قال وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، إن الوزارة تعمل على تخطيط منطقة سلماباد بما ينسجم مع متطلبات الأهالي وبما يحقق الخدمات المختلفة، إلى جانب دراسة بعض الاستملاكات التي ستساعد في توفير المساحات اللازمة لتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع مجلس بلدي الوسطى الذي يحدد احتياجات وأولويات المنطقة إيمانا من الوزارة بأهمية تعزيز الشراكة مع المجالس كأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

وقام الوزير الكعبي، يوم أمس الاثنين بزيارة تفقدية إلى منطقتي عالي وسلماباد من أجل الاطلاع على احتياجاتهما الخدمية المختلفة والاستماع إلى طلبات أهالي المنطقتين من الخدمات البلدية والزراعية.

وقال بيان صحافي لوزارة البلديات، إن الوزير الكعبي اطلع، خلال الزيارة التي رافقه فيها ممثل المنطقة في مجلس النواب النائب سيدعبدالله العالي، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن ومدير عام البلدية محمد علي حسن وعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، على الاحتياجات الخدمية لمنطقة عالي وخصوصا المتعلقة منها بالصندوق الخيري، وتنفيذ مشروع حديقة الحور إلى جانب منطقة صناعة الفخار وغيرهما من المشاريع الخدمية في المنطقة.

كما التقى الوزير الكعبي الأهالي في منطقة سلماباد وممثلي الصندوق الخيري ومركز سلماباد الثقافي والرياضي حيث تمت مناقشة واستعراض خطط الوزارة التنموية والمخططات العمرانية المقترحة للمنطقة والتي ستتضمن مختلف الخدمات المطلوبة ومنها إنشاء الحدائق وتوفير مقر للصندوق الخيري وموقع للمركز الثقافي, إلى جانب العمل على الحد من تأثير المنطقة الصناعية على المنطقة السكنية وتشجير الشوارع الرئيسية والداخلية.

الكعبي يؤكد تعزيز دور المجالس البلدية في تنفيذ المشاريع

أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة ماضية قدما في دعم وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة تقدر دور المجالس في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وتحديد أولويات تنفيذها بما يعكس ويترجم تطلعات المواطنين وذلك وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وبالإشارة إلى ما أثير في الصحافة المحلية بشأن البرامج المجتمعية, أوضح الكعبي، في بيان صحافي لـ «البلديات» أمس (الاثنين) أن الوزارة حريصة على تعزيز دور المجالس في مختلف البرامج والمشاريع والفعاليات الموجهة للفرد والمجتمع انطلاقا من اختصاص المجالس في تنظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية وإحياء هذه المناسبات والمساهمة في العمل على نشر الوعي الثقافي والصحي والبيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد دعم الوزارة لهذا المشروع واعتماد الموازنات اللازمة, وتسخير كل الإمكانات والموارد لتنفيذ البرامج والمهرجانات والفعاليات التي تخدم العمل البلدي وتعزيز دور أعضاء المجالس البلدية في تنفيذ ذلك.

وبيَّن أن وزارة شئون البلديات والزراعة تنتهج مبدأ الشراكة المستمرة مع المجالس البلدية, إيمانا منها بأن العمل البلدي وفقا لمفهومه الحديث عمل شمولي تتكاتف فيه جهود الجميع من الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين, وان الوزارة ماضية قدما في تعزيز دور المجالس البلدية كأحد مرتكزات العمل البلدي والأساس في الارتقاء به وتطويره بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

الستري أشار إلى انتظار الأهالي للنتائج... خلال زيارته لـ «ثانية الوسطى» أمس

العالي: الكعبي جدد تأكيده عدم الترخيص لأي مشروع خاص في «هورة عالي»

الوسط - مالك عبدالله

قال عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى النائب السيدعبدالله العالي: «إن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي جدد خلال زيارته للدائرة الثانية بمحافظة الوسطى تأكيده أن وزارة البلديات لم تصدر أي ترخيص من أجل إقامة أي مشروع خاص في هورة عالي وإن ما يجري من أعمال فيها هو من أجل مشروع المرحلة الثانية من مدينة زايد»، وبين أن «الوزير أشار إلى أن اقتطاع جزء صغير من الهورة لتوفير خدمات لأهالي الدائرة الثانية هو محل دراسة».

