أبدت المجالس البلدية الخمسة رفضها التام لقرار غلق المطاعم والمحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا، واعتبرته قرارا ضبابيا ويتناقض مع توجهات المجالس في تعزيز الاستثمار وتنمية الشوارع التجارية للمواطنين.

وأفادت المجالس بعدم علمها عن المصدر الرئيسي الذي قدم مقترح القرار، منوهة إلى وجود تضارب في المعلومات بشأنه، وأنه لم يكن هناك أي اجتماع عام جمعها لمناقشته مؤخرا.

جاء ذلك عقب رفض كبير ورد من قبل المواطنين وأصحاب المطاعم والبقالات تجاه قرار مقترح من قبل أحد المجالس البلدية مؤخرا تداولته الصحافة المحلية. واتهم بلدي العاصمة بأنه المجلس الذي يتبنى هذا القرار.

وعمدت «الوسط» إلى أخذ مواقف المجالس البلدية الخمسة في البحرين، واستعراض وجهة نظر كل مجلس على حدة تجاه القرار المشار إليه.

أبدى رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي رفضه للمقترح، واعتبره قطعا لأرزاق الناس. وقال: «المجلس لم يرده حتى الآن أي مقترح بهذا الشأن من المجالس البلدية الأخرى».

ونفى المهندي وجود أدنى توجه لدى الجنوبية للموافقة على هذا المقترح، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى الكثير من التأني والدراسة، وخصوصا مع اختلاف المناطق وطبيعة نشاط كل مطعم.

وأوضح رئيس بلدي الجنوبية أنه «توجد مناطق تكثر فيها المطاعم وتتسبب في ازدحامات مرورية واكتظاظ من قبل المارة، وهي تتطلب المتابعة والتنسيق، لكن لا ليس بالضرورة التصديق على قرار يقضي على مصير الكثير من المطاعم التي لا تتسبب في انتقاد أو رفض من أهالي المنطقة المحيطة».

ولفت المهندي إلى أنه لم ترد أية شكاوى أو طلبات للمجلس البلدي من قبل مواطنين أو بلديين في هذا الشأن، مجددا عدم علم المجلس بأي قرار تمت مناقشته أو إقراره من قبل المجالس البلدية مؤخرا.

وعن مجلس بلدي المنطقة الشمالية، فقد أبدى رفضه تماما لهذا القرار، وبين أن «لا مصدر صريح ومؤكد له، وأن المجالس البلدية لم تجتمع أصلا لمناقشته قبل إقراره».

وعقب رئيس المجلس يوسف البوري: «هذا الخبر فاجأنا، ونحن في المجلس نعتبره هجوما غير مباشر على المجالس البلدية نفسها، فلم يصدر أي قرار من الشمالي بهذا الشأن، ومقترح القرار يتناقض مع موقفنا في تشجيع الاستثمار في المصلحة العامة وإيجاد متنفس أوسع للأهالي في مختلف المناطق».

وأكد البوري مجددا أن المجلس لم يتخذ قرارا، واكتفى موضحا «ما ناقشناه في الآونة الأخيرة عملية تنظيم عمل المقاهي والمطاعم من حيث النظافة وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالبيئة والسلامة، وأما عامل الوقت، فنحن نقدر سير عمل المطاعم، وخصوصا أن بعضها يعمل لوقتٍ متأخر».

وذكر أن «المجالس البلدية ليست أداة إعاقة كما صورتها بعض الأقلام الصحافية التي هاجمتها من باب رفضها لمثل هذا القرار، لأن الأولى التشجيع على التنمية والمناطق الاستثمارية، وخصوصا أن هناك شوارع جديدة أصبحت تجارية واستثمارية سعيا لإيجاد متنفس للأسر البحرينية».

وشدد رئيس المجلس الشمالي على أنه «لا يمكن غلق المطاعم عند الساعة 12 كحد أقصى، والمجالس لن تكون جهة إعاقة تحد من الأوجه الاستثمارية، وهو أمر عار عن الصحة».

ونوه إلى أن «مسألة الوقت تترك لصاحب كل مطعم، ولا يمكن للمجالس التدخل في هذا الجانب، وخصوصا أنها تسعى لتعزيز الاستثمار في المناطق القروية، ولا يمكن اتخاذ قرار يحد بدوره من الجوانب الاستثمارية أيضا، فالأمر الوحيد هو تنظيم عملها من حيث الاشتراطات التي تحمي المواطنين من حيث النظافة والبيئة والسلامة فقط بحسب ما تمت الإشارة إليه سالفا».

واختتم البوري حديثه مؤكدا أن «الشمالي لم يصدر عنه أي قرار بهذا الشأن، ولم يكن هناك اجتماع أصلا من قبل المجالس البلدي لمناقشته. ونحن في الشمالية قد لا نبدو أصلا بحاجة لهذا القرار، ولكل مجلس أن يقر ظروف محيطه على حدة». وفيما يتعلق بمجلس بلدي المحرق، فتوافق أيضا مع «الشمالية» و»الجنوبية» من حيث رفضه لمقترح القرار، وعدم وصول المجلس أي خطاب أو معلومات من المجالس البلدية الأخرى بشأنه.

وقال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس، علي المقلة: «نرفض هذا القرار بصورته الحالية المبهمة، ويجب أن يدرس من خلال عرضه على المجالس البلدية بشكل تفصيلي قبل التفكير في إقراره».

وأوضح «كان هناك شبه اتفاق وليس قرارا بشأن المناطق السكنية قبل فترة طويلة، لكن المناطق التجارية والمطاعم التي خارج المناطق السكنية لا داعي أو ضرورة لغلقها، وللجهات المعنية الصلاحيات والدور الذي تقوم به في حال وردت مخالفات أو مشكلات».

