لوّح مجلس بلدي الشمالية بمقاضاة شركتي دلمون والعامة للدواجن، ورفع دعوى قضائية ضدهما، وذلك لاستمرار الشركتين في المخالفات البيئية والصحية، الأمر الذي يشكل خطرا على المواطنين وبيئة البحرين.

وأمهل المجلس الشركتين شهرا كاملا من الآن، لتصحيح وضعهما الصحي والبيئي، وبعدها سيكون أمامه خيارات عدة، أولها الدعوى القضائية، مستندا في ذلك إلى الاشتراطات البيئية والصحية التي تحدد عمل المسالخ وشركات الدواجن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس بلدي الشمالية صباح أمس (الأربعاء)، بحضور رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع، وممثل الدائرة التاسعة في الشمالية علي منصور.

وفي ذلك، قال نائب رئيس اللجنة المالية والقانونية وممثل الدائرة التاسعة بالشمالية علي منصور «على رغم الرسائل والإنذارات التي وجهت إلى الشركتين، من قبل بلدية الشمالية، واحتجاجات الأهالي والمقيمين في الدائرة، فإن الشركتين مازالتا تخالفان الشروط البيئية، وتصدر منهما الروائح الكريهة الناتجة عن مستنقعات المياه العفنة والآسنة، التي تكون مصدرا للبعوض والقوارض (...)».

وأوضح منصور «اجتمعنا عدة مرات مع المسئولين في الشركتين، ووعدونا بتصحيح الأوضاع، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن».

وأشار قائلا: «قمنا بأكثر من زيارة للشركتين، وشاهدنا مستنقعات المياه العفنة التي تصدر منها الروائح الكريهة، وقد وعدنا المسئولون بالتنسيق مع إدارة المجاري بوزارة الأشغال، ليتم نقل المياه مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي، ولم نرَ تفعيلا حقيقيّا لهذه الوعود»، مضيفا «بحسب ما عرفت من المسئولين في إدارة الصرف الصحي، فالشركة لم ترسل خطابا أو طلبا في هذا الشأن».

وبيّن «إن طريقة التخلص من الدجاج النافق في الشركتين عن طريق الحرق، يتسبب في انبعاث روائح خانقة ومزعجة، وكذلك طريقة التخلص من مخلفات الدواجن بدائية»، لافتا إلى أنه «توجد الكثير من التقنيات والطرق الحديثة للتخلص من المخلفات والدجاج النافق، إلا أن الشركتين لا تستخدمان هذه الطرق».

وذكر منصور «اجتمعنا مع وزير شئون البلديات والزراعة، ووعدنا بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، وإيجاد الحلول لهذه المشكلات، ومازلنا بانتظار تشكيل اللجنة».

وحمّل منصور وزير البلديات مسئولية إلزام الشركتين بتطبيق الأنظمة والقوانين والاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك لحماية الأهالي والمقيمين، من الأوبئة والأمراض التي تسببها الروائح الخانقة.

وأفاد منصور «منذ العام 2007، كانت هناك مطالبات من قبل الأهالي بتحسين الأوضاع، وتخليصهم من الروائح التي يتنفسونها داخل منازلهم، وقد زرنا مع وفد من الأهالي مدير عام شركة الدواجن، ووعدنا حينها باتخاذ إجراءات تصحح من الوضع، إلا أنه لم يتم ذلك»، ملفتا إلى أن هاتين الشركتين تحصلان على الدعم الحكومي، وعلى رغم ذلك، فإنهما لا تلتزمان بما يوفر السلامة البيئية للمواطنين والبحرين».

من جانبه، أسف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع، من الوضع الذي أصبحت عليه شركتا الدواجن في منطقة دمستان، وقال: «نشعر بأن هناك أولوية في الربح في مثل هذه المشاريع، بمنأى عن سلامة المواطنين»، معتبرا أن «هذا شعور خطير، لأن هذه الجهات تحصل على الدعم الحكومي، ولا تكترث بالقوانين والاشتراطات المطلوبة منها (...)».

وسأل ربيع: «أين دور وزارة الصحة في هذا الموضوع، وأين إدارة الصحة البيئية ومؤسسات حماية البيئة»، مشيرا إلى أن «هناك عدة خيارات يدرسها المجلس حاليا، بالتنسيق مع اللجنة البلدية العامة، ومن بينها رفع دعوى قضائية ضد الشركتين، إلى جانب الاستفادة من احتجاجات المواطنين».