أفصح وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، عن البدء قريبا في إنشاء جسر جديد شمال المنامة (مقابل المرفأ المالي)، بتكلفة تصل إلى 98 مليون دينار، معتبرا أن المشروع يعد واحدا من أكبر مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة.

وتحدث الوزير خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال البحرينية الشهري مساء أمس الأول (الأحد)، في مركز البحرين الدولي للمعارض، عن طرح عطاء لتقاطع ميناء سلمان بكلفة 22 مليون دينار، وطريق استراتيجي جديد إلى بلاج الجزائر جنوب البحرين، بكلفة تصل إلى 15 مليون دينار.

41 محطة لتقوية الكهرباء في العامين المقبلين وأخرى تجريبية للطاقة المتجددة

الجودر: 135 مليونا لجسر مقابل «المرفأ» وطرق لميناء سلمان وبلاج الجزائر

السنابس - علي الموسوي

أعلن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر عن عدد من المشاريع الكبرى التي تعكف الوزارة على إنشائها خلال الفترة المقبلة، أكبرها مشروع جسر شمال المنامة (مقابل المرفأ المالي)، بكلفة تصل إلى 98 مليون دينار.

وذكر الوزير أن الوزارة في مرحلة إرساء المناقصة على إحدى الشركات للبدء بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يعد واحدا من أكبر مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال الشهري رقم (46)، الذي عُقد مساء أمس الأول (الأحد) في قاعة الفنار بمركز البحرين الدولي للمعارض، وبحضور رئيس الجمعية خالد المؤيد، ونائبه محمد صلاح الدين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمسئولين في وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء.

وقال الجودر: «إن وزارة الأشغال لديها موازنة للعام 2010، مخصصة لمشاريع كبرى، منها 152 مليون دينار لتطوير الطرق والشوارع الرئيسية، و49 مليونا لهندسة الصرف الصحي»، معتبرا أن هذه أكبر موازنة للمشاريع في تاريخ الوزارة.

وأشار الجودر إلى أن الوزارة تحتاج إلى 400 مليون دينار لتنفيذ مشاريع التحسينات وصيانة شبكة الطرق الحالية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية العامة للطرق الرئيسية، والتي بدأت الوزارة بتنفيذها في العام 2003 بإنشاء الجسور والأنفاق والتقاطعات.

وأفاد الجودر بأن ذلك يأتي «بسبب ما تشهده البحرين في الوقت الحالي من مشكلة الاختناقات المرورية».

وبيّن الجودر أن الوزارة في مرحلة طرح عطاء مشروع تقاطع ميناء سلمان بكلفة تصل إلى 22 مليون دينار، وكذلك عطاء مشروع الطريق الاستراتيجي الجديد إلى بلاج الجزائر بكلفة 15 مليون دينار.

وعن جسر المدينة الشمالية، قال الجودر: «بدأنا التخطيط للحصول على الخدمات الاستشارية لجسر المدينة الشمالية».

وتطرق وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء في حديثه إلى تطوير شارع الملك فيصل، وفصل تقاطع ألبا والنويدرات، مشيرا إلى أن موازنة ذلك تقدر بـ 45 مليون دينار، مؤكدا في الوقت نفسه «سنبدأ بتحديث نماذج الحركة المرورية وتطوير خطة عامة جديدة للطرق الرئيسية».

وأكد الجودر «سنباشر العمل على مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة زيادة المتطلبات التمويلية. وسندعو الشركات الاستشارية لتقديم خدماتها لوضع استراتيجية لخصخصة الطرق وطريقة لتطبيق الخطة بإطار عمل يشمل مشروعا تجريبيا في المستقبل القريب».

وأضاف «أكملنا دراسة متكاملة للمواصلات، تقترح توفير 6 خطوط للنقل السريع. وتبلغ كلفة المبادرة 3 مليارات دولار، تتضمن المرحلة الأولى منها سكة حديد طولها 11 كيلومترا، تصل المطار بالعاصمة المنامة، ومدينة عيسى وصولا إلى جسر البحرين - قطر. وسكة ترام طولها 13 كيلومترا تربط الجفير بضاحية السيف»، مبينا «نحن نعمل بجد على البدء بتنفيذ المرحلة الأولى بحلول العام 2014. وقد قامت الحكومة فعلا بتحديد أفضل عشرة استشاريين عالميين لتنفيذ دراسة الجدوى في هذا الخصوص».

