رفض القضاء التايلندي أمس (الاثنين) طلب الحكومة إخلاء متظاهرين من «القمصان الحمر» أنصار رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناوترا الذين يشلون الحركة منذ يومين في حي تجاري في بانكوك.

ورأت المحكمة المدنية التي تقدمت إليها حكومة رئيس الوزراء، ابهيسيت فيجاجيفا بالشكوى، أن السلطات تملك قانون أمن داخلي يتيح لها بالخصوص تكليف العسكر بقيادة عمليات حفظ النظام. ويشل عشرات الآلاف من «القمصان الحمر» مفترق طرق كبير ببانكوك فيه فنادق ضخمة ومكاتب ومراكز تجارية، متسببين في إعاقة النشاط الاقتصادي.

ورفض المتظاهرون أمس مطالب السلطات التايلندية بإنهاء المظاهرات في حي للتسوق و السياحة في قلب بانكوك. ومزق القمصان الحمراء نسخ أمر الشرطة الذي أرسلته قيادة عمليات حفظ السلام الحكومية تطالبهم فيها بإنهاء المظاهرة.

واحتشد متظاهرو القمصان الحمراء في تقاطع راتشابراسونج الذي يضم بعض أفخر مراكز التسوق والفنادق في بانكوك. وعلى رغم أن مظاهرتهم سلمية إلا أنها أدت لعرقلة مئات الأعمال وحركة المرور بالإضافة للتسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارت.

وخيم المتظاهرون ومنهم العديد من الفقراء من أقاليم شمال شرق البلاد في الشوارع والممرات في منطقة التسوق لمحاولة الضغط على الحكومة للاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وقال شاهد من «رويترز» إن مئات من المحتجين اقتحموا مبنى مفوضية الانتخابات أمس في تصعيد لحدة التوتر الذي صاحب عقد تجمعات حاشدة على مدى أربعة أسابيع بهدف الإطاحة بالحكومة. واحتشد أيضا القمصان الحمراء.

ويتهم «أصحاب القمصان الحمراء» مفوضية الانتخابات بالمماطلة في التحقيق في مخالفات ينسبونها إلى الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه أبهيسيت تتعلق بجمع تبرعات تقدر قيمتها بنحو 7.9 ملايين دولار قدمتها شركة «تي.بي.اي لولين» للأسمنت للحملة الانتخابية في العام 2005 الأمر الذي قد يؤدي إلى حل الحزب.