قرر مجلس التعليم العالي، في اجتماعه الاستثنائي الثاني، التصديق على 355 مؤهلا بصفة استثنائية، وفرض جزاءات ضد عدد من الجامعات الخاصة نتيجة إخفاقها في تسوية المؤهلات المخالفة، في حين طلب من جميع الجامعات الخاصة تقديم طلب جديد بتعديل الترخيص لجميع برامجها. وقال بيان صحافي لوزارة التربية والتعليم إن وزير التربية رئيس مجلس التعليم العالي، ماجد النعيمي، ترأس الاجتماع الاستثنائي الثاني لمجلس التعليم العالي صباح أمس (الإثنين)، والذي خصص لعرض ومناقشة التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بدراسة المؤهلات العلمية غير المستوفية.

إلزام الجامعات بتعديل ترخيص البرامج وجزاءات لعدم تسوية المؤهلات المخالفة

مجلس التعليم العالي يقرر: التصديق على 355 مؤهلا بصفة استثنائية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قرر مجلس التعليم العالي، في اجتماعه الاستثنائي الثاني، وتنفيذا لأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التصديق على المؤهلات ذات العلاقة وعددها 355 بصفة استثنائية، وفرض جزاءات ضد عدد من الجامعات الخاصة نتيجة إخفاقها في تسوية المؤهلات المخالفة، في حين طلب من جميع الجامعات الخاصة تقديم طلب جديد بتعديل الترخيص لجميع برامجها.

وترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، ماجد النعيمي، الاجتماع الاستثنائي الثاني لمجلس التعليم العالي صباح أمس (الاثنين)، والذي خصص لعرض ومناقشة التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بدراسة المؤهلات العلمية غير المستوفية، وبحث أفضل السبل لحل هذا الموضوع في إطار القانون والأنظمة، والحفاظ على مصالح الطلبة أصحاب هذه المؤهلات.

وقال بيان صحافي لوزارة التربية والتعليم إن الاجتماع يأتي «تنفيذا لأمر سمو رئيس الوزراء بشأن التصديق على المؤهلات العلمية الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة وغير المستوفية».

وأشاد المجلس، في بداية الاجتماع بالأمر الصادر عن سمو رئيس الوزراء، للتصديق بشكل استثنائي على المؤهلات العلمية للطلبة والبالغ عددها 355، كما أشاد بجهود اللجنة المنبثقة عن المجلس والتي تولت دراسة المؤهلات وردود الجامعات بخصوصها، وأعدت تقريرا بخصوصها، معربا عن تقديره بالجهود التي بذلها المختصون في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعامل مع هذا الملف.

قرارات المجلس

واجتمع مجلس التعليم العالي في جلسته الاستثنائية بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2010، لتسوية أوضاع المؤهلات العلمية غير المستوفية للوائح الداخلية للمؤسسات ولأحكام وأنظمة التعليم العالي، والصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة المخالفة، وقرر، إعادة المؤهلات غير المستوفية لتلك الجامعات لإزالة المخالفات التي ارتكبتها، ولإيجاد تسوية لها بالاتفاق مع الطلبة، مع منحها مهلة أسبوعين من تاريخ تسلم الإخطار (وقد تم الإعلان في الصحافة المحلية عن ذلك فور الانتهاء من الاجتماع، ونشر القرارات في 19 فبراير 2010، وتسلمت الإخطارات في 22 فبراير 2010 - وتمتد المهلة إلى 8 مارس/ آذار 2010)، حيث تسلمت الأمانة العامة ردود جميع الجامعات في المهلة المحددة من دون أي شكوى من عدم كفاية المهلة الممنوحة لها أو طلب مهلة جديدة.

وقال البيان الصادر عن المجلس أمس إن ذلك جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 01 ـ 2052 بجلسته رقم 2052 المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2010 والذي نص على «تكليف مجلس التعليم العالي بأن يحل بصورة أكاديمية الإشكال المتعلق بالمؤهلات التعليمية الصادرة عن الجامعات التي خالفت الأنظمة واللوائح، بما يكفل حفظ حقوق الطلبة، ويضمن عدم تكرار المخالفات من أي مؤسسة تعليمية مستقبلا).

وقامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حال تسلمها لردود الجامعات الخاصة ومقترحاتها لتسوية المؤهلات غير المستوفية بإعداد كشف عن جميع الحالات والتسويات المقترحة من الجامعات كما وردتها.

