أصدر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة مفتاح سليم وبأمانة سر عبدالأمير العريبي أمس (الإثنين) حكما بتغريم رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (غير مرخصة) محمد المسقطي 500 دينار، وذلك بعدما وجهت له تهمة العمل في جمعية غير مرخصة.

وكان وكيل المسقطي فاضل المديفع تقدم في مذكرته القانونية بالطعن الدستوري على بعض مواد قانون الجمعيات، وينتظر من المحكمة الفصل في القضية وتقريرها الأخذ بالدفع الدستوري من عدمه لإحالته إلى المحكمة الدستورية. ووجهت النيابة العامة حينها إلى المسقطي أنه مارس عمل الجمعية قبل نشر ترخيصها في الجريدة الرسمية، بالمخالفة للمواد رقم (1)، (2)، (98) فقرة 2 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وذكر المسقطي لاحقا أن الدعوى المرفوعة تعتبر ضد الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين، لافتا إلى أن هذه «هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وزارة التنمية الاجتماعية قانون الجمعيات الذي تعرض لسيل من الانتقادات من قبل الجمعيات».

. ... و«الجمعية» تطالب بإلغاء الحكم... وتعتزم الاستئناف

عبرت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (غير مرخصة) في بيان أمس عن «قلقها العميق» إزاء الحكم بتغريم رئيسها 500 دينار. وذكرت أن «القضية استمرت في المحاكم منذ العام 2007، قدم فيها المحامون فاضل مديفع ومحمد الجشي مرافعتهم حول عدم دستورية قانون الجمعيات الذي استندت إليه النيابة العامة في تقديم المسقطي إلى القضاء بعد التحقيق معه بتهمة العمل في جمعية قبل الحصول على ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية».

وأشارت إلى أنها «ستقدم الاستئناف ضد الحكم»، مؤكدة «استمرار عملها في خدمة مبادئ حقوق الإنسان بالطرق السلمية وباستخدام الآليات الدولية»، وبينت أن الحكم «لن يثني عزمها على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بل سيساهم في فضح الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان».

وطالبت الجمعية «بإلغاء الحكم الصادر ضد محمد المسقطي وبتوفير الحماية القانونية والمعنوية للجمعية... ووضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وخلق الأجواء المناسبة لعملهم الحقوقي، والتوقف عن استخدام أجهزة الدولة الإعلامية والأمنية والقضائية وأموال البلاد في هذه الحملة التي تستهدف النشطاء».

ولفتت إلى أن «قانون الجمعيات الأهلية الصادر في العام 1989 أشار إلى ضرورة أخذ تصريح مسبق من الجهات الرسمية قبل مباشرة العمل في الجمعية الأهلية، وأن من حق الجهات الرسمية رفض تأسيس الجمعية في حال أن (المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. وأشار المحاميان المديفع والجشي في طعونهما بعدم دستورية المادتين (11) و(89/2) من القانون رقم (21/89) بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة إلى أن مواد – قانون الجمعيات – تخالف المواد (27) و (28/أ وب) و (23) و (31) من دستور مملكة البحرين الصادر في العام 2002، و أن مواد قانون الجمعيات تقييد لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات والانضمام إلى التنظيمات الأهلية».