العدد 2770 - الثلثاء 06 أبريل 2010م الموافق 21 ربيع الثاني 1431هـ

حتى الشهادات الجامعية بـ «استثناءات»

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

صدر مطلع الأسبوع الجاري توجيه من الوزراء يأمر فيه مجلس التعليم العالي بالتصديق على الشهادات الجامعية للجامعات الخاصة بشكل استثنائي، وذلك رغم المخالفات الواضحة والعلنية والصريحة.

لسنا ضد الطلاب أبدا، ونعلم أن أمر مجلس الوزراء جاء من أجل تخفيف المعاناة عن الطلبة الذين دفعوا أموالهم من أجل الحصول على هذه الشهادة، ولكن أيضا هل يعقل أن يحصلوا عليها رغم كل تلك المخالفات التي رصدت في حقها وأدت بها إلى النيابة العامة.

وكيف يمكن التصديق على شهادات جامعية يعلم الكثير أن هناك شهادات «توجد حولها شبهة»، ما أثار علامة استفهام كبرى في مدى صدقية هذه الشهادات.

موقف مجلس الوزراء، موقف إنساني اتجاه الطلبة، ولكن القرار بعموميته يحتاج إلى تصويب، في ظل وجود شهادات «مشبوهة» ستحصل على التصديق والاعتراف الرسمي بها؛ ما سيعد سابقة خطيرة على صعيد المستوى العلمي في البحرين.

وإذا تم التصديق على جميع الشهادات، فما هو مصير تلك الشهادات التي تحدث عنها النائب العام، وقال إنها «قامت بشأنها شبهة جريمة التزوير، وهي نحو ثلاثين شهادة تقريبا»، فهل سيشمل الأمر حتى هذه الشهادات المزورة؟ وكيف سيحدث ذلك؟

لو سلمنا جدلا أن المسئولية سيتم تحميلها الجامعات الخاصة، إلا أن الشهادة ستبقى «مزورة» ولا تتوافر فيها الأهلية العلمية التي تجعلها ذات صبغة أكاديمية جامعية يمكن الاعتراف فيها في ظل غياب أركان أساسية في صحة التقويم الأكاديمي.

الدرجات الأكاديمية مثار الجدل عددها 360 شهادة، منها 26 مؤهلا لا يمكن التصديق عليه - بحسب ما أكده مجلس التعليم العالي ـ إلا بعد استكمال متطلبات جوهرية، مثل استكمال الأطروحة ومعدل النجاح المطلوب للتخرج وتوافر التسلسل الأكاديمي، فكيف سيتم التعامل معها، وهل سيتم تصديقها دون استكمال اشتراطاتها؟

كما يوجد 334 مؤهلا، رأى مجلس التعليم العالي ضرورة إعادتها إلى الجامعات الخاصة، لإزالة المخالفات التي ارتكبتها بشأنها وتسويتها وفقا للوائح دون تحميل الطلبة أي كلفة إضافية، تمهيدا للتصديق عليها، فهل سيتم التغاضي عن ذلك وستمرر الشهادات وعفا الله عن ما سلف؟

لسنا ضد ما صدر عن مجلس الوزراء، ولكن نرى ضرورة وجود الضوابط في مثل هذه الأمور وتحقيق الاشتراطات بما لا يؤدي لتجاوز القانون، وحتى لا تشهد البلد أزمة شهادات من جديد في ظل وجود جامعات «دكاكين» مهنتها بيع العلم وطلبة ساعين لشرائه.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 2770 - الثلثاء 06 أبريل 2010م الموافق 21 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 4:05 م

      وش عاد

      يعني الحين اللي محصلين شهادات معترف بها ومن جامعه البحرين ومع مرتبه الشرف وش حاصل ليهم؟؟ عاطلين بالاربع والخمس سنوات .. عادي خل يصدقون حتى الابتدائيه كماستر... النتيجه وحده

    • زائر 12 | 11:37 ص

      هاني فردان

      كما هي عادتك من ايام الدراسة الثانويه دائما نايم الشهادات التي في النيابة والتي حولها الشبهات لن تصدق وقد استثناها المرسوم وينك يا هاني صباح الخير ارجع الى المرسوم وقراه عدل
      صح النوم يا هاني

    • زائر 11 | 8:47 ص

      منطقية

      عزيزي الكاتب الكثير من طلبة الجامعات الخاصة هم طلاب حقيقيون, ولكن حتى المعايير الجديدة يا عزيزي لم تطبق على سائر الجامعات ففي السابق هناك مثلا نظام المواد معتمد ومعادل عند دراسة الماجستير من جامعات أجنبية والجامعات الخاصة قبل ضجة الكويت, أما الآن فتطبيقه فقط على الجامعات المحلية, أنا درست المواد والآن سأقوم بعمل رسالة بممتحن خارجي, رغم أنه كان المفروض أن أعمل مشرع بتقييم داخلي, بالمناسبة لو كان عندي مال لسافرت لبريطانيا أو أمريكا, بالمناسبة أنا خريج بكالريوس من جامعة البحرين "المقدسة".

