قالت رئيسة خدمات الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة فهيمة المطوع، إن لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال عالجت 150 حالة اعتداء جسدي وجنسي خلال الفترة من العام 1991 حتى العام 2001.

وأوضحت المطوع «كان من بينها 50 حالة اعتداء جسدي و87 حالة اعتداء جنسي و10 حالات شملت كلا النوعين و3 حالات إهمال»، وأشارت إلى أن الحالات غير المبلغ عنها تمثل قمة جبل الجليد.

وقالت المطوع، في دراسة كويتية عرضتها خلال الورشة، إن 80 في المئة من أطباء الأطفال في الكويت لا يعرفون بوجود قانون للتبليغ عن الحالات المشتبه في تعرضها للاعتداء، لافتة إلى أن الوضع في البحرين مُشابه.

جاء ذلك خلال ورشة تدشين الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال التي نظمتها خدمات الأمومة والطفولة في الرعاية الأولية في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا أمس وتستمر حتى اليوم برعاية الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بالوزارة، مريم الجلاهمة، وشارك في الورشة أكثر من 150 مشاركا من مختلف المراكز الصحية.

وبينت أن «الكثير من مقدمي الخدمات الطبية في البحرين لا يعرفون بوجود قانون للإبلاغ عن الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، وإذا عرفوه فإنهم لا يعرفون الخطوات والآليات الواجب اتباعها للإبلاغ، ونص القانون يُجرم عدم الإبلاغ عن هذه الحالات، وشرحنا في الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات سوء المعاملة والعنف وسيكون الدليل مُتاحا لجميع المراكز الصحية بالإضافة إلى وجوده على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة».

وحذرت مما أكدته الدراسات من أن الأطفال ضحايا العنف الجنسي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في المستقبل.

وواصلت رئيسة خدمات الأمومة والطفولة «بدأ الاهتمام بالطفل مطلع عشرينيات القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل، إذ صدر أول إعلان لحقوق الطفل في العام 1923، وتبلور عنه إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924، ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1959 إعلانا عالميا لحقوق الطفل، وتلا ذلك إعلان العام 1979 سنة دولية للطفل».

وتابعت المطوع أنه «في العام 1989 صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة جميع أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء»، لافتة إلى أن «منظمة الصحة العالمية تقدر أن 40 مليون طفل أقل من 15 سنة يعانون من سوء المعاملة والإهمال، ويحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية».

واستطردت أن «العنف ضد الأطفال ظاهرة خطيرة وقضية عالمية تحاول جميع المجتمعات التصدي لها، وهي لا تُشكل فقط انتهاكا لحقوق فئة من فئات المجتمع بل تهدد مستقبل الأمم والأجيال القادمة، لأن الطفل هو مشروع المستقبل واللبنة الأولى والأهم للتطوير والتغيير، كما أن فئة الأطفال هي الحلقة الأضعف في المجتمع والفئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها».

وأضافت «غالبا لا يترك العنف علامات مرئية، ومع ذلك فهو يمثل إحدى أخطر المشكلات المؤثرة على أطفال اليوم، وقد تكون للعنف تداعيات خطيرة بالنسبة إلى تنمية الأطفال، وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة أو الإصابة، غير أنه قد يؤثر أيضا على صحة الأطفال، وقدراتهم على التعلم أو حتى استعدادهم للذهاب إلى المدرسة على الإطلاق، وقد يؤدي بالأطفال إلى الهروب من البيت، ما يعرضهم إلى مزيد من المخاطر، كما يدمر ثقتهم بأنفسهم، وقد يقوض قدرتهم على أن يصبحوا آباء جيدين مستقبلا».

وأشارت إلى مشاركة رئيسة نيابة الأحداث الشيخة نورة آل خليفة وإجابتها عن جميع النواحي القانونية المتعلقة بالقانون المذكور.

وأفادت المطوع إلى أن بعض البحوث تشير إلى أن سوء معاملة الأطفال يحدث في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وتبيَّن أن من 80 إلى 90 في المئة من الحالات يكون الشخص المسيء أو المنتهك من الذكور وغالبا ما يكون قريبا أو صديقا للأسرة، وغالبا ما يمارس العنف من قِبل أفراد يعرفونهم ويثقون بهم كالآباء والأمهات أو الأصدقاء أو الصديقات أو الأزواج والشركاء أو زملاء الدراسة أو المدرسين والمشغلين.

وأشارت إلى أشكال العنف ضد الأطفال: العنف الجسدي والعنف النفسي مثل عبارات الشتم والإهانة والتمييز والإهمال وسوء المعاملة.

وعن الدليل الإرشادي قالت المطوع: «نقدم لكم اليوم الدليل الإرشادي لحماية الطفل الذي من خلاله يتم تعريف جميع أنواع العنف وطرق العلاج والوقاية، ونناشد جميع الأهالي مراجعة طبيب العائلة للفحص والتبليغ عن جميع أنواع الاعتداء للعلاج المبكر وتحويل الحالات المشتبه بها للجهات المعنية سواء قسم الطوارئ أو مركز البحرين لحماية الطفل ويتم التعامل معها وتقديم الخدمات بخصوصية وسرية تامة».