أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل أن اللجنة أرسلت ردها يوم أمس (الأربعاء) على رسالة الحكومة التي تسلمتها منها يوم الاثنين الماضي، متضمنا ردّا واضحا حول الأسئلة، وخصوصا المتعلقة بتفاصيل العقارات التي طالها التعدي وبلغ مجموع مساحاتها 65 كيلومترا مربعا.

وقال خليل: «قدمنا جدولا يحتوي العقارات التي تم التعدي عليها بعد ديسمبر/ كانون الأول 2002 كما طلبت اللجنة الوزارية. وشمل الجدول عقار شمال جزيرة المنامة والمرفأ المالي وعقار كرانة والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية والعقار المقتطع من مدينة عوالي ومجموع هذه العقارات يبلغ 65 كيلومترا مربعا».

من جهته، أبدى النائب عبدالحليم مراد استغرابه «من التعاطي السلبي من اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق»، وذكر أن «بعض الوزراء خرجوا قبل إنشاء اللجنة الوزارية بفتاوى معلبة بشأن عدم دستورية تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة»، معتبرا أن «من المعيب أن تسأل اللجنة عن وثائق 65 كيلومترا مربعا في حين أن تقرير لجنة التحقيق النيابية موجود».

اتفاق بين الحكومة وتوصيات «لجنة تحقيق الدفان»

المنامة - بنا

أكد وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن هناك مساحة واضحة من الاتفاق بين الحكومة وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان، مشيرا إلى أن بعض هذه التوصيات منفذة بالفعل وأخرى أجريت الدراسات المتعلقة بتنفيذها في الفترة الماضية ويجري العمل للقيام بتنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس (الأربعاء)، حيث أكد الشيخ خالد، أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، تم إعداده وفقا للمعايير الدولية، وروعي فيه تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والمتطلبات البيئية وحماية الموارد البحرية، وتنويع هذه الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه تم تحديد الجزر المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والذي قامت بمراجعته المجالس البلدية.

وأضاف مراد «نحن لا نعول على اللجنة الوزارية بل على جلالة الملك، ونحن واثقون أن من شيم جلالته الوفاء بالوعود».

النواب ردوا على رسالة اللجنة بتفاصيل العقارات

خليل يطالب اللجنة الوزارية في أملاك الدولة بالجدية وإرجاع العقارات

الوسط - المحرر البرلماني

طالب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، النائب عبدالجليل خليل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، بالجدية وإرجاع العقارات.

ونسب بيان صحافي صادر عن «الوفاق» أمس (الأربعاء) إلى عضو الكتلة النائب خليل، قوله إن الرد على رسالة الحكومة التي تسلمتها اللجنة يوم الاثنين الماضي قد تم وأرسل اليوم الأربعاء والذي تضمن ردا واضحا حول الأسئلة التي طرحتها الحكومة وخصوصا المتعلقة بتفاصيل العقارات التي طالها التعدي وبلغ مجموع مساحاتها 65 كيلومترا مربعا.

وقال خليل: «قدمنا جدولا يحتوي على العقارات التي تم التعدي عليها بعد ديسمبر/ كانون الأول 2002 كما طلبت اللجنة الوزارية، وشمل الجدول عقار شمال جزيرة المنامة والمرفأ المالي وعقار كرانة والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية والعقار المقتطع من مدينة عوالي ومجموع هذه فقط يبلغ 65 كيلومترا مربعا وإذا أضفت إليه المساحات المقتطعة من مدينة المحرق الذي تم بعضها قبل 2002 وبعضها الآخر بعد 2002 بالإضافة إلى تحويل منطقة الاستكشاف إلى الرفاع فيوز فإن المساحة تزيد بكثير على 65 كيلومترا مربعا، وهذه فقط أمثلة على التعديات التي تمت بعد ديسمبر 2002، وهناك وثائق وثقتها اللجنة وذلك بعد الحصول على نسخة من الوثيقة الأصلية من وزارة المالية، وبالتالي لا مجال للمماطلة فالوثائق والبيانات المطلوبة واضحة وجلية».

وأضاف أن تقرير اللجنة الذي وافق عليه المجلس لم يطالب فقط بالتعديات التي حصلت بعد ديسمبر 2002 وإنما طالبت بحسب التوصية رقم 1 و2 بإعادة جميع العقارات التي طالها التعدي والتي ثبت للجنة بالوثائق أنها أملاك الدولة وجرى التعدي عليها بغض النظر أنها قبل ديسمبر 2002 أو بعده وإن كان ما تم بعد ديسمبر 2002 هو الغالب والأعم.

