المشتركة... إلى أين؟

وذهب الأعضاء إلى الحديث عن آلية توزيع مبالغ صندوق الموارد البلدية المشتركة، إذ قال محفوظ إنه «لا توجد خطة في كيفية توزيع مبالغ الصندوق وعلى أي المشروعات»، منوها إلى أنه «فيما يخص بعض المشروعات تكون مصدرها من الوزارة».

واعترض على ذلك معتبرا أن الوزارة تمارس مركزية في القرارات، ومطالبا بوضع خطة مع المجالس لتحديد الاحتياجات وآلية صرف المبالغ من «الصندوق المشترك».

وأسف محفوظ من أن الأجهزة التنفيذية تتلقى أوامرها من وزارة شئون البلديات والزراعة، مضيفا أنه «توجد بعض الشللية في بعض البلديات كـ «الوسطى» التي لم توقف بعض أبراج الاتصالات، ومقاهي الشيشة المخالفة، بسبب التقصير من قبل الوزارة والبلديات، وفهمها للمخالفات فهما خاطئا»، مشددا على أن «المفتشين البلديين يحملون صفة الضبط القضائي».

وفي هذا الجانب أوضح البصري أن المادة 77 من قانون البلديات، تجوّز الصرف من «الصندوق المشترك»، لأن ما يراه الأعضاء هو تنفيذ مشروعات استراتيجية ومناطقية، وهذا يعني تدخل في شئون البلديات، متسائلا: «هل تعتبر الوزارة نفسها وزارة مركزية ونحن وزارات فرعية لها؟».

الخلط بين «تنمية المدن» و «التجديد الحضري»

وفي المحور الخاص بمشروع تنمية المدن والقرى والتجديد الحضري أوضح محفوظ أن «الأول يعني به ترميم المنازل، بينما الثاني يفترض أن ينطلق بدراسة كل منطقة أو قرية لوحدها، ثم طرح تطوير المنطقة بالكامل، وفي الوقت نفسه خلطت الوزارة بين المشروعين».

وذكر أنه «على رغم وجود دعم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية لمفهوم التجديد الحضري إلا أننا لا نجد تطبيقا له»، مطالبا الوزير بمد المجالس بالبرنامج المتكامل للمشروع لمد يد العون له.

ورأى أن «الطاقم الموجود في الوزارة لا يستطيع على رغم جهوده الحالية التي يشكر عليها، أن يعطي في هذا البرنامج»، مطالبا الوزير بتطوير أقسامه، وخصوصا قسم الاستملاكات ليتناسب مع احتياجات المجالس البلدية. وتحدث البصري في المحور نفسه قائلا: «إن إدارة التخطيط الطبيعي تقوم بدراسة بعض المناطق بالكامل وترفع احتياجاتها لتقوم كل وزارة بدورها»، مستشهدا بقرية الصالحية التي تم إعداد احتياجاتها وطرح كل ما يخص تطويرها.

وفي هذا الجانب أكد أن «وزارة الأشغال هي الوحيدة التي التزمت بدورها، بينما لم تقم وزارة الإسكان بدورها على رغم أن القرار الخاص بتطوير القرية صادر منذ العام 2006».

واختتم عبدالعزيز الحديث في هذا المحور مشيرا إلى أن «الكثير من القضايا ذات العلاقة بالتصنيف والتخطيط نقوم بتصنيفها بشكل أولي، إلا أن رد الوزير غالبا ما يكون أنه سيتم عرضها على اللجنة المختصة، ما يؤدي إلى مضاعفة الجهد والوقت»، متسائلا: «ما هي اللجان المختصة التي يتم عرض اقتراحاتنا عليها، ونحن نجتمع مع إدارة التخطيط الطبيعي؟». وفي ختام المؤتمر الصحافي طالب الأعضاء البلديون بإنهاء المخالفات التي يشوبها الفساد، كتحويل المناقصات على أفراد يعملون في البلديات، وبتحديد الجهة التي ترجع إليها المجالس البلدية في حال اختلافها الأجهزة التنفيذية، وبأن يسير مجلس الشورى في اتجاه واحد مع مجلس التنمية الاقتصادية، من خلال إلزامية المجالس البلدية بالاطلاع على المخططات التفصيلية العامة، مشيرين إلى أن «عدم اطلاعنا على المخططات التفصيلية للمناطق يعني فقدان أراضي الخدمات، وذهاب أملاك الدولة من دون الاستفادة منها».

وحمّلوا الوزير جمعة الكعبي «مسئولية إبلاغهم بالسياسة العامة للدولة وذلك وفق القانون، بسبب وجود بعض المشروعات التي تقدمها الدولة ولا يعلم بها البلديون، بسبب تقصير الوزارة».