    • زائر 10 | 5:52 ص

      1234

      1- معضم المخالفات كانت ادارية على الجامعات الخاصة , و المعايير التعليمية تم وضعها من قبل وزارة التربية و مجلس التعليم العالي مسبقا قبل ان تفتح اي جامعة خاصة 2- عندما توجهة وزارة التربية لجودة التعليم , لجنة ضمان جودة التعليم ارتكبت خطئ كبير جدا , اخذة دور الضابط الذي اكتشف جرائم و تم تكبيرها في الصحف و عقد المؤتمرات الصحفية وتبين ان اللجنة تفتقر الي مفاهيم الجودة اساسا , كان من الممكن حل المشكلات بشكل عقلاني اكثر منخلال انظمة الوزارة و التعليم العالي اولا و بعدي انظمة الجامعات

    • زائر 9 | 5:27 ص

      يا اخ هاني

      لماذا هذا الهجوم على طلاب الجامعات الخاصة فهؤلاء درسو و تعبو في جامعات معترف بها من قبل التعليم العالي و وزارة التربية والتعليم و وزارة العمل واذا حدث من هذه الجامعات مخالفات فما ذنب الطلاب الذين يدرسون فيها ويتكفل اهلهم بدفع مصارف هذه الجامعات وهل يفعلون كل هذا اجل اشياء غير قانونية لو كان مثل ما تقول لما وقف معهم صاحب السمو الامير خليفة بن سلمان و صدرت الاوامر بالتصديق على هذه الشهادات اما الشهادات التي ذكرتها و وصفتها بالمشبوهة فهي لا تزال في النيابة و الاخرى فهي غير مزورة فراع ربك و ضميرك

    • زائر 8 | 4:03 ص

      في يوم من الايام بيقولون سوو شهادة بكمبيوتر بيتكم!

      ندخل عيالنا جامعات خاصة و اخر شي الشهادات ليست مقبولة والفلوس تطير واعيالنا بعدين مالهم مستقبل بسبب من بسبب الجامعات التي نصبتنا ونصبت الجميع لانها لا تريد مصلحة اعيالنا انها فقط تريد الفلوس والدليل في مرة من المرات ذهب رجل الى احدى الجامعات الخاصة وسال الرئيس هل النجاح مضمون فرد بــ"منكم الفلوس ومنا النجاح" وانشالله لهم حل هل الجامعات التي نصبونا
      وشكرا لقرائتكم الرد(-_-)

    • زائر 7 | 4:01 ص

      الكاتب في نايم

      اما ان الكاتب نايم ولا يتابع التفاصيل أو المستجدات أو ان الصحيفة نايمة وتآخرت في نشر المقال ، ومن المفترض ان ينشر قبل الاجتماع الاخير
      والحمد لله انه لم ينشر قبل الاجتماع لانه لا يتصف بالموضوعية والشمولية ويدل على عدم اطلاع الكاتب على تفاصيل الموضوع

    • زائر 6 | 3:57 ص

      كاتب المقال لم يعايش الوضع اصلا

      1- لوكنت مطلعا على الخبر من مصدره الاصلي لرايت ان الشهادات التي في النيابة ليست من ضمن الاستثناء. فلا تستبق الامور أو ان المقال مكتوب مسبقا وتم نشره اليوم وهذا تقصير من الجريدة
      2-معظم الطلبة المخالفين ملتزمين بالوائح الداخلية لجامعاتهم ، وبعضها غير متفق مع التعليم العالي ونصف العدد المذكور تقريبا مشكلته 3 مواد في الفصل الصيفي وهذا مسموح في لائحة التعليم العالي وليست مصيبة والنصق الآخر عنده مشكلة في معادلة المواد والتي تم معادلتها قبل الائحة
      الموضوع لا يحتاج استثناء لتفاهته ولا يحتاج لسنة

    • زائر 5 | 3:01 ص

      مشروع تجاري

      أصبحت بعض "ما نقول الكل" الجامعات الخاصة الموجودة حالياً عباره عن مشاريع تجارية يحاول أصحابها كسب أكبر قدر ممكن من الأموال وذلك عن طريق جذب الطلاب لها وإن كانت تحمل العديد من التجاوزات والمخالفات

    • زائر 4 | 2:34 ص

      هذا نوع من الفساد

      هذا نوع من أنواع الفساد المستشري في هذه البلاد، يمكن أن تستثني أي حاجة في الدنيا إلا العلم إذا ما تمت المقايضة عليه أو المتاجرة به فقل على الدنيا السلام، غد سنسمع أنه تم استثناء بعض شهادات الطب والهندسة الصادرة من بعض الجامعات التي تبيع مثل هذه الشهادات وسيعمل حملتها في مرافق الدولة وستكون الكارثة ،وزارة التربية هي المسئولة عن تجاوزات الجامعات الخاصة ويجب التحقيق مع المسئولين في هذه الوزارة من الوزير حتى الغفير. لكن مقيولة ما قدر على الحمار يتشطر على البردعة.

    • زائر 3 | 2:02 ص

      دور وزارة التربية

      الذي يجب أن يحاسب أولاً وأخيراً هو وزارة التربية التي سمحت لهذه الجامعات في البداية وتركتهم بدون رقابة طيلة هذه السنين . نعم الطلبة هم الذين دفعوا الثمن لكن سؤال بسيط لماذا قبل الطلبة الانضمام لهذه الجامعات بالرغم من سمعتهم التي كانت فايحة من البداية؟

    • زائر 2 | 1:55 ص

      طلاب جامعات مشبوهة

      اي مستقبل ينتظر طلاب الجامعات الخاصة وخصوصا عديمي الواسطة منهم, فإن العلامة التجارية لهم هي خريجي جامعة " تحوم حولها الشبهات", من دفع المال ليس بالضرورة كان يريد الحصول على الشهادة بماله .

    • زائر 1 | 1:41 ص

      محسود الفقير

      عند الحديث عن الجامعات الخاصة او الطلبة الخريجين عدم اطلاق الاتهامات او التساؤلات دون دراسة لمعاناة الطلبة ومدى جهدهم في الدراسة..ولكن سبحان الله يقول المقل
      "محسود الفقير على موتة الجمعة"

اقرأ ايضاً