وأوضح أنه لا يوجد تعد قبل 2002 مقبول وتعدي بعد 2002 غير مقبول، فالتعدي الذي طال أملاك الدولة كله مرفوض وكله باطل وما بني على باطل فهو باطل. ويجب إعادته إلى أملاك الدولة كمشاريع للمواطنين سواء كان إسكانية أو تعليمية أو بني تحتية فالمادة 26 من القانون المدني واضحة وضوح الشمس التي تشير بعدم جواز التصرف في الأملاك العامة وأنها لا تسقط بالتقادم ولا يجوز للجنة الوزارية أن تنشغل وتشغل الرأي العام وتتأخر في قراراتها وتطلب معلومات هي أصلا متوافرة عندها من اليوم الأول لتشكيلها.

وبيَّن «اننا لسنا الآن في مرحلة تحقيق حتى نبدأ من جديد تسلم الأسئلة والرد عليها فاللجنة انتهت بعد 29 شهرا وخرجت بتوصيات واللجنة الوزارية هدفها واضح وهو اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العقارات، إلا إذا كان هناك أمر آخر لا نعرفه»، وأكد «اننا لن نقبل بأقل من عودة العقارات».

وتساءل خليل: «لو كانت هذه الأملاك لأي فرد من أعضاء اللجنة الوزارية وهو يمتلك وثائق تثبت حقه للعقارات المعتدى عليها فهل سيتأخر في المطالبة بحقه أو هل سيماطل وهو يمتلك الدليل بيده أم سيستعمل جميع الوسائل والآليات منذ اليوم الأول لإرجاع العقارات المعتدى عليها».

وطالب النائب اللجنة الوزارية بإظهار ما أسماه «الجدية» في التعامل مع هذه القضية التي أصبحت اليوم الشغل الشاغل للمواطنين والذي أصبح محل إجماع وطني وعودة العقارات أصبح اليوم محط اختبار لثقة المواطنين في هذه اللجنة التي شكلت أساسا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة جميع العقارات.

وذكر أن «الرد الذي أرسلناه إلى اللجنة الوزارية هو فقط للإجابة على رسالتهم والذي لا يغني بأي حال من الأحوال عن التقرير الذي خرجت به اللجنة ووافق عليه المجلس بالإجماع، وهو تقرير مفصل شامل لجميع التعديات كما أشرنا للجنة الوزارية بالرجوع إلى التقرير وطالبناها بسرعة الرد على تقرير المجلس بصورة إيجابية في الوقت المخصص للجنة الوزارية كما تم الاتفاق عليه حين تشكيلها».

وجدد النائب طلب اللجنة وهو طلب المجلس وطلب المواطنين أيضا وهو إرجاع جميع العقارات التي تم التعدي عليها بلا تأخير ولا مماطلة.

من جانب آخر، اعتبر مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عضو كتلة الوفاق النائب السيدعبدالله العالي أن طلب اللجنة الوزارية وثائق التحقيق يعتبر التفافا على تشكيل اللجنة وأهدافها، وقال «كأنما تريد اللجنة الوزارية أن تحقق من جديد فيما حققت فيه اللجنة البرلمانية».

وأكد العالي، في بيان معمم عن كتلة الوفاق من مقرها بالزنج أمس (الأربعاء) أن جميع المستندات التي تطلبها اللجنة الحكومية هي موجودة بالفعل لدى الحكومة، ولديها أكثر مما توصلت له لجنة التحقيق البرلمانية لو كانت تريد فعلا التحقيق، ولكن الهدف من تشكل اللجنة الوزارية هو النظر في التجاوزات، وليس التحقيق من جديد، وإذا كان عمل اللجنة 4 أسابيع فقط، فهل ستنسف جهود اللجنة البرلمانية التي استغرق عملها 29 شهرا.

ولفت إلى أن جميع المستندات التي تطالب بها اللجنة موجودة في الأصل لدى الحكومة، واللجنة البرلمانية استحصلتها منها، فضلا عن أن التقرير يتضمن قرصا مدمجا يحتوي على جميع الوثائق.