أما المبادرة الأساسية الثالثة، فبيّن الجودر أن «تنفيذ نظام المواصلات الذكية، بهدف تعزيز كفاءة وسلامة شبكة الطرق الموجودة حاليا. وتبلغ كلفة هذه المبادرة 20 مليون دينار بحريني».

واعتبر الجودر أن «خططنا الاستراتيجية تدفعنا إلى مواصلة العمل باتجاه الخصخصة، لتحويل الحكومة من كونها مزودا للخدمات إلى موقع المنظم والمفعل والمنسق لتوفير هذه الخدمات».

وأوضح «ومما يعتبر عنصرا مركزيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو المشاركة في سلطة صنع القرار واقتسام العوائد والمخاطر، مع الالتزام بالتوظيف الأمثل للموارد العامة وضمان الحصول على القيمة الأفضل من استثمار الأموال لصالح الوطن والمواطنين. فهناك فوائد عظيمة ينتظر أن يجنيها المجتمع ككل كثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص».

واستبشر الجودر بالعام الجاري، وقال: «إن التوقعات الرئيسية للعام 2010 إيجابية، وتشير الدلائل إلى أننا سنرى تحسنا في الأحوال الاقتصادية العامة، وذلك راجع بصفة رئيسية لتوقع زيادة أسعار النفط، والتي ستنعكس شيئا فشيئا على أنشطة الشركات».

وتابع «لقد شهد مطلع 2010 تضاعفا في الأسعار بعد انخفاضها في 2009، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويساعد في زيادة تمويل الموازنات».

وأكد الجودر سعي البحرين على رغم محدودة الأراضي والموارد «لتحقيق الاستدامة في النمو، والبيئة الاقتصادية المواتية، وموقع البحرين المركزي في المنطقة يجعل بلدنا سوقا مثالية للاستثمار القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة مجالات، من بينها الاتصالات، والطاقة والمياه، والسياحة والاستجمام والتسلية، إدارة المخلفات البلدية، خدمات الصرف الصحي، خدمات النقل العام، خدمات الموانئ، والطرق والجسور، تطوير الإسكان والبنية التحتية في الضواحي والقرى».

وقال: «إننا نشهد حاليا بزوغ أول مشاريع الخصخصة، وهو محطة الدور للمياه والطاقة، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج المحطة بعد اكتمال المرحلة الأولى منها إلى 1234 ميغاوات بحلول يونيو/ حزيران 2011، في الوقت الذي ستبدأ المحطة بتوفير 400 ميغاوات أثناء التشغيل المبكر لها هذا العام. كما ستنتج المحطة نحو 48 مليون غالون من المياه يوميا».

ولفت إلى أنه «يعد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق مشروعا تجريبيا سيتم تطويره، بالإضافة للشبكة العميقة لتجميع مياه الصرف الصحي خلال 30 شهرا، بواسطة مستثمر من القطاع الخاص، وذلك لمعالجة 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا في البداية، على أن تزداد الطاقة التشغيلية للمحطة لتصبح 160 ألف متر مكعب في اليوم بحلول العام 2030».

وفي رده على ملاحظات وأسئلة رجال الأعمال، قال الجودر: «إن المقاولين البحرينيين خذلوني في إنشاء المشاريع الحكومية، إذ إنهم يقدمون عطاءات للمشاريع بمبالغ تفوق بكثير الكلفة التقديرية التي تضعها الوزارة، وذلك ما يضطرنا إلى اللجوء للشركات الأجنبية».

وأكد الجودر «نحن ندعم الشركات البحرينية، ونأمل في مزيد من التعاون معها في المشاريع المقبلة، وذلك يتطلب منها مراجعة برامجها وخططها، وتضع في عين الاعتبار واجبها الوطني تجاه البحرين، وأن يكون ذلك من أولوياتها».

وذكر الجودر في حديثه عن جسور مدينة عيسى «نحن واثقون من موقفنا، والشركة استغلت مشكلة تأخرنا عن سداد الدفعات المالية بشكل سلبي، على رغم أننا لم نتجاوز المدد القانونية المتفق عليها»، مشيرا إلى أن «كل المشاريع التي نفذت في العامين الماضيين لم نتأخر في سداد الدفعات المالية، أكثر من 3 أشهر، هذه أقل من المدة المسموح بها للسداد».