ومن ثم رفعت الأمانة العامة الحالات والتسويات إلى اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي بدراسة هذه الردود والمؤلفة من أعضاء مجلس التعليم العالي: رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي، نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط والتطوير، عضو مجلس التعليم العالي وهيب الناصر، وأستاذ التقنية الحيوية لجامعة الخليج العربي، عضو مجلس التعليم العالي، رياض حمزة، ونائب رئيس جامعة البحرين للبحث العلمي، عضو مجلس التعليم العالي، ناظم الصالح، وعضو مجلس التعليم العالي، سلمان عبدالكريم، والأمين العام لمجلس التعليم العالي، علوي الهاشمي، والأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية، منى البلوشي، وبحضور مديرة إدارة التقييم والمتابعة، هيا المناعي، ومدير إدارة الاعتمادية والتراخيص، ومحمد العسيري، ومستشار التعليم العالي، رياض البنا والمستشارين القانونيين بوزارة التربية والتعليم.

واطلعت اللجنة على الكشوف التفصيلية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وعلى المؤهلات غير المستوفية وجميع الوثائق المرفقة معها والصادرة عن الجامعات الخاصة بأختامها وتواقيع المختصين فيها وعلى التسويات المقترحة من قبلها.

وبعد الدراسة والتمحيص رفعت اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي بدراسة الردود توصياتها على مجلس التعليم العالي، والذي قرر أنه نظرا إلى إخفاق هذه الجامعات في إزالة المخالفات التي ارتكبتها، وإخفاق جميع الجامعات في إيجاد تسوية أكاديمية توافقية بموافقة الطلبة لحل مشكلة هذه المؤهلات، وأن قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 كان واضحا من البداية بدعوة الجامعات إلى تعديل أوضاعها بما في ذلك أوضاع البرامج والمؤهلات العلمية الصادرة عنها، وأن اللوائح المنظمة للتعليم العالي صدرت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وأوضحت بشكل لا لبس فيه السبل الكفيلة تصحيح أوضاعها والطرق السليمة لإصدار المؤهلات العلمية وفقا للاشتراطات المحددة.

كما قرر المجلس أن الطلبة الذين حصلوا على هذه المؤهلات من هذه الجامعات يفترض بهم قد درسوا فيها منذ سنوات بحسب الدرجة العلمية، وأنه يفترض بناء على ذلك أن يكون لدى الجامعات ملفات لهؤلاء الطلبة تبين تسلسلهم الأكاديمي ومتطلبات التخصص وشروط التخرج، وونظرا إلى أن هذه الجامعات سبق أن أصدرت إفادات رسمية من قبلها، لهؤلاء الطلبة تؤكد فيها صحة البيانات الواردة في هذه المؤهلات ومرفقاتها، بمعرفة المختصين لديها، بما يؤكد بحسب هذه الإفادات أن الطالب استكمل جميع متطلبات المؤهل العلمي الذي تمنحه هذه الجامعات، وبناء على القرار الأخير لمجلس التعليم العالي الصادر في اجتماعه الاستثنائي رقم (19) المؤرخ في 18 فبراير 2010، المنشور في وسائل الإعلام بتاريخ 19 فبراير 2010، والذي أحيطت به الجامعات الخاصة بتاريخ 22 فبراير 2010، بواسطة إخطارات رسمية لتسوية المؤهلات غير المستوفية، من دون تحميل الطلبة أي أعباء إضافية، وونظرا إلى إخفاق جميع هذه الجامعات بإيجاد حل لهذه المشكلة، ولجوء بعضها إلى دفع الطلبة على توقيع تعهدات لإخلاء مسئولية الجامعة من أي تبعات أو تقصير أكاديمي.

وقال المجلس أمس إنه حرصا منه على إيجاد أفضل السبل لحل هذا الملف، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 31 يناير 2010، والقاضي بــ «توجيه مجلس التعليم العالي بإيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق بعد على مؤهلاتهم وشهاداتهم بحيث يكفل هذا الحل التصديق على هذه المؤهلات والشهادات في أسرع وقت ممكن»، ولقراره في جلسته المؤرخة في 22 مارس 2010، والذي نص على: «تكليف مجلس التعليم العالي بسرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة وإيجاد حلول أكاديمية بأسرع وقت ممكن يتيح التصديق على هذه الشهادات، التي تحتاج إلى تعديل أوضاعها، بالشكل الذي يحول دون تحمل الطلبة والطالبات أي أعباء أو تبعات».