مراد: لم نعد نعوّل على «اللجنة الوزارية»... وثقتنا «جلالةُ الملك»

قال النائب عبدالحليم مراد لـ «الوسط» إنه «ليس مستغربا من التعاطي السلبي من قبل اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق، وخاصة أن بعض الوزراء أخرجوا قبل إنشاء اللجنة فتاوى معلبة بشأن عدم دستورية تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة».

وأضاف «توافقت الكتل على إرجاء الاستجواب واطمأنت بعد تجاوب جلالة الملك، وكانت هناك تأكيدات بإصلاح المخالفات التي وقعت على الأراضي بعد العام 2002، لذلك فإن جميع الكتل متأكدة من أن شيم جلالته الوفاء بالوعود».

وأكمل «نحن لا نعوّل على اللجنة الوزارية بل على جلالة الملك، معتبرا أنه من المعيب أن تسأل اللجنة عن وثائق 65 كيلومترا مربعا في حين أن تقرير لجنة التحقيق النيابية موجود، وكان من الأجدر باللجنة الوزارية أن تسأل عن القائمة الثانية التي أوردتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة والتي تشير إلى وجود شبهات فساد بالتعدي على أملاك للدولة».

وفيما يتعلق بالملف الأخلاقي قال «من يذكر أن التدهور الأخلاقي الحاصل هو نتاج ممارسات فردية، فهو يهرب من الواقع الأليم ومن يتبنى هذا القول فهو يعيش على سطح القمر، أو يحاول طمس ضوء الشمس».

وأكمل «أما بخصوص الخمر، فإذا كانوا يرضون بحكم الله فهو القائل «تلك حدود الله، ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه»، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يبرر الحرام لوجود تبعات اقتصادية ولا يجوز استحلال ما حرم الله، فالله الذي ذكر أن للخمر منافع حرمها تحريما قطعيا مع تأكيدنا بأن الآثار الاقتصادية للمنع ستكون إيجابية لأن الخمر يرهق كاهل الدولة في القطاعات الأمنية والصحية والاجتماعية وغير ذلك».

وأردف «من المؤسف أن يقوم مجموعة من المواطنين بدور السلطات المختصة بتصوير «فيلم» لبعض الممارسات الخليعة، أملا في أن تتحرك الكوادر المتجمدة ويصحو ضمير المسئولين»، مضيفا «لسنا أقل حرصا ممن يزعم حرصه على سمعة البحرين ولا يزايد علينا أحد، وقد ناشدنا الوزراء والمسئولين أربع سنوات في السر والخفاء فلم يحرّكوا ساكنا».

وواصل «كلنا نعوّل على جلالة الملك فإذا لم نخرج من اللجنة الوزارية بشيء ملموس وواضح يبعث الأمل، فإن ذلك حريٌّ بتحويل إحباط المواطنين إلى يأس كلي من المجلس النيابي، والعملية الإصلاحية، خاصة في ظل تأخر المشاريع الإسكانية والاستحواذ على الأراضي بدون حق وتدهور سمعة البحرين وسقوط الشباب وأرباب الأسر في أوحال الرذيلة وعلى الجميع تحمل نتائج ذلك، إذ لا يبدو أن هناك أمل يلوح في الأفق ولا نملك إجابة للمواطنين على كيفية حل هذه الملفات».

وختم بالقول «سنقوم باستمرار الضغط تجاه هذا الملف ما لم تتحرك الجهات المختصة والمسؤولية الدينية والوطنية لا تعفي النواب من استخدام الأدوات الأخرى كالاستجواب».

«اللجنة الوزارية»: اتفاق واضح بين الحكومة وتوصيات «التحقيق في الدفان»

المنامة - بنا

أكد وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن هناك مساحة واضحة من الاتفاق بين الحكومة وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان، مشيرا إلى أن بعض هذه التوصيات منفذة بالفعل وأخرى أجريت الدراسات المتعلقة بتنفيذها في الفترة الماضية ويجري العمل للقيام بتنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس (الأربعاء)، حيث أكد الشيخ خالد، التزام جميع الجهات الحكومية بأحكام القانون في قيامها بعملها، سواء فيما يتعلق بإعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وتخصيص شواطئ وسواحل ومنافذ بحرية للنفع العام.