ونوه العالي إلى أن «الوزير زار الدائرة المنطقة بناء على دعوة من النائب والعضو البلدي عادل الستري للاطلاع عن كثب على احتياجات الدائرة من خدمات بلدية وعلى طلبات الأهالي المرتبطة بها»، وتابع «وقام الوزير بزيارة ميدانية للمنطقة وتم الاطلاع على الخدمات البلدية المطلوبة وبعض المشكلات المرتبطة بها، ومنها دراسة وضع المنطقة التعليمية في عالي وشكوى أهالي إسكان عالي من تزاحم المدارس والجامعات في منطقة سكنية مكتظة والطلب بإعادة النظر في مواقع بعض هذه المؤسسات».

وأضاف «كما تم التباحث بشأن دراسة طلب إسكان عالي لمحلات تجارية في مسجد الإمام الرضا (ع) وموقع للصندوق الخيري وتم الاطلاع على موقع ذكر الأهالي أنه مخصص لحديقة إلا أن وزارة العدل والشئون الإسلامية تنوي إقامة مسجد فيما يطلب الأهالي إبقاءها كحديقة باعتبارها المتنفس الوحيد لهم». وأردف «كما تم التطرق إلى منطقة موجودة غرب عالي وضرورة تخطيطها ورفع التجميد ما يمكن الأهالي من الاستفادة منها ويساهم في حل المشكلة الإسكانية في المنطقة وخاصة أن الموقع يضم العديد من الأراضي التي يمكن استملاكها أو تصنيفها»، مشيرا إلى أن «رفع التجميع سيسمح بإقامة المباني فيها ما يجعلها مؤهلة لأن تستوعب أعدادا كبيرة من العوائل وخصوصا أن مساحتها الكلية تتجاوز 8 هكتارات بما يعادل ربع مدينة المنامة».

ولفت إلى أن «الزيارة شملت منطقة سلماباد إذ عقد اجتماع أهالي المنطقة ومؤسساتها المجتمعية وتمت دراسة طلباتهم المتمثلة بضرورة استملاك بعض الأراضي من أجل توفير الخدمات للمنطقة وخاصة أن سلماباد تفتقر لمقارٍ للخدمات الاجتماعية والترفيهية بما في ذلك الملاعب ومقارٍ للصندوق الخيري والمركز الاجتماعي والمركز الثقافي والرياضي وعدم توفر حديقة أو متنفسات للأهالي»، وواصل «إضافة إلى تأخر برنامج التجديد الحضري، وكذلك ما تعانيه سلماباد من تداخل في الخدمات الإسكانية والتجارية والصناعية والخدمية ما يسبب العديد من المشكلات البيئية والمرورية، فضلا عن إقلاق راحة الأهالي».

من جهته أوضح العضو البلدي عن الدائرة الثانية عادل الستري أن «الغرض من الزيارة التي تم طلبها منذ زمن هو إطلاع الوزير على احتياجات الدائرة الثانية وتم التركيز على منطقة سلماباد»، مشيرا إلى أن «الزيارة شملت المنطقة التعليمية وتم اقتراح أرضٍ أخرى لإقامة جامعة دلمون وبحسب وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح قال إن الديوان الملكي وافق على تغيير موقع الجامعة وصاحب الجامعة وافق وهناك مفاوضات لتعويضه على البناء الذي أقيم حتى الآن، كما تطرقنا لوقف تحويل حديقة أرض إلى مسجد في عالي».

ونبه إلى أن «المجلس البلدي طلب في وقت سابق من الوزارة الترخيص لإقامة محلات تجارية في مسجد الإمام الرضا (ع) إلا أن الوزارة رفضت وطلبنا منه الموافقة عليها للحاجة إليها». ولفت إلى أن «أهالي سلماباد طالبوا بفصل المنطقة الصناعية عن المنطقة السكنية، والمجلس البلدي طالب من قبل وقام بدراسة لفصل المنطقة الصناعية والسكنية وأعطينا فرصة لأن يستفيد أصحاب بعض الكراجات بتحويلها إلى محلات تجارية، كما أن هناك مطلبا لتوفير ملعب للأهالي وتم اقتراح منطقة في هورة عالي».