طالب التحالف البحريني للحقيقة والإنصاف والمصالحة الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن عودة التعذيب الممنهج في البحرين.

وقال بيان صدر عن التحالف الذي يضم عددا من الجمعيات السياسية والحقوقية أمس «إن التحالف يعتزم مقابلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد مخاطبتها والتي من المؤمل أن تزور البحرين في الشهر الجاري».

وأكد التحالف من خلال البيان بأنه سيقف بقوة ضد الانتهاكات وسيضع المفوضية السامية أمام ما يملكه من حقائق وأرقام وتفاصيل حول الانتهاكات التي مورست ولا زالت تمارس من قبل الأجهزة الأمنية».

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية استخدمت أساليب غير منضبطة خلال الأيام القليلة السابقة مشيرا إلى إقدام قوات من رجال الأمن على مداهمة منازل مبرئي ما عرف بقضية كرزكان وذلك للقبض عليهم وإيداعهم السجن تطبيقا لحكم محكمة الاستئناف الذي جاء مخالفا لحكم البراءة الذي حصل عليه المتهمون الـ 19 في القضية.

وأضاف: «أن تداعيات أمنية خطيرة قد حدثت بعيد النطق بحكم الاستئناف والذي كان بالسجن مع النفاذ لمدة 3 سنوات لجميع المتهمين إذ استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لقمع الاحتجاجات التي حدثت بعيد الحكم».

وأكد أن قوات الأمن قد استخدمت بنادق صيد (الطيور) وهي تحتوي على كريات من الحديد المتناثرة كل طلقة بها عشرات الكريات وهو سلاح قاتل ومحرم دوليا.

وتوجه التحالف في ختام بيانه للقيادة السياسية طالبا منها التدخل والإسراع في وقف جميع أشكال الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن وعلى رأسها مداهمة المنازل وتكسير أبوابها، والكف بشكل نهائي عن استخدام أدوات القمع المحرمة مثل بنادق «الشوزن» والغازات الخانقة التي تستخدم لصب النقمة كهيئة عقاب جماعي ضد المناطق التي تحدث فيها الاضطرابات الأمنية، ووضع حد لسياسة الاستفزاز التي تقوم بها قوات الأمن من خلال التمركز في قلب بيوت المواطنين، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة المارة، ويقيد حركتهم، ويبث الرعب في قلوب الأطفال والشيوخ، ويفقدهم السكينة والاستقرار.