وشدد على اهتمام الحكومة بتعزيز إمكانات وموارد هذه الأجهزة الحكومية لتمكينها من القيام بمهماتها، وقال إن الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه عمليات الدفان البحرية المخالفة لأحكام القانون، وأنه لن يكون هناك أي تساهل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2008، قد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية، وروعي فيه تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والمتطلبات البيئية وحماية الموارد البحرية، وتنويع هذه الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه قد تم تحديد الجزر المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والذي قامت بمراجعته المجالس البلدية وأبدت ملاحظاتها بشأن ما جاء فيه، كما أن تحديد مواقع الجرف والدفان قد تم وفق دراسات علمية بيئية متخصصة تم تنفيذها خلال إعداد هذا المخطط، حيث تم استبعاد المواقع المهمة بيولوجيا والغنية بالبيئات البحرية من مواقع التجريف والدفان المستقبلية.

وأكد رئيس اللجنة الشيخ خالد، أن الحكومة تتعامل مع ما جاء في تقارير التحقيق البرلمانية بفكر مفتوح، واستنادا إلى مفهوم تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن تحقيق الصالح العام المشترك لجميع أبناء مملكة البحرين هو الهدف الأساسي للجميع، مشيرا إلى التزام اللجنة بموعد العمل المحدد لتسليم التقرير وأنها تأمل من الجميع التعاون معها لإنجاز هذا التقرير.

إصرار نيابي على تنفيذ توصيات «أملاك الدولة»

يبدو أن النواب مصرّون على أن يتم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي توافقوا عليها، والدفع بها أمام الحكومة لتنفيذها.

وتتمحور هذه التوصيات حول إعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها بحسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما أوصت اللجنة بعدم إصدار أية وثيقة ملكية خاصة بالأراضي المغمورة.

بالإضافة وقف هبات الأراضي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص لاستخدامات المنفعة العامة أو الأغراض الإسكانية أو لأغراض خيرية،

وكذلك تحديد خط الدفان وفقا للمادة الثانية من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.

كما يجب على الحكومة أن تقدم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها.

وأن تكون الإدارة العامة للتسجيل العقاري واختصاصاتها إدارة ضمن الإدارات في وزارة العدل والشئون الإسلامية.

وإعادة العقارات التي تم تحويلها باسم شركة إدامة إلى الدولة، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل ذلك.

والعمل على إزالة كافة التعديات الواقعة على المواقع الأثرية وبذل ما ينبغي من عناية لازمة للمحافظة عليها، وذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995، وخاصة المادة (48) والتي حظرت إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويلها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها.

وإزالة جميع المخالفات التي قامت بها الحكومة من خلال قيام جميع الوزارات المعنية بإزالة المخالفات المذكورة في التقرير، مع تحديد برنامج عمل زمني لذلك.

وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسبابا جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في الوزارات والجهات الرسمية.

وأخيرا أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إحالته إليها.

«خارجية النواب» تناقش مشاريع العقوبات دون حضور ممثل للحكومة

الوسط - المحرر البرلماني

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البرلمانية النائب الشيخ عادل المعاودة إن اللجنة ناقشت مشاريع العقوبات من دون وجود ممثل للحكومة خشية التعطيل وتأخير البت في القوانين. موضحا أن اللجنة لم تتسلم الاعتذار المقدم من الجهات المعنية والمتعلق بعدم إمكانية حضور ممثل المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع إلا أثناء انعقاد اجتماع اللجنة أمس.

وأوضح المعاودة أن اللجنة تمكنت في اجتماعها أمس (الأربعاء) من الانتهاء من 3 مشاريع بقانون الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.

وأورد أن اللجنة انتهت أيضا من قانون جرائم الحاسب الآلي بحسب تعديلاتها، في حين لم تنظر اللجنة في مذكرة التعديلات من الجهاز المركزي للمعلومات نظرا لتسلمه متأخرا وأن المدة الممنوحة للنظر في المشروع انتهت فقررت اللجنة الأخذ بتعديلاتها.

169 ألف دينار إيرادات «إدامة» حتى منتصف 2009

الوسط - أماني المسقطي

كشفت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) للجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، عن أن الإيرادات الفعلية التي حققتها الشركة حتى منتصف العام 2009 بلغت 169.635 دينارا، وأن إيجاراتها المستحقة حتى الوقت نفسه، بلغت 1.047.839 دينارا، وأن الإيجارات المتخلفة عن السداد بلغت حينها 878.204 دينارا.

