طالب نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد بـ «الكشف عن المتورطين في قضية «ألبا - ألكوا» في البحرين، إذ لابد أن تكون هناك شفافية ووضوح بحيث يتم الكشف عن مرتكب هذه المشكلة وتحسم في القضاء البحريني».

وأضاف أحمد، في تعليقه على ما نقلته «الوسط» يوم أمس عن صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر أمس الأول (6 أبريل/ نيسان 2010) أن مكاتب الادعاء العام في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية توصلت إلى معلومات جديدة تربط رجلا كنديا بمزاعم الرشوة المحيطة بقضية الفساد التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة ألكوا الأميركية، وأن الوثائق الجديدة أصبحت في يد وزارة العدل الأميركية والادعاء العام البريطاني «ذكرت في أكثر من مرة أن هناك بعض القضايا التي أثيرت في مجلس النواب في 2004 - 2005 وهي عن صفقات «ألبا - ألكوا»، وهذه المشكلة يجب أن يحاسب فيها أبعاد المشكلة في البحرين ويجب أن تحول أولا للنيابة العامة في البحرين»، وتابع «ولابد أن يكون هناك شفافية ووضوح، بحيث يتم الكشف عن مرتكب هذه المشكلة وتحسم في القضاء البحريني»، ولفت إلى أن «بعض القضايا لولا الضغط من الخارج وتسرب المعلومات لما اكتشفنا حقائق دامغة، وآن الأوان لأن يؤدي ديوان الرقابة المالية دوره في هذه المواضيع ويجب أن يعطى الموازنة والصلاحية لذلك»، ونوّه إلى أنه «لابد أن نصل بأن تكون لدينا القدرة على أن نعالج قضايا الفساد في الداخل وهو ما سيعزز مكانة المشروع الإصلاحي إذ إن معالجة مثل هذه القضايا وبشفافية تعطي صورة عن جدية معاقبة مخالفي القانون وهي تُعطي صورة بأن البحرين قادرة على مواجهة الفساد والمفسدين وكشفهم».

وبين أن «هذه الأمور لو تحققت فإنها ستشكل دفعة قوية للمشروع الإصلاحي ليس في عيون المواطن البحريني بل حتى دوليا وفي المنظمات التي تقيم محاربة الفساد في كل دولة من الدول»، وأكمل «العالم أصبح قرية صغيرة فالمعلومات التي تريد بعض الجهات إخفاءها نحصل عليها من مصادر أخرى ومنها مصادر رسمية في دول أخرى»، وتساءل «فلماذا لا نملك الصراحة لنعالج مشكلاتنا داخل البحرين دون أن يفرض علينا أحد كلمة أو معلومة لنبررها؟»، وأشار إلى أن «المشروع الإصلاحي بني على بوادر ذاتية من البحرين إذ كان هناك تحرك من الشعب والقيادة؛ لذلك لابد أن تكون مكافحة الفساد من داخل البحرين، والمؤسسات الشعبية والرسمية هي التي يجب أن تقود مكافحة الفساد».

وكان التحقيق الجنائي قد بدأته وزارة العدل الأميركية في العام 2008 بعد أن سجلت شركة «ألبا» البحرينية دعوى ضد شركة «ألكوا» الأميركية ونتيجة تلك التحقيقات قالت إن رشا مزعومة دفعت لمسئولين في البحرين لتأمين أعمال غير قانونية، وهو يمثل انتهاكا محتملا للقانون الأميركي الذي يجرم الممارسات الفاسدة.

وكانت شركت «ألبا» قد بدأت الشكوى من خلال دعوى مدنية في مطلع العام 2008 في الولايات المتحدة اتهمت من خلالها شركة «ألكوا» ورجل الأعمال الكندي بالتآمر لزيادة أسعار «الألومينا» الذي كانت تشتريه «ألبا» من «ألكوا»، وأن المدفوعات الزائدة (ملايين الدولارات) استخدمت على مدى 15 عاما لدفع رشا إلى أحد كبار المسئولين في البحرين.

وكانت كل من شركة «ألكوا» ورجل الأعمال قد نفيا «بشدة» محتوى المزاعم التي تحدثت عنها دعوى «ألبا» في العام 2008، وقد رفضت كل من وزارة العدل الأميركية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة التعليق على المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال».