رفض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الكشف عن أعداد الناخبين البحرينيين المسجلين حتى الآن ضمن القوائم الرسمية المسموح لهم بالترشيح في انتخابات 2010.

كما امتنع الوزير أيضا عن الإفصاح عن عدد البحرينيين «مزدوجي الجنسية» ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، كما امتنع كذلك عن ذكر أعداد المجنسين الذين لم يمضِ على تجنيسهم 10 سنوات ويحق لهم التصويت.

وقال الشيخ خالد بن علي في رده على سؤال للنائب جلال فيروز إنه «يتعذر الوقوف على أية بيانات يعقد بها قبل إعداد القوائم الانتخابية وصيرورتها وهو ما لم يتم التزاما بأحكام القانون».

وأوضح أن جداول الناخبين التي تعد وفقا للقواعد التي أوردتها المادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تعارف الناخبون والمرشحون على تسميتها بالقوائم الانتخابية لم تصدر حتى الآن، مضيفا «لا يخفى أن القوائم الانتخابية المشار إليها تمثل الصورة النهائية الصادرة عن إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء وبالتالي يلزم بشأنها أن تشتمل على كل مواطن تتوافر فيه الشروط التي سبق الإشارة إليها ويتعين ألا تضم المحرومين أو المعفيين من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد القوائم أو خلال المدة المحددة لتصحيح تلك القوائم والتي تعد من نسختين لكل دائرة وتعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية قبل 45 يوما من الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات، ولا يجوز إدخال أي تعديل على تلك القوائم بعد الدعوة إلى الانتخاب إلا في الحالات التي سلف ذكرها والواردة بالمادة الحادية عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية».

وذكر أن المادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت قواعد محددة لإعداد جداول الناخبين ولا تتضمن تلك القواعد ثمة تمييز بين المواطنين الذين تدرج أسماؤهم بالجداول، فكل ما يلزم لإدراج اسم المواطن في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التابع لها هو أن تتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون المتقدم وإلا يكون محروما أو معفيا من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول ويشمل القيد اسم الناخب ومحل إقامته العادية.

وواصل أن «مقتضى صحيح المادة الثامنة المشار إليها والتي توجب ترتيب الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية أنه لا يتسنى إجراء فرز للناخبين وتصنيفهم وفق أية معايير، ولكن لمن له قانونا طلب في خصوص قيد أو عدم قيد مواطن أن يقدم للجنة المختصة بطلب التصحيح الذي يراه حيث تتولى اللجنة دراسة الطلب وتفصل فيه على النحو السابق».

وأضاف أن «ما يؤكد ما تقدم أن استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 14/2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية تقطع بما تقدم وذلك بحسب المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والتي تتضمن ما يلي: «يقيد في جدول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية وتتولى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في كل منطقة إعداد جداول الناخبين ممن توافر فيهم الشروط، ويشمل قيد الناخب اسمه ومحل إقامته العادية ويكون جدول كل دائرة من نسختين، تسلم إحداهما لوزارة العدل وتعرض لمدة أسبوع في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل وذلك قبل 45 يوما على الأقل من الميعاد المجدد لإجراء الانتخاب ولا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة للانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول تنفيذا لقرارات أو أحكام بالقيد فيها أو بناء على إبلاغات تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية».

وأردف أن «لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من اللجنة سالفة الذكر قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه، ولكل ناخب أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد...».

وأكمل «ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال 3 أيام من تقديمه، ويكون لصاحب الشأن الطعن في قرار رفض طلبه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية».

وواصل «تعتبر الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي حق من الحقوق السياسية وتحفظ صورة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيدا لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب».وقال أيضا: «إن المواد السالفة تؤكد أن لجنة قضائية تتولى إعداد جداول الناخبين على النحو الذي رسمه القانون وذلك حتى يعتبر ذات حجية وقت مباشرة الانتخابات النيابية لكل فصل تشريعي».

من جانبه قال النائب جلال فيروز إنه «مصدوم من إجابة وزير العدل على سؤاله»، مرجعا ذلك إلى «عدم رد الوزير عن أيٍ من جزئيات السؤال، والتفافه المتعمد للحيلولة دون الإجابة الوافية على السؤال».

ووصف فيروز لـ»الوسط» إجابة الوزير بأنه « تفضلٌ بإجابات مخلة بالقانون في خرقها للمادة 91 للدستور والمادة 133 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، حيث إن السؤال يعد أداة رقابية أصيلة وبالتالي يعد ركنا مهما في العملية البرلمانية ومن دون إيفاء هذا الركن حقه تعد العملية ناقصة».

وأضاف «هذا ما تكرر من قبل الوزراء في إجاباتهم على أسئلة النواب، وكان ذلك مشهودا بشكلٍ خاص في إجابات وزير العدل ولاسيما في أجوبته على أسئلة النواب بما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية».