هناك فئة في المجتمع يراد حصارها مهما كانت الأدوات، فبعد المنع من التوظيف في عدد مهم من القطاعات بحجج واهية وتقديم الأجنبي على ابن البلد في قضايا تحسب ضمن صميم الوطنية وتوصيف المواطنة، ما يشكل حالة فريدة من نوعها، فالجميع يعلم أننا في البحرين نعيش في كل شيء حالة فريدة.

جاء الدور الآن للتضييق على هذه الفئة في البعثات التي تقدمها السفارات وذلك بعد أن ظلت محرومة طوال العقود الماضية من التوظيف العادل في القطاع الحكومي والمنع التام من التوظيف في عدد غير قليل من الأجهزة الحكومية، فضلا عن حرمانها من البعثات التي تقدمها جهات كثيرة تأخذ موازنتها من الدولة ولكن تمنع البعثات عن فئة من المجتمع على اساس التمييز الذي يحرمه الدستور وتحرمه جميع المواثيق الدولية.

بعثات السفارات تقدم وفق معايير الكفاءة ولأن ديوان الخدمة المدنية والدواوين الأخرى لم تستطع منع هذه الفئة من الحصول على هذه البعثات، لم تجد بدا من إيجاد مبررات واهية لا معنى لها ومكشوفة، من أجل فرض سياسة التمييز حتى على هذه البعثات (محسود الفقير بموتة الجمعة).

أنا لا أعلم كيف يتحدث البعض عن احترامه لحقوق الإنسان وهو يمارس التمييز العنصري ليل نهار؟، هل يستطيع هذا البعض الإجابة عن عدد الموظفين الموجودين في هذا الديوان أو ذاك من الفئة التي يراد حرمانها من البعثات؟، هل يستطيع أن يطلعنا على عدد المديرين والمسئولين من تلك الفئة وكيف تم اختيارهم؟ والمعهد الذي يراد له أن يدرب كيف تتم إدارته وأين إعلانات توظيفه؟

استند ديوان الخدمة المدنية (وهو اسمه الرسمي حاليا) على المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المادتين 156 و157 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولكن جميع تلك المواد ليست لها علاقة بالبعثات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية.

ولأننا بلد في كل شيء فريد من نوعه - كما قلنا في البداية - وبينما الناس تنتظر أن تعاد أملاك الدولة العامة والخاصة المنهوبة وأن يتم التحقيق مع المفسدين مهما علت مناصبهم، يفاجأ الجميع بقرار يضيق الخناق على البعثات ليس للموظفين في القطاع العام بل حتى لمؤسسات المجتمع المدني!