واعتبر المقلة ما أثير عبر الصحافة مؤخرا بشأن هذا القرار أمرا محاكا ضد المجالس، وقال: «نحن لا نستبعد أنه من ضمن الأمور التي تحاك وراء ظهور المجالس، وتسلم بالتالي على وجه السرعة لإبداء الرأي عليها من قبل الأخيرة، حالها مثل العديد من القرارات».

ونفى رئيس اللجنة ورود المجلس أية شكاوى أو تظلمات من الأهالي في هذا الشأن. وبين أنه «في حال وجود قرار بهذا الشأن، فيجب أن ندرسه أولا، وأما وجوده، إن صح ذلك، بصورته الحالية فهو مرفوض».

وفيما يتعلق بالمنطقة الوسطى، فقد أوضح رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن أيضا، عدم ورود المجلس أية معلومات تفيد بوجود اجتماع أو قرار مقترح من قبل المجالس الأخرى في هذا الجانب. وقال: «حضرت كل الاجتماعات التنسيقية بين رؤساء المجالس ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، ولم يطرح أي أمر من هذا القبيل مؤخرا».

وأوضح أنه «ليس من المعقول أن يتم اتخاذ قرار بهذه الكيفية من دون أية دراسات أو تفاصيل مستوية لآثاره ونتائجه الإيجابية والسلبية على حد سواء».

وبين الحسن أن «ما تم تداوله على صعيد المنطقة الوسطى، هو شارع منطقة بوكوارة الكائن في الرفاع فقط خلال العام الماضي، ونزولا عند رغبة عضو الدائرة التاسعة عبدالرزاق الحطاب عقب شكاوى واستياء من المواطنين. حيث اتخذ المجلس بعد دراسة مستوفية، قرارا بإغلاق مطاعم شارع البوكوارة عند الساعة الثانية عشرة ليلا. ورفع الموضوع عقب ذلك لوزير «البلديات» الذي أفاد بأنه ستتم دراسة الموضوع بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للتوصل إلى القرار المناسب في مدى تحديد توقيت معين لغلق محلات الشارع المشار إليه».

وأوضح أن «الوزير في مثل هذا القرار، قام بتحويله لدراسة مستفيضة، وتم عقد أكثر من اجتماع جمع رئيس المجلس وعضو الدائرة ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، والمسئولين في الإدارة العامة للمرور. ومازال هناك لقاء أخير في هذا الموضوع، وخصوصا أن هناك من يستغل الشارع استغلالا غير صحيح».

وذكر رئيس بلدي الوسطى «نحن في النهاية ممثلون عن الناس، ويبقى ضرورة رفع شكاواهم في أي محفل من المحافل، وإذا استطاع المجلس أن يصل لحل يرضي الجميع بحيث لا يضر أصحاب المحلات والمستثمرين، فهو مقبول، لكن ليس بالصورة العشوائية وغير المدروسة». وأكد الحسن أن «الوسطى لن يأخذ القرار بصورة مستعجلة أو عشوائية قبل دراسته من جميع جوانبه، بحيث لا تكون هناك سلبيات في التالي تؤثر حتى على الناس أنفسهم».

وأشار إلى أن «هناك بعض المناطق في الوسطى رفض أعضاؤها البلديون غلق المطاعم فيها عند الساعة 12 ليلا، وخصوصا أنها بعيدة عن الأحياء السكنية. ولكل مجلس بلدي أن يعالج قضاياه على حدة».

ومن جانبه، علق رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد مبينا أن بلدي العاصمة لم يصدر عنه أي قرار أو مقترح في هذا الشأن، وأن ما ورد عنه في الصحافة المحلية لا أساس له من الصحة.

وقال: «خلفيات الموضوع، أن المجلس أخذ قرارا تنظيميا قبل أكثر من عام ونصف العام تجاه المحلات الخدمية فقط، وهي كراجات السيارات وورش غسيل المكيفات وتصليح الثلاجات والحدادة واللحام والنجارة وغيرها، ولم يكن ذلك شاملا للمطاعم أو البرادات (البقالات)». وأضاف «في العاصمة، والمنامة تحديدا، الكثير المحلات المتاخمة للمنازل والشقق السكنية، وكثرت الشكاوى من الأهالي على هذه المحلات بفعل الإزعاج والجوانب الأمنية. وصدر قرار على إثر ذلك بتحديد فتح وغلق المحلات الخدمية، وهو أمر صدر في الجريدة الرسمية، وطبق في بعض أجزاء المنامة وليس كلها حقيقة، وخصوصا ذات المشكلات فيها، علما أننا نطالب بتعميم هذا القرار على كل مناطق العاصمة».

وتابع «في وقت صدور القرار رسميا في الجريدة الرسمية، تدخل أحد ضباط الأمن عفويا وأرسل دوريات شرطة لبعض البقالات والمطاعم في الدائرة الثانية من أجل الإغلاق عقب الثانية عشرة ليلا، وتبين أن هناك اشتباه في التالي بأن المطاعم والبقالات لا يشملها ذلك القرار». وأفاد ميلاد أن «هذه المعلومات مر عليها أكثر من عام وانتهى الموضوع، والآن لم يتم بحث الموضوع نهائيا في المجلس، وننظر بعين الاعتبار لتضرر فئة كبيرة من أصحاب المطاعم والبقالات».

وعن اتهام البعض بلدي العاصمة بتبنيه مقترح قرار غلق المطاعم بعد 12 ليلا، قال: «هذا الموضوع غير موجود على أجندتنا. والمعلومات التي تم تداولها عن المجلس عار عن الصحة، ونستغرب إقحام بلدي العاصمة في الموضوع، فالخطوات التي تقوم بها المجالس من أجل التنظيم ليست تراجعية».