قال رئيس اللجنة الاستشارية للمعلمين علي حسن إن وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي وجه إلى تأجيل تطبيق شرط البقاء سنتين في الدرجة الخامسة من بين شروط التقدم إلى مسابقة المعلم الأول، ومسابقة التقدم لوظيفة مرشد اجتماعي أول بالمدارس الحكومية هذا العام.

وأضاف «جاء ذلك استجابة للطلب المبرر الذي رفعته اللجنة الاستشارية للمعلمين إلى الجهة المختصة بقطاع التعليم بالوزارة لإلغاء القرار المذكور لتمكين أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات والمرشدين الاجتماعيين على الدرجة الخامسة التعليمية من التقدم لهاتين المسابقتين، وخاصة أن العديد منهم لم يحصلوا على الدرجة الخامسة إلا في يناير/ كانون الثاني 2009، كما سيتم تأجيل موعد الامتحان لمدة أسبوع ليتمكن الراغبون في التقدم من تقديم طلباتهم».

«استشارية المعلمين»:

وزير التربية يلغي شرط السنتين لـ «المعلم الأول» و«المرشد الاجتماعي»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس اللجنة الاستشارية للمعلمين علي حسن إن وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي وجه إلى تأجيل تطبيق شرط البقاء سنتين في الدرجة الخامسة من بين شروط التقدم إلى مسابقة المعلم الأول، ومسابقة التقدم لوظيفة مرشد اجتماعي أول بالمدارس الحكومية هذا العام.

وأضاف «جاء ذلك استجابة للطلب المبرر الذي رفعته اللجنة الاستشارية للمعلمين إلى الجهة المختصة بقطاع التعليم بالوزارة لإلغاء القرار المذكور لتمكين أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات والمرشدين الاجتماعيين على الدرجة الخامسة التعليمية من التقدم لهاتين المسابقتين، وخاصة أن العديد منهم لم يحصلوا على الدرجة الخامسة إلا في يناير/ كانون الثاني 2009م».

وأوضح أنه لتمكين جميع من هم على الدرجة الخامسة التعليمية من التقدم للمسابقتين، فسيتم تأجيل موعد الامتحان لمدة أسبوع ليتمكن الراغبون في التقدم من تقديم طلباتهم.

وعبر علي حسن عن شكره وتقديره للوزير على استجابته السريعة لهذا الطلب الذي قدمته اللجنة في ضوء تواصلها مع الميدان التربوي ودعمها للممارسين التربويين في الميدان، مؤكدا أن العديد من المعلمين اتصلوا باللجنة لحثها على تبني هذا الطلب، لما فيه من مصلحة لهم وللميدان التعليمي في الوقت ذاته.

وذكر رئيس اللجنة الاستشارية أن القرار المتضمن شروط التقدم للمشاركة في مسابقة المعلم الأول ومسابقة المرشد الاجتماعي الأول في المدارس الحكومية أضاف إلى الشروط السابقة شرط البقاء سنتين في الدرجة الخامسة، وهو ما أعاق عددا من المعلمين من التقدم للمسابقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الطبيعي أن يتم كل سنوات مراجعة وتعديل شروط التقدم إلى أية وظيفة، وفقا لمتطلبات كل مرحلة، وخاصة أن المسيرة التعليمية تشهد في الوقت الحاضر نموا مطردا.

وسط تساؤلات عن مصير «تعميم» الدرجة الاستثنائية

أبوديب: «ترقيات التربية» محاولة لإجهاض عريضة «المعلمين»

الوسط - زينب التاجر

علق رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب خلال حديثه إلى «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) على تصريح وزير التربية والتعليم بشأن اعتماد ترقية استثنائية لـ 7 آلاف معلم أنهوا شرطي 4 سنوات والأداء الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الذي نشر في الصحف المحلية يوم أمس، بأنه محاولة لإجهاض عريضة المعلمين.

ولفت إلى أن تصريح الوزير قديم وسبق أن ذكرت الوزارة أنها ستصرف درجة استثنائية لـ 7 آلاف معلم في يناير/ كانون الثاني للعام 2009، مستفهما عن مصير ما تبقى من المعلمين الذين يقدر عددهم بـ 7 آلاف آخرين.

وقال: «إن رؤية جمعية المعلمين تقضي بتعميم الدرجة الاستثنائية على جميع المعلمين»، مؤكدا أن تدشين العريضة قائم والذي بدأ منذ مساء أمس على أن يفتح باب التوقيع على العريضة في مقر الجمعية خلال يومي الخميس والجمعة من الخامسة عصرا وحتى التاسعة والنصف مساء تمهيدا لرفعها لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مرفقة برسالة تتضمن أهم مطالب الجمعية خدمة لجميع المعلمين وتحسين وضعهم الوظيفي.

ولفت إلى أن مطالب الجمعية تتمحور في ثلاث نقاط أولها تعميم الدرجة الاستثنائية على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في كل إدارات وزارة التربية والتعليم، إلى جانب فتح الدرجات حتى العاشرة التعليمية أمام جميع شاغلي الوظائف التعليمية من دون اشتراط وجود شاغر (وهذا ما تضمنه مشروع الكادر في الأصل) وتوظيف المعلم الحاصل على بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس ومؤهل تربوي على الدرجة الرابعة التعليمية وانتقاله آليا إلى الدرجة الخامسة التعليمية بعد عامين بدلا من توظيفه على الدرجة الثالثة ونقله إلى الدرجة الرابعة التعليمية آليا بعد عامين كما يحدث آليا.

وفي سياق ذي صلة، تساءل أكثر من 200 معلم سبق أن وظفوا في وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج التدريب الوطني بعد سنة على الدرجة الثالثة عن مصيرهم وفيما إذا كانت الوزارة ستحسب لهم سنة العمل وهل ستشملهم الترقية.

ولفتوا إلى أنهم دخلوا سلك التدريس وعملوا لمدة عام ومن ثم تم تثبيتهم على الدرجة الثالثة بخلاف زملائهم الجدد الذين يوظفون اليوم على الدرجة الرابعة، وأملوا أن تشملهم الترقية ضمن الـ 7 آلاف معلم.