كما أشارت في بياناتها للجنة التحقيق إلى أن إيراداتها الفعلية في العام 2007 بلغت 589.398 دينارا، وأن إيجاراتها المستقلة في العام نفسه بلغت 1.432.150 دينارا، كانت الإيجارات المتخلفة السداد منها 842.752 دينارا.

أما في العام 2008، فبلغت إيرادات الشركة الفعلية 673.373 دينارا، فيما كانت الإيجارات المستحقة لها بقيمة 1.885.652 دينارا، من بينها 1.212.279 دينارا إيجارات متخلفة عن السداد.

وأوضحت الشركة بشأن الإجراءات المتبعة مع الجهات التي لم تقم بدفع الإيجارات المستحقة عليها، أنه يتم توجيه إنذارات إلى المستأجرين المتخلفين عن الدفع، وأن البعض استجاب ودفع الإيجار، وتمت تسوية بعض المديونيات مع آخرين، أما الحالات المستعصية فتحال إلى القضاء.

وأكدت الشركة في ردها على لجنة التحقيق بشأن مدى إمكان تنفيذ بند الإخلاء للمصلحة العامة الموجود في عقود إيجار شركة إدامة وإمكان زيادة الإيجار، أنها أمام عائق أساسي يحول دون قدرتها على إجبار مستأجري العقارات في منطقتي المنامة والمحرق والتي انتهت مدة عقودهم على الإخلاء، وذلك نتيجة تمسك هؤلاء المستأجرين بالامتداد القانوني لهذه العقود، استنادا للمادة «1» من قانون تعديل بعض قواعد الإيجار، والتي تنص على أنه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته».

وارتأت الشركة أنها متضررة جراء عدم قدرتها على تأجير هذه العقارات على مستأجرين آخرين بأجرة أعلى، وهو ما اعتبرته تقييدا لحق الملكية.

ويبلغ عدد العقارات المملوكة من قبل إدامة نحو 86 عقارا، وكشفت قائمة العقارات التابعة للشركة، أنها أجرت عقارا مساحته أكثر من 2500 متر مربع على إحدى الشركات بمبلغ 45 دينارا سنويا، وأجرت عقارا آخر على إحدى الشركات بمبلغ 440 دينارا سنويا. فيما أجرت عقارين على السفارة البريطانية بمبلغ لا يصل إلى ألف دينار سنويا، وأجرت 5 عقارات على أشخاص بمبالغ لا تتجاوز 840 دينارا سنويا، وعلى ورثة أحد الأشخاص بمبلغ 20 دينارا شهريا، كما أنها أجرت الأرض الخاصة بنادي شركة طيران الخليج بمبلغ 100 دينار سنويا.

كما كشفت القائمة عن أن وزارة المالية سحبت عقارات من 11 جهة، من دون أن يوضح الكشف التفصيلي أسباب ذلك.

فيما تبلغ العقارات الشاغرة المملوكة من قبل الشركة، نحو 16 عقارا، من بينها أراضٍ في البرهامة والقضيبية وباب البحرين والمحرق والمنطقة الدبلوماسية وجدحفص ومدينة عيسى والسلمانية والمحرق وجزيرة أم جيليد وجنوب النادي البحري والمنامة.

وأوضح الكشف التفصيلي للعقارات المملوكة من قبل الشركة، أن عدد العقارات المؤجرة على الهيئات الرسمية والوزارات تبلغ 26 عقارا، من بينها 16 عقارا مؤجرا بمبلغ دينار واحد سنويا.

«خدمات الشورى» تبحث تعديل «التقاعد الحكومي والأهلي والعسكري»

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها امس (الأربعاء) برئاسة بهية الجشي مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عددا من مشروعات القوانين التي من شأنها إجراء تعديلات على القوانين المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد لكل من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع العسكري.

وقالت اللجنة في بيان أمس «تم التباحث حول الأسس والمبادئ الواردة في مشروعات القوانين، إذ أخذت اللجنة في الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بمشروعات القوانين والفئات المستفيدة منها، وقررت رفع تقاريرها النهائية بشأن مشروعات القوانين المذكورة».

وفي السياق ذاته، تم التباحث حول مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

كما ناقشت اللجنة خلال ذات الاجتماع مشروع قانون لسنة 2007 بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على إنشاء معهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية بهدف مواكبة التقدم في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع بغرض رفع مستواه الصحي، وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.