قال قائد خفر السواحل، التابعة لوزارة الداخلية، إن هناك إجراءات ستتخذها الإدارة ضد مخالفي الصيد في بحر جزر حوار أولا بأول.

وأشار قائد خفر السواحل، في بيان لوزارة الداخلية أمس (الأربعاء) إلى أن الإدارة «تولي عناية مركزة لهذه المحمية وبصورة دائمة، وما يؤكد هذا الأمر هو عدد المخالفات المختلفة التي تم ضبطها في هذه المنطقة نتيجة التواجد المستمر واتخاذ الإجراءات أولا بأولا، وذلك استنادا إلى القرارات الصادرة والمتعلقة بذلك، حيث باشرت دوريات خفر السواحل مهماتها وواجباتها بمنع الصيد التجاري في جزر حوار ومياهها الإقليمية».

وجاءت تصريحات المسئول الحكومي في خفر السواحل على إثر ما ذكر عن تحول «قراقير بحر حوار» إلى مقابر جماعية للأسماك» على ما عنونت بعض الصحف، وقال «إن واقع الأمر مغاير تماما لما ذهبت» تلك الأخبار.

وأضاف أن مجموع المخالفات التي تم ضبطها في جزر حوار خلال سنة 2009م، بلغ 438 مخالفة، كما بلغت كمية الروبيان الطازج الذي تم مصادرته وتسليمه للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لهذه السنة 249 كيلوغراما. أما فيما يتعلق بمخالفات السنة الحالية حتى نهاية شهر مارس/ آذار فقد بلغ مجموعها 65 مخالفة.

وأوضح أن قيادة خفر السواحل تعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية والبيئة لتمكين الهيئة من القيام بواجباتها في عدة مجالات من ضمنها مراقبة ومنع الصيد في المناطق المحمية وتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة وتحقيق أهداف المحافظة على الحياة البحرية.

وأعرب قائد خفر السواحل عن تقديره للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإبلاغ القيادة عن المخالفين أثناء مزاولتهم للصيد التجاري في جزر حوار ومياهها، مناشدا مرتادي البحر ضرورة الاتصال بمركز العمليات بالقيادة عند مشاهدتهم قوارب تزاول الصيد التجاري في جزر حوار ومياهها.