وردا على سؤال عن سبب عدم إنشاء جسور للمشاة في الشوارع الرئيسية، وخصوصا مع وجود حوادث مميتة متكرر خلال الأشهر الماضية، بيّن الوزير أن «جسر مشاة شارع الملك فيصل لا يستخدمه إلا عدد قليل من الأشخاص، ووقعت حوادث مميتة على هذا الشارع على رغم وجود الجسر، فالبعض يعبر الشارع بدلا من الانتقال عبر الجسر إلى الشارع الآخر»، مضيفا «للأسف أصبحت جسور المشاة للدعاية والإعلان، أكثر من التنقل عبرها من شارع لآخر».

وتحدث الجودر عن المشاريع التي تعمل هيئة الكهرباء والماء على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا في ذلك إلى خطة لتركيب 12 محطة فرعية جديدة بطاقة 220 كيلوفولت و29 محطة فرعية جديدة بطاقة 66 كيلوفولت بحلول العامين 2011 - 2012، مبينا أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 8 - 10 في المئة.

وكشف الجودر عن «مشروع لتطوير شبكة نقل الكهرباء ذات 400 كيلوفولت، وهو مشروع مازال في طور التخطيط، ويأتي استجابة لزيادة الطلب على إنتاج الكهرباء وزيادة تعقيد الشبكة الموجودة ما يزيد من الأخطاء المتوقعة بما يتجاوز قدرات القواطع الكهربية».

وأفصح عن أن الهيئة باشرت بتطوير محطات تجريبية للطاقة المتجددة يتوقع أن تدار بشكل مزدوج من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل نقطة انطلاق لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لمثل هذه المشاريع، وسيضع حجر الأساس للقيام بمشاريع أكبر لاستخدام الطاقة المتجددة في المستقبل.

وذكر الجودر أن الهيئة أنفقت قرابة 392 مليون دينار خلال الأعوام الماضية، لتطوير شبكة الكهرباء في البحرين.

وأفاد الجودر بأن «الهيئة أجرت دراسة شاملة، نتج عنها عدة مقترحات، تشتمل على 6 أهداف استراتيجية، أولها تطوير محطات جديدة لإنتاج الطاقة والمياه بواسطة القطاع الخاص وخصخصة المحطات الموجودة حاليا، وتحويل القطاع تدريجيا بعيدا عن دعم الحكومة، إضافة إلى جني الأرباح جراء زيادة كفاءة القطاع من خلال إعادة الهيكلة والمنافسة، وتشجيع الابتكار وزيادة الكفاءة، والمحافظة على الطاقة ونشر التقنيات النظيفة بيئيا، ذلك إلى جانب العمل مع الدول النامية لتعزيز الاستثمار الخاص وتبادل التكنولوجيا، وخلق وعي بالتغير المناخي وطرق التعامل مع هذه الظاهرة».

وبيّن الجودر أن تحقيق هذه الأهداف، يأتي من خلال تنفيذ عدد من المقترحات، التي تعتبر إعادة هيكلة لقطاع الكهرباء والماء، وهي «إيجاد مشاريع مستقلة للمياه والطاقة لتلبية احتياجات إنتاج الكهرباء والماء. وخصخصة محطات الرفاع وسترة، وإبقاء عمليات توليد الكهرباء وإنتاج المياه معا لأغراض الإنتاج المشترك، وإيجاد إطار عمل لحوكمة القطاع».

وأكد الجودر أن رفع الدعم الحكومي عن سعر كلفة وحدة الكهرباء غير مجدٍ على المدى القريب.

وعن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فذكر الجودر أنه «تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع في يوليو/ تموز من العام 2009، وذلك بربط أربع من الدول الخليجية، وهي الكويت والسعودية وقطر والبحرين، وسيوفر ذلك للبحرين نحو 600 ميغاوات من الكهرباء لحالات الطوارئ».

وتابع أنه «يتم ربط البحرين بهذه الشبكة عبر كابلات بحرية مغمورة تصل إلى محطة الجسرة الفرعية ذات الـ 400 كيلوفولت. وقد تم فعلا وضع الدائرة الثانية بين البحرين والمملكة العربية السعودية وتم مدها بالطاقة في مطلع مارس/ آذار الماضي».

واعتبر الجودر أن الربط الكهربائي الخليجي «سيوفر مزيدا من الأمان فيما يتعلق بإمداد الكهرباء للدول الأعضاء في مجلس التعاون كخطوة استراتيجية، إذ يمكن تبادل الطاقة بموجب الاتفاقية الموقعة بينها في هذا الخصوص».