وبناء على التوصيات المرفوعة من اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي والمكلفة بدراسة ردود الجامعات الخاصة، المطروحة لحل مشكلة المؤهلات المذكورة، واستنادا لقرارات مجلس التعليم العالي الصادرة في جلسته الاستثنائية بتاريخ 18 فبراير 2010 بشأن تسوية أوضاع الطلبة خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين غير المستوفية طلباتهم للوائح الداخلية للمؤسسات ولأحكام وأنظمة التعليم العالي، وبناء على الكتاب الصادر من النائب العام بإعادة المؤهلات للجامعات لتعديل أوضاعها لتتوافق مع اللوائح مع الحرص على محاسبة المتسببين في هذه المخالفات واتخاذ قرارات رادعة تمنع تكرارها مستقبلا حفاظا على سمعة مملكة البحرين ومصداقية المؤهلات الصادرة منها، وحفاظا على حقوق الطلبة وعدم الإضرار بهم. وبعد الاطلاع على ردود الجامعات الخاصة ذات العلاقة في شأن تصحيح أوضاعهم بما يكفل ضمان حقوق الطلبة وعدم المساس بها، وبعد اطلاع المجلس على توصيات لجنة الردود بخصوص مراجعة التقارير المعدة بمعرفة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وبعد ما تبين للمجلس أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة لم تقم بإزالة المخالفات، إذ أعادت إلى الأمانة العامة الشهادات العلمية من دون تسوية حقيقية أو تصحيح لأحوال الطلبة.

لذلك قرر المجلس اتخاذ قرارات بالنسبة إلى الجامعات المخالفة، فبالنظر إلى أن الجامعات الخاصة التي أصدرت هذه المؤهلات غير المستوفية تتحمل المسئولية في خلق المشكلة وإلحاق الضرر بالطلبة وتأخير تصديق مؤهلاتهم، وبالنظر إلى أن مجمل هذه المخالفات تعود إلى وجود تهاون وتجاوز إداري وأكاديمي واضح، وضعف في الاطلاع على اللوائح - بما في ذلك تلك التي أصدرتها الجامعات نفسها - وعدم الالتزام بها، وخصوصا أن هذه المخالفات كانت تتم في أمور ذات علاقة بالشأن الأكاديمي وكان الأجدر بهذه الجامعات الخاصة الإحاطة بجميع هذه المتطلبات الأكاديمية.

وقرر المجلس في ضوء المخالفات التي تم رصدها تم اتخاذ قرارات، أخذا في الاعتبار حجم المخالفة وتنوعها في البرامج الأكاديمية.

فقد أوقف الدراسة في البرنامج الصيفي بجامعة العلوم التطبيقية بجميع أنواعه ومسمياته للعام الدراسي الحالي 2009/ 2010، وكذلك وقف قبول طلبة جدد حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2010/ 2011، بجامعة العلوم التطبيقية في البرامج الأكاديمية التي صدرت منها المؤهلات المخالفة الآتية: بكالوريوس إدارة الأعمال، بكالوريوس التسويق، بكالوريوس المحاسبة، بكالوريوس العلوم المالية والمحاسبة، بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية، بكالوريوس العلوم السياسية، بكالوريوس الفنون الجميلة (التصميم الجرافيكي)، بكالوريوس التصميم الداخلي، بكالوريوس الحقوق، ماجستير القانون، ماجستير إدارة أعمال، جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا.

كذلك، أوقف قبول طلبة جدد بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في البرامج الأكاديمية التي صدرت منها المؤهلات المخالفة التي تقدمها أو تستضيفها، بكالوريوس إدارة الأعمال، بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية، بكالوريوس المحاسبة، بكالوريوس علوم الحاسوب، بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية، بكالوريوس القانون، ماجستير إدارة الأعمال، وذلك لمدة فصل دراسي واحد، اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول 2010 حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2010/2011م (كون الجامعة تخضع حاليا لوقف قبول طلبة جدد في جميع البرامج الأكاديمية المقدمة من خلالها أو تستضيفها إلى نهاية أغسطس/ آب 2010، بناء على قرار سابق لمجلس التعليم العالي).

كما أوقف قبول طلبة جدد بالجامعة الخليجية لمدة فصل دراسي واحد اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2010/ 2011، (كون الجامعة تخضع حاليا لوقف قبول طلبة جدد في جميع برامجها إلى نهاية أغسطس 2010، بناء على قرار سابق لمجلس التعليم العالي).

وذلك في البرامج الأكاديمية التي صدرت منها المؤهلات المخالفة الآتية: بكالوريوس الهندسة الصناعية والإدارية، وبكالوريوس الهندسة المعمارية، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وبكالوريوس هندسة الحاسوب ونظم المعلومات، وبكالوريوس هندسة اتصالات الحاسوب، وبكالوريوس القانون العام، وبكالوريوس المحاسبة والنظم المالية، وماجستير القانون الجنائي، وماجستير القانون التجاري والتحكيم.

إلى ذلك، أوقفت الدراسة في البرنامج الصيفي بجميع أنواعه ومسمياته بالجامعة الأهلية للعام الدراسي الحالي 2009/ 2010، وذلك في البرامج الأكاديمية التي صدرت منها المؤهلات المخالفة الآتية: بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي والاتصالات، وبكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية، وبكالوريوس في التصميم الداخلي، وبكالوريوس في الإدارة والتسويق، وبكالوريوس في العلاج الطبيعي، وماجستير إدارة الأعمال.

أما في جامعة المملكة، فقد أوقفت الدراسة في البرنامج الصيفي بجميع أنواعه ومسمياته للعام الدراسي الحالي 2009/ 2010، وذلك في البرامج الأكاديمية التي صدرت منها المؤهلات المخالفة الآتية: بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة، وبكالوريوس الإدارة المالية والمحاسبة، بكالوريوس القانون، والدبلوم المشارك الإدارة المالية والمحاسبة، وبكالوريوس إدارة أعمال.

وبالنسبة إلى جامعة نيويورك للتكنولوجيا، فقد أوقفت الدراسة في البرنامج الصيفي بجميع أنواعه ومسمياته للعام الدراسي الحالي 2009/ 2010، وذلك في البرامج الأكاديمية التي صدرت منها المؤهلات المخالفة الآتية: بكالوريوس إدارة عامة، وبكالوريوس المحاسبة، وماجستير إدارة عامة.

وبشأن حل مشكلة المؤهلات المخالفة، فقد قرر المجلس الموافقة على التوصيات المرفوعة إليه من اللجنة، والإذن للأمانة العامة للمجلس بالتصديق بشكل استثنائي على جميع المؤهلات ذات العلاقة وعددها 355، باستثناء تلك المحجوزة لدى النيابة العامة.

كما قرر منح جميع الجامعات الخاصة (وعددها 12 جامعة)، مهلة أسبوع واحد، من تاريخ تسلمها لهذا القرار، لرفع جميع المؤهلات العلمية الصادرة منها قبل تاريخ انعقاد الاجتماع الاستثنائي الأول لمجلس التعليم العالي في 18 فبراير 2010، وذلك للعرض على الأمانة العامة لدراستها والنظر في التصديق عليها وفقا للقواعد والآليات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. وبعد انتهاء هذه المهلة لن تصدق الأمانة العامة على أي مؤهل علمي غير مستوف للاشتراطات الواردة في القانون رقم 3 لسنة 2005، ولوائح التعليم العالي الصادرة في أكتوبر 2007، وقرارات مجلس التعليم العالي واللوائح الداخلية للجامعات الخاصة.

تشكيل لجان فحص

وقال البيان إنه من منطلق اهتمام مجلس التعليم العالي بتسوية أوضاع الجامعات الخاصة والتأكد من استيفائها لجميع اشتراطات الترخيص من أجل الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين فقد قرر المجلس تشكيل لجان الفحص العلمي لدراسة جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات الخاصة أو التي ترغب في طرحها، للتأكد من مدى استيفائها لشروط وإجراءات ومعايير الترخيص ومدى انسجامها مع أحكام وشروط اللائحة الأكاديمية والإدارية، تمهيدا لاستصدار قرار تعديل الترخيص لهذه الجامعات، بما يتفق وأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنظمة له.

وكلف المجلس الأمانة العامة بمخاطبة جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة للتقدم خلال شهر من تاريخ تسلم هذا القرار بطلب تعديل الترخيص، وفقا للقرار رقم 5 لسنة 2009، بشأن إجراءات تعديل الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك تمهيدا لفحص هذه الطلبات من خلال لجان الفحص المشار إليها، لدراستها ورفعها التوصية بشأنها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها.

السفير الكويتي يشيد بتصديق شهادات طلبة الجامعات الخاصة

قال سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ عزام مبارك الصباح: إن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتصديق شهادات الخريجين من الجامعات الخاصة بمملكة البحرين بشكل استثنائي قد لاقى صدى وارتياحا كبيرا لدى الطلبة الكويتيين واطمئنان أهاليهم على مستقبلهم.

وأضاف في بيان نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا) أن أمر رئيس الوزراء قد أحدث انفراجا ويأتي بعد توجيهات سابقة بسرعة الانتهاء من التصديق على المؤهلات الجامعية الصادرة من الجامعات الخاصة في البحرين والإسراع في إيجاد حلول أكاديمية لها. وأشاد بحرص رئيس الوزراء واهتمامه بمصالح أبنائه الطلبة وتجنيبهم عناء الانتظار أو أية تبعات أخرى.

كما أكد الصباح أن مبادرات رئيس الوزراء جنبت الطلبة عناء كبيرا وأن الأمر الذي أصدره قد أذاب جبل الجليد ويضمن عدم وقوع الطلبة ضحية تصحيح الأوضاع التعليمية في الجامعات الخاصة وخصوصا أن الموضوع قد مثل قضية مصيرية بالنسبة للطلبة.

وأضاف «نثمن عاليا الاهتمام الكبير من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تجاه أبنائه الطلبة».