نطقت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن 4 متهمين لمدة 3 سنوات، كما قضت بإبعاد المتهمة الثانية والمتهم الثالث والمتهمة الرابعة وهم هندي وتايلنديتان، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الخامس والسادس والسابع وهم بحرينيون.

وقد عللت المحكمة حكم إدانة المتهمين من الأول حتى الرابع باعتراف المتهمين والاطمئنان لشهادة رجل الأمن الذي أجرى التحريات، كما أن التحويلات المالية المرسلة من قبل المتهمين للخارج، فيما برأت المحكمة المتهمين الآخرين من الخامس حتى السابع لخلو الأوراق من أي دليل يدين المتهمين.

وفي جلسة ماضية، أنكر المتهمون السبعة التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة وقد طلب محامي المتهمين الإفراج الفوري عن موكليهم، إذ قال محامي المتهم السابع «موكلي موقوف من 3 أشهر وحساباته البنكية بها مبالغ بسيطة وليست لها علاقة بقضية غسيل الأموال وطلب الإفراج عن موكله، كما أن المتهم لم يتم التحقيق معه من قبل الجهات المعنية، كما لا تربطه أي علاقة مع أي متهم من المتهمين». المحامي عبدالرحمن غنيم ذكر أن الأوراق خلت من أي إثبات لتورط موكله المتهم السادس بغسيل الأموال وهو موقوف من دون أي أدلة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عدا المتهمة الرابعة أنهم في العامين 2006 و2007 اكتسبوا الأموال المبينة في الأوراق، متحصلة من نشاط إجرامي وهو التحريض على ارتكاب الدعارة وإجراء عمليات إيداع وسحب لبعضها وتحويل وشراء عقارات ومنقولات وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهم بذلك.

كما وجهت النيابة إلى المتهمة الرابعة أنها اكتسبت الأموال من نشاط إجرامي وهو التحريض على ممارسة الدعارة.