كشف وكيل وزارة العمل ومدير مشروع توظيف وتأهيل الخريجين الجامعيين، جميل حميدان، عن بدء وزارة العمل في دراسة أوضاع الجامعيين العاملين حاليا في القطاع الخاص، وذلك من أجل معرفة أجورهم وحجمهم ومستوياتهم الأكاديمية.

وأكد حميدان أن الدراسة تأتي من اجل البدء الفعلي لتنفيذ مشروع الوزارة المرافق والمكمل لمشروع توظيف وتأهيل الجامعيين والمعني بتحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص ورفعها إلى 400 دينار كحد أدنى.

وقال حميدان: «مازالت الوزارة تدرس حاليا خطة العمل التي ستقوم بتنفيذها، كما سترفع قريبا إلى وزير العمل مجيد العلوي توصيات بشأن المشروع لإدخاله حيز التنفيذ الفعلي»، مشيرا إلى أن المشروع سيكون مرتبطا بالتدريب ورفع الإنتاجية وتطوير قدرات الجامعي البحريني في القطاع الخاص.

على صعيد آخر، أشار حميدان إلى أن تركيز الوزارة الحالي في مشروع الجامعيين ينصب على التدريب، وذلك من خلال التدريب على المهارات الأساسية، والتدريب الفني.

وبيَّن وكيل وزارة العمل أن الوزارة تسعى إلى توسيع نظام المناقصات لإشراك جهات أخرى في عمليات التدريب وتوسيع قاعدة المتدربين لإيصالها إلى 1000 متدرب في الدفعة الواحدة.

وكشف عن وجود 32 برنامجا احترافيا سيعرض على جميع الجامعيين الذين تم توظيفهم أو هم في طور التوظيف، وذلك لتدريبهم على رأس العمل، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مشيرا إلى أن مشروع التوظيف والتأهيل لا يهدف فقط للتوظيف بل لجعل الجامعي البحريني ناجحا في عمله.

وأشار إلى أن البرامج الاحترافية، جزء منها تابع للمشروع نفسه وأخرى بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) والمجلس الأعلى للتدريب المهني.

وقال حميدان: «هناك فريق متخصص للاتصال بكل الجامعيين الذين تم توظيفهم أو هم في طور استكمال إجراءات التوظيف، وذلك لإلحاقهم بالبرامج التدريبية الاحترافية، من أجل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم».

وأوضح أن الهدف من توسيع قاعدة برامج التدريب لاستيعاب رغبات الجامعيين المختلفة ولتتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، في ظل وجود شرائح صعبة أيضا تحتاج إلى تدريب على الأساسيات (اللغة، والحاسب الآلي)، ومن ثم التدريب الاحترافي والتوظيف.

وأوضح أن «الوزارة بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات التقييمية بدأت في العمل على مباشرة تدريب وتوظيف الخريجين»، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع دخلت حيز التنفيذ مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكد حميدان أن المشروع فتح أبوابه لجميع العاطلين الجامعيين بلا استثناء حتى أولئك الذين لهم تاريخ سابق في الوزارة ورفضوا مشاريع سابقة، مبينا أن الوزارة تسعى إلى استهداف جميع الجامعيين العاطلين والعمل على توفير أفضل الوظائف لهم بكفاءة ومهارة عالية، الأمر الذي جعل من عدد الجامعيين المسجلين حاليا لدى الوزارة يصل إلى 4009 جامعيين عاطلين.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الجدد، قسم العمل فيه على أربعة مراحل أولاها الرصد والمتابعة ومعرفة الميول والثانية التدريب لمدة ستة أشهر بأجر كامل مدفوع من قبل المشروع، والمرحلة الثالثة إعادة تأهيل الجامعيين لمدة 10 أشهر مدفوعة أيضا على رأس عمل، وأخيرا متابعة الخريج لمدة عامين خلال عمله في القطاع الخاص والمشاركة في جزء من الراتب بما لا يتجاوز 50 في المئة.

ورأى أن المشروع يقدم حزمة متكاملة ستعمل على توفير أفضل السبل للخريجين وللقطاع الخاص في آن واحد، مؤكدا أن الحزمة المتكاملة تمت بناء على دراسة قامت بها الوزارة واستمرت أكثر من ستة أشهر وفرت من خلالها قاعدة بيانات ممتازة واتصالات مباشرة مع العاطلين مكنتهم من معرفة ميولهم وتوجهاتهم ورغباتهم في سوق العمل وكذلك قدراتهم.

وأشار حميدان إلى أن الدراسة المتكاملة قسمت الخريجين